تمكين الشباب.. النطاق الاجتماعي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
تحدثنا في المقال السابق عن إنشاء منظومة العمل المهني إيمانا بأنها الحوض الأوسع لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة بحيث إن هذا الحوض يتوسع ويمتد بزيادة التعداد السكاني في الولايات الـ63.
وبحسبة بسيطة، إذا تم افتتاح 10 ورش خلال سنة واحدة في كل ولاية من ولايات السلطنة البالغة 63 ولاية من خلال تمكين 5 شباب فيها بنظام تملك الورشة وتشغيلها وإدارتها فالنتيجة ستكون تشغيل 630 شابًا، فما بالك بعدد أكبر من الورش.
ومن المشاريع التجارية الاجتماعية الناجحة المجربة ذات المرود المالي أيضًا: إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لما لها من أثر كبير على المجتمع من ناحية توفير كافة أنواع المنتجات والسلع وكذلك توفر قسم خاص بها للمنتجات الوطنية والجميع بسعر ينافس (الهايبرماركت)، والتي ستعمل على توفير فرص تشغيل عديدة مستمرة لأبنائهم وتوفير فرص لريادة الأعمال العمانية. ويمكن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي اعتمدت تطبيق نظم تلك الجمعيات التعاونية في مناطقها وحققت إنجازات ملموسة عظيمة لمجتمعاتها.
ويتم ذلك من خلال قيام كل محافظة بإنشاء الشركة ودعوة سكانها للمساهمة فيها، وبدورها تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أرض في كل ولاية تناسب قيام هذا المشروع بحجم مناسب قابل للتوسع المريح مستقبلا. والجمعية تنقسم إلى عدة أقسام، قسم بيع المواد الغذائية بانواعها وأقسام أخرى لبيع الاحتياجات المنزلية المختلفة، يضاف إليها مبنى للخدمات العامة كمساحات للتأجير المباشر، كفروع للبنوك والبريد ومكتبة ومطاعم ومقاهٍ وعيادات ومركز صحي وصالة رياضية، والتي ستؤجر بعائد ثابت يعود للشركة، بهذه الطريقة توفر الجمعية الخدمات بأسعار مناسبة لجمهورها وكذلك إيجاد فرص حقيقية للتوظيف والتشغيل لأبناء مجتمعاتها وفرص لريادة الأعمال.
إن الأهالي الكرام سيتوجهون بمنطق الولاء إلى التبضع والشراء لمختلف احتياجاتهم من تلك الجمعية التعاونية كونهم مشاركين فيها وستكبر توزيعات الأرباح عليهم، كلما زادت مشترياتهم، مع التفكير المستمر في تطوير عدة مشاريع حيوية كبرى في المحافظات والولايات بخاصة المرتبطة بخصوصيات الولايات كتوفر الأراضي الزراعية والثروة السمكية والثروات التعدينية المتعددة في ولاياتها سيساهم من تطوير جودة الحياة فيها ويساهم في بقاء المجتمعات السكانية في ولاياتها العريقة لتقلل من انتقالها إلى العاصمة بحثًا عن العمل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد