تمكين الشباب.. النطاق الاجتماعي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
علي حبيب اللواتي
تحدثنا في المقال السابق عن إنشاء منظومة العمل المهني إيمانا بأنها الحوض الأوسع لاستيعاب أعداد الشباب المتزايدة بحيث إن هذا الحوض يتوسع ويمتد بزيادة التعداد السكاني في الولايات الـ63.
وبحسبة بسيطة، إذا تم افتتاح 10 ورش خلال سنة واحدة في كل ولاية من ولايات السلطنة البالغة 63 ولاية من خلال تمكين 5 شباب فيها بنظام تملك الورشة وتشغيلها وإدارتها فالنتيجة ستكون تشغيل 630 شابًا، فما بالك بعدد أكبر من الورش.
ومن المشاريع التجارية الاجتماعية الناجحة المجربة ذات المرود المالي أيضًا: إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لما لها من أثر كبير على المجتمع من ناحية توفير كافة أنواع المنتجات والسلع وكذلك توفر قسم خاص بها للمنتجات الوطنية والجميع بسعر ينافس (الهايبرماركت)، والتي ستعمل على توفير فرص تشغيل عديدة مستمرة لأبنائهم وتوفير فرص لريادة الأعمال العمانية. ويمكن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة التي اعتمدت تطبيق نظم تلك الجمعيات التعاونية في مناطقها وحققت إنجازات ملموسة عظيمة لمجتمعاتها.
ويتم ذلك من خلال قيام كل محافظة بإنشاء الشركة ودعوة سكانها للمساهمة فيها، وبدورها تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أرض في كل ولاية تناسب قيام هذا المشروع بحجم مناسب قابل للتوسع المريح مستقبلا. والجمعية تنقسم إلى عدة أقسام، قسم بيع المواد الغذائية بانواعها وأقسام أخرى لبيع الاحتياجات المنزلية المختلفة، يضاف إليها مبنى للخدمات العامة كمساحات للتأجير المباشر، كفروع للبنوك والبريد ومكتبة ومطاعم ومقاهٍ وعيادات ومركز صحي وصالة رياضية، والتي ستؤجر بعائد ثابت يعود للشركة، بهذه الطريقة توفر الجمعية الخدمات بأسعار مناسبة لجمهورها وكذلك إيجاد فرص حقيقية للتوظيف والتشغيل لأبناء مجتمعاتها وفرص لريادة الأعمال.
إن الأهالي الكرام سيتوجهون بمنطق الولاء إلى التبضع والشراء لمختلف احتياجاتهم من تلك الجمعية التعاونية كونهم مشاركين فيها وستكبر توزيعات الأرباح عليهم، كلما زادت مشترياتهم، مع التفكير المستمر في تطوير عدة مشاريع حيوية كبرى في المحافظات والولايات بخاصة المرتبطة بخصوصيات الولايات كتوفر الأراضي الزراعية والثروة السمكية والثروات التعدينية المتعددة في ولاياتها سيساهم من تطوير جودة الحياة فيها ويساهم في بقاء المجتمعات السكانية في ولاياتها العريقة لتقلل من انتقالها إلى العاصمة بحثًا عن العمل.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إشهار جمعية شرعب الرونة التعاونية الزراعية في تعز
الثورة نت/
شهدت مديرية الرونة بمحافظة تعز، حفل إشهار جمعية شرعب الرونة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، تحت شعار “يداً تحمي ويداً تبني”، برعاية من القائم بأعمال محافظ المحافظة القاضي احمد امين المساوى، بالتنسيق مع الجانب العسكري في المنطقة الرابعة والتعبئة العامة، وبتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة، وبالتعاون مع مكتب الزراعة ومكتب الشؤون الاجتماعية، والاتحاد التعاوني الزراعي، ومؤسسة بنيان التنموية.
وخلال الإشهار، الذي حضره وكيل محافظة تعز لقطاع التنمية عبد الواسع الشمسي، ومدير عام مديرية شرعب الرونة أسامة القطابري، والمدير التنفيذي لفرع الاتحاد عامر الاهدل، ونائب مدير عام الشؤون الاجتماعية قائد النحال، تم الإعلان عن تأسيس الجمعية وبدء نشاطها رسميا، بعد اكتمال النصاب القانوني وانتخاب الهيئة الإدارية والرقابية، وتعيين المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد الوكيل الشمسي في كلمته على أهمية تضافر وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على استغلال الفرص والموارد المتاحة بالمديرية بالكفاءة والفاعلية القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المديرية.
وشدد على أهمية التحرك واستشعار المسؤولية أمام الله لتحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي تشهدها المنطقة حيث ان الشعب اليمني اليوم بقيادة “قائد الثورة” أصبح يخوض معركة مباشرة مع قوى الشر والإرهاب امريكاء، وإسرائيل والمرحلة تتطلب تحرك الجميع في كافة المجالات التي تعزز من الصمود وتحفظ حرية وكرامة الشعب اليمني.
وأضاف أن اشهار الجمعية يأتي بمتابعة حثيثة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالقائم بأعمال محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى.
من جهته، أوضح مدير عام المديرية أسامة القطابري أن الجمعيات التعاونية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والتي من أهمها تمكين المجتمع وتحويله إلى مجتمع منتج قادر على توفير احتياجاته بنفسه.
من جانبه أشاد النحال باللجنة التحضيرية للجمعية لما قدمته من جهود تكللت بالنجاح والتميز يميزها عن سائر اللجان التحضيرية.
وأشار إلى أهمية تفعيل العمل التعاوني، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وفق السياسات والمنهجيات وبما يحقق تطلعات القيادة الثورية والسياسية.