تمكين الشباب.. النطاق الاجتماعي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
تحدثنا في المقال السابق عن إنشاء منظومة العمل المهني إيمانا بأنها الحوض الأوسع لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة بحيث إن هذا الحوض يتوسع ويمتد بزيادة التعداد السكاني في الولايات الـ63.
وبحسبة بسيطة، إذا تم افتتاح 10 ورش خلال سنة واحدة في كل ولاية من ولايات السلطنة البالغة 63 ولاية من خلال تمكين 5 شباب فيها بنظام تملك الورشة وتشغيلها وإدارتها فالنتيجة ستكون تشغيل 630 شابًا، فما بالك بعدد أكبر من الورش.
ومن المشاريع التجارية الاجتماعية الناجحة المجربة ذات المرود المالي أيضًا: إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لما لها من أثر كبير على المجتمع من ناحية توفير كافة أنواع المنتجات والسلع وكذلك توفر قسم خاص بها للمنتجات الوطنية والجميع بسعر ينافس (الهايبرماركت)، والتي ستعمل على توفير فرص تشغيل عديدة مستمرة لأبنائهم وتوفير فرص لريادة الأعمال العمانية. ويمكن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي اعتمدت تطبيق نظم تلك الجمعيات التعاونية في مناطقها وحققت إنجازات ملموسة عظيمة لمجتمعاتها.
ويتم ذلك من خلال قيام كل محافظة بإنشاء الشركة ودعوة سكانها للمساهمة فيها، وبدورها تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أرض في كل ولاية تناسب قيام هذا المشروع بحجم مناسب قابل للتوسع المريح مستقبلا. والجمعية تنقسم إلى عدة أقسام، قسم بيع المواد الغذائية بانواعها وأقسام أخرى لبيع الاحتياجات المنزلية المختلفة، يضاف إليها مبنى للخدمات العامة كمساحات للتأجير المباشر، كفروع للبنوك والبريد ومكتبة ومطاعم ومقاهٍ وعيادات ومركز صحي وصالة رياضية، والتي ستؤجر بعائد ثابت يعود للشركة، بهذه الطريقة توفر الجمعية الخدمات بأسعار مناسبة لجمهورها وكذلك إيجاد فرص حقيقية للتوظيف والتشغيل لأبناء مجتمعاتها وفرص لريادة الأعمال.
إن الأهالي الكرام سيتوجهون بمنطق الولاء إلى التبضع والشراء لمختلف احتياجاتهم من تلك الجمعية التعاونية كونهم مشاركين فيها وستكبر توزيعات الأرباح عليهم، كلما زادت مشترياتهم، مع التفكير المستمر في تطوير عدة مشاريع حيوية كبرى في المحافظات والولايات بخاصة المرتبطة بخصوصيات الولايات كتوفر الأراضي الزراعية والثروة السمكية والثروات التعدينية المتعددة في ولاياتها سيساهم من تطوير جودة الحياة فيها ويساهم في بقاء المجتمعات السكانية في ولاياتها العريقة لتقلل من انتقالها إلى العاصمة بحثًا عن العمل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باحثة أمريكية: تطوير البنية الأساسية مفتاح التحول الاقتصادي لسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أكدت الباحثة الأمريكية فالنتينا باسكوالي، رئيسة تحرير مجلة "أربيان جلف بيزنس إنسايت" أن سلطنة عُمان قطعت خطوات واسعة في تعزيز بنيتها الأساسية على مدى السنوات القليلة الماضية، باعتباره مفتاح التحول الاقتصادي في البلاد.
وأضافت الباحثة- في تحليل نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية- إن الأمر يحتاج إلى المزيد في هذا الصدد، وهو ما تُدركه الحكومة تمام الإدراك؛ إذ تحاول التوفيق بين التكاليف المترتبة على ذلك واستدامة المالية العامة، إلى جانب الجهود الأوسع نطاقًا الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية. وأشارت إلى أن الاهتمام بتطوير قطاع السياحة شهد تسارعًا في السنوات الأخيرة، مع توسيع مطار مسقط الدولي، وإطلاق مشروع إنشاء طريق جديد في محافظة مسندم الغنية بالمناطق البرية، والمضي قدمًا في مشروع ربط السكك الحديدية مع الإمارات.
ولفتت الباحثة إلى أن صندوق النقد الدولي قال في أحدث تقييم له للاقتصاد العماني، إن "توسيع مطار مسقط الدولي وتطوير المنتجعات الفاخرة عززا إمكانية الوصول إلى عُمان وجاذبيتها".
ونقلت المجلة في تقريرها عن منصور أحمد، وهو من المخضرمين في قطاع العقارات والبنية الأساسية في المنطقة قوله: "لقد عملت سلطنة عمان بشكل نشط على تعزيز بنيتها الأساسية في قطاع النقل، مع التركيز على شبكات الطرق ومرافق المطار لدعم النمو الاقتصادي والتنويع".
وأوضحت أن هناك ما يصل إلى 6 مطارات جديدة، من المقرر افتتاحها في عُمان قبل نهاية العقد الحالي، كما إنه في أوائل يناير الماضي، قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني إن خططًا لبدء بناء مشروع مترو في مسقط قيد الانتهاء، ومن المقرر الانتهاء منه في أقل من عقد من الزمان.
وأشارت الباحثة إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تُخصِّص 900 مليون ريال عُماني (2.34 مليار دولار) للإنفاق الإنمائي؛ بما في ذلك البنية الأساسية الحيوية وقطاعي الإسكان والتوظيف.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه