كاتب إسرائيلي يقدم أسباب فشل الجيش في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يرى الكاتب الإسرائيلي يغيل ليفي أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان مفاجأة كبرى لقادة الجيش الإسرائيلي، لكنه بالنسبة له يعد نتيجة حتمية للجيش الذي تعود على سياسة الردع التي من المفترض أن تحرم الفلسطينيين في غزة من حقهم في الرد والقتال، بالإضافة إلى الاعتماد الهائل على التكنولوجيا، والرغبة في إدامة الوضع القائم باعتباره الوحيد المتاح والمرغوب.
وأضاف ليفي -المتخصص في علاقات الجيش والمجتمع الإسرائيلي- أن كل هذه العوامل يمكن أن تفسر الفشل العسكري للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتحدث ليفي في كتابه (يطلقون النار ولا يبكون: العسكرة الجديدة لإسرائيل في سنوات الألفين) -الذي صدر في فبراير/شباط 2023- عن ظاهرة ربما أدت إلى هذا الفشل، وهي التغير الديموغرافي الذي حدث داخل الجيش، حيث انسحبت الطبقة الوسطى القديمة في المدن والمستوطنات العاملة من صفوف الجيش، واستبدلت بمجموعات جديدة من المستوطنين واليهود المتدينين، والمهاجرين من الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا.
وبوصول المجموعات الجديدة إلى مناصب قيادية عليا، تم تمهيد الطريق لإزالة الخطاب السياسي بالكامل من الأجندة واستبداله بأجندة عسكرية، وقدم قدامى المحاربين المتدينين نظاما من المبررات الدينية لاستخدام العنف، وأصبح استخدام القوة غاية في حد ذاته في الجيش بأكمله.
العصيان داخل الجيش
وقد وضعت الحرب الحالية العلاقة على المحك، لكن دون أن تخسر ثقة الجمهور الإسرائيلي في المؤسسة العسكرية، فشرائح واسعة من هذا الجمهور تؤمن أن من الممكن إخضاع غزة عسكريا، ولا يعرقل ذلك إلا بعض الضغوط الدولية، وربما تعرقله لاحقا ضغوط داخلية من أهالي المحتجزين.
أما النموذج العسكري، فما زال متمساكا دون أن ينهار بعد -حسب ليفي- وليس عرضا أن يطلب الجيش تمويلا إضافيا بمئات ملايين الدولارات ليرأب صدع قوته، ويُلائم نفسه مع الوضع الجديد.
ويرى ليفي أن الجيش ينظر للفلسطينيين بأنهم أهداف مشروعة لمجرد تواجدهم فيما يسميها " منطقة معقمة"، بحجة أنه أمرهم بمغادرتها، وهذا يفسر أيضا ارتفاع مستوى الإصابات بالنيران الصديقة في الجيش الإسرائيلي.
وهذا الخطاب يمجد استخدام القوة، لكن حالة العصيان داخل الجيش قد تزيد الحاجة إلى أن يفرض المستوى السياسي عليه اللجوء لحل آخر.
حيث أصبحت تتعزز ظاهرة العصيان غير المسبوق في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يوثق بعضهم بالصور عصيانه بممارسات مثل السرقة والنهب لمنازل الفلسطينيين، لكن المؤسسة العسكرية لا تحاول معاجلة الموضوع، لأنها تركز في أولوياتها على أرض المعركة، والهدف المركزي الآن هو الحفاظ على روح قتالية عالية بين الجنود، وكون هذه المؤسسة تتحدث عن قيم الجيش لا عن ضرورة التزام الأوامر العسكرية، يفسر مدى التراخي الحاصل داخلها.
انتهاء الحرب
يرى يغيل ليفي أن إنهاء الحرب سيأتي من الخارج (الولايات المتحدة) أما من الداخل الإسرائيلي، فلن يحدث إلا إذا كان الثمن عاليا جدا، فمن شبه المستحيل أن تقر المؤسسة العسكرية بالإهانة التي لحقت بها بعد أن هز قلة من الفلسطينيين أمن إسرائيل، لذا فإن سردية النصر ستستمر.
وقال إن الضغط الوحيد على إسرائيل لإنهاء حربها هو الخسائر الاقتصادية وفرض عقوبات دولية عليها، وربما ثمن أخلاقي مثل تهم الإبادة الجماعية.
والخيار الآخر هو استنفاد المسار العسكري، إذ تنتهي هذه الحرب عندما يتضح للجميع أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة، وأن هذه الحرب لا تستطيع تحقيق النصر.
فإن زيادة تكاليف الحفاظ على الصراع، واستنفاد العمل العسكري، وصياغة بديل سياسي جدير بالثقة، قد تكون نقطة تحول، ولكن طالما أن هذه الظروف ليست تراكمية، فإن الحفاظ على الوضع الراهن أسهل من تغييره، وخطاب العسكرة يدعمه.
وأضاف ليفي أن مقتل نحو 500 جندي إسرائيلي في حرب غزة، لا يثير -رغم ضخامة العدد- أسئلة بين الإسرائيليين، إذ بات يُنظر إلى المعركة الحالية على أنها معركة مصير، ناهيك أن عددا كبيرا من قتلى الجيش ينحدرون من مجموعات تتماهى مع الأجندة المتطرفة، وليس من قبيل الصدفة التركيز في الإعلام على النسبة العالية جدا من الجنود المنحدرين من شرائح المستوطنين والمتدينين، وهؤلاء -بحسب الكاتب- يشكلون قوة سياسية جديدة محتملة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرهوي: التطور الذي تشهده القوات المسلحة في الصناعات العسكرية يجب أن يشمل المجالات المالية
الوحدة نيوز/ شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، في فعالية تدشين الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية اليوم بصنعاء محفظة “إم بي”.
وتضم المحفظة التي ستوفر خدمات مالية متعددة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وعامة المواطنين عددا من المؤسسات والشركات والهيئات والصناديق الحكومية الاقتصادية ذات الثقل المالي.
وفي التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها إلى أن الجميع يجتمع اليوم تحت سقف البناء والتغيير والتطوير الذي ينشده شعبنا ويليق بتضحياته وصبره واستبساله.. موضحا أن التدشين الرسمي لهذه المحفظة يأتي بالتزامن مع انطلاق مرحلة التغيير والتطوير والبناء لتوفير ما أمكن من الخدمات المتطورة وتثبيتها لكي تكون في متناول الجميع من أبناء شعبنا.
ولفت إلى أن التطور الذي تشهده القوات المسلحة في مجال الصناعات العسكرية خاصة الصواريخ والطيران المسير وغيرها يجب أن يشمل المجالات المالية والخدمية والاقتصادية بما يتناسب مع ما تشهده قواتنا المسلحة من تطور يليق بتضحيات الشعب اليمني العزيز.
وقال الرهوي “ندشّن اليوم الانطلاق والعمل الرسمي لهذه المحفظة المالية التي تعد إحدى إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية الاقتصادية، آملين أن تمثل إضافة قوية وأن تكون معينا للاقتصاد الوطني وسوق المال والأعمال بشكل عام وقوة اقتصادية”.
وأضاف “إن هذا الالتفاف الحكومي الواسع حول هذا المشروع يضفي نوعا كبيرا من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور لأن جميع تلك الجهات التي تتكون منها المحفظة ذات ثقل مالي وتمتلك الإمكانيات بما يجعلها مصدر آمن لكافة المتعاملين معها والمستفيدين من طبيعة نشاطها”.
وبين أن هذه المحفظة المالية متميزة وتمتلك كافة مقومات الثقة والأمان وتشمل جملة من الخدمات والمميزات الهامة.
ونوه بانفتاح المحفظة على منابر متعددة تشمل البنوك والصرافات الآلية المتعددة فضلا عن شبكات التحويل المالية المنتشرة وغيرها من الخدمات التي توفر الوقت والكلفة والأمان وتختصر الكثير من الجهود والعمليات المالية لكافة القطاعات.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء أنه بالإضافة إلى المميزات المتعددة والآمنة التي تقدمها المحفظة للجمهور فإنها في الوقت نفسه تعد أحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني بما تقدمه من خدمات ستساهم حتما في تقليص استخدام الأوراق النقدية.
وذكر أنها تغني عن طباعة العملة مما يحافظ على النقد الموجود لفترة طويلة وهو ما يحقق القوة الاقتصادية للعملة وقيمتها.. مؤكدا إسهام المحفظة في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
ولفت إلى أن هذا المشروع هو أحد توجهات الحكومة الساعية لأتمتة جميع الأعمال وسيسهم في تسريع مسارات الأتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات الفواتير بجميع أنواعها ويعالج الاختلالات التي ترافق التحصيل الميداني اليدوي.
وعبر الرهوي عن الفخر والاعتزاز باستمرارية المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات.. معتبرا هذه المحفظة بأنها أحد مخرجات شعار ” يد تحمي ..ويد تبني”.
ومضى قائلا “برغم عشر سنوات من العدوان إلا أن عجلة البناء والتطوير في المجالين العسكري والمدني تسير في تصاعد مستمر مما يدل على حنكة القيادة ممثلة في السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وعلى السعي الجاد للمخلصين من أبناء الشعب اليمني سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو مسئولين”.
وتوجه في ختام كلمته بالشكر إلى كل من شارك وساهم في إنجاز هذا المشروع الخدمي المالي الكبير وعمل من أجل أن يرى النور ويخرج إلى المجتمع، وكذا لكل من أعد لهذه الفعالية التدشينية.
وفي التدشين الذي حضره وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – رئيس الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية شرف الدين الكحلاني عن الفخر بتدشين محفظة “إم بي” التي تعد أولى مخرجات هذه الشركة التي يحمل أركانها مجموعة حكومية من المؤسسات والشركات والصناديق الرائدة.
وأوضح أن المحفظة ستكون بداية لمسار متسلسل من المشاريع المالية الإلكترونية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل الخدمات للمواطنين.
ولفت الكحلاني إلى أنه وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحروب متعددة الأوجه التي تشنها قوى العدوان ومنها الحرب الاقتصادية التي ينتهج فيها الأعداء مسارات متعددة التفت مجموعة من مؤسسات وشركات وهيئات الدولة الاقتصادية الصامدة حول إنشاء الشركة المالية المتكاملة والتي كانت أولى خطواتها إنشاء محفظة مالية إلكترونية متعددة الخدمات والمنافذ لتكون البوابة المالية لبقية المشاريع الاستثمارية القادمة.
وأفاد بأن المحفظة ستكون قناة جديدة وفاعلة للتواصل بين الجمهور من جهة وركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. مبينا أن المحفظة تحوي سلسلة من المزايا والخدمات والإضافات التي ستعزز فرص الشمول المالي والانتقال إلى التعامل المالي الإلكتروني الذي يسد الطرق أمام محاولات الأعداء للنيل من العملة الوطنية، وتسهم في إطالة العمر الافتراضي للعملة الورقية مع توسع رقعة التعامل بالنقد الإلكتروني.
وأكد رئيس الشركة حرص الشركاء على توظيف المحفظة لتحقيق أمرين مهمين أهمها حماية الاقتصاد من خلال الاستخدام الآمن لهذه المحفظة التي ستحد من ظواهر تدميرية كثيرة، إلى جانب تجويد الخدمات بشكل آمن للجمهور المستخدم حيث تمتلك المحفظة نظاما قويا ودقيقا وترتبط بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة وما ينبثق عنها من فوائد اقتصادية حيث توفر الكثير من التكاليف والجهود على كل مستخدمي المالية الإلكترونية وتضاعف حركات البيع والشراء وتدوير الأموال وهو ما يفرز انتعاشا متصاعدا لحركة السوق والاقتصاد.
وبين الكحلاني أن الجهات المتشاركة في هذا المشروع حرصت على حفظ أموالها التي هي أموال الشعب واستغلال ملاءاتها المالية في تفعيل الجوانب الاستثمارية والتي تعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى مشاريعها الاستثمارية، إلى جانب ما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في الفترة القادمة في إطار استمرار عملية البناء والتنمية لمواكبة تحديات المرحلة.
تخلل التدشين الذي حضره نائبا وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، عرض تعريفي عن محفظة “إم بي”.