كاتب إسرائيلي يقدم أسباب فشل الجيش في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يرى الكاتب الإسرائيلي يغيل ليفي أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان مفاجأة كبرى لقادة الجيش الإسرائيلي، لكنه بالنسبة له يعد نتيجة حتمية للجيش الذي تعود على سياسة الردع التي من المفترض أن تحرم الفلسطينيين في غزة من حقهم في الرد والقتال، بالإضافة إلى الاعتماد الهائل على التكنولوجيا، والرغبة في إدامة الوضع القائم باعتباره الوحيد المتاح والمرغوب.
وأضاف ليفي -المتخصص في علاقات الجيش والمجتمع الإسرائيلي- أن كل هذه العوامل يمكن أن تفسر الفشل العسكري للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتحدث ليفي في كتابه (يطلقون النار ولا يبكون: العسكرة الجديدة لإسرائيل في سنوات الألفين) -الذي صدر في فبراير/شباط 2023- عن ظاهرة ربما أدت إلى هذا الفشل، وهي التغير الديموغرافي الذي حدث داخل الجيش، حيث انسحبت الطبقة الوسطى القديمة في المدن والمستوطنات العاملة من صفوف الجيش، واستبدلت بمجموعات جديدة من المستوطنين واليهود المتدينين، والمهاجرين من الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا.
وبوصول المجموعات الجديدة إلى مناصب قيادية عليا، تم تمهيد الطريق لإزالة الخطاب السياسي بالكامل من الأجندة واستبداله بأجندة عسكرية، وقدم قدامى المحاربين المتدينين نظاما من المبررات الدينية لاستخدام العنف، وأصبح استخدام القوة غاية في حد ذاته في الجيش بأكمله.
العصيان داخل الجيش
وقد وضعت الحرب الحالية العلاقة على المحك، لكن دون أن تخسر ثقة الجمهور الإسرائيلي في المؤسسة العسكرية، فشرائح واسعة من هذا الجمهور تؤمن أن من الممكن إخضاع غزة عسكريا، ولا يعرقل ذلك إلا بعض الضغوط الدولية، وربما تعرقله لاحقا ضغوط داخلية من أهالي المحتجزين.
أما النموذج العسكري، فما زال متمساكا دون أن ينهار بعد -حسب ليفي- وليس عرضا أن يطلب الجيش تمويلا إضافيا بمئات ملايين الدولارات ليرأب صدع قوته، ويُلائم نفسه مع الوضع الجديد.
ويرى ليفي أن الجيش ينظر للفلسطينيين بأنهم أهداف مشروعة لمجرد تواجدهم فيما يسميها " منطقة معقمة"، بحجة أنه أمرهم بمغادرتها، وهذا يفسر أيضا ارتفاع مستوى الإصابات بالنيران الصديقة في الجيش الإسرائيلي.
وهذا الخطاب يمجد استخدام القوة، لكن حالة العصيان داخل الجيش قد تزيد الحاجة إلى أن يفرض المستوى السياسي عليه اللجوء لحل آخر.
حيث أصبحت تتعزز ظاهرة العصيان غير المسبوق في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين يوثق بعضهم بالصور عصيانه بممارسات مثل السرقة والنهب لمنازل الفلسطينيين، لكن المؤسسة العسكرية لا تحاول معاجلة الموضوع، لأنها تركز في أولوياتها على أرض المعركة، والهدف المركزي الآن هو الحفاظ على روح قتالية عالية بين الجنود، وكون هذه المؤسسة تتحدث عن قيم الجيش لا عن ضرورة التزام الأوامر العسكرية، يفسر مدى التراخي الحاصل داخلها.
انتهاء الحرب
يرى يغيل ليفي أن إنهاء الحرب سيأتي من الخارج (الولايات المتحدة) أما من الداخل الإسرائيلي، فلن يحدث إلا إذا كان الثمن عاليا جدا، فمن شبه المستحيل أن تقر المؤسسة العسكرية بالإهانة التي لحقت بها بعد أن هز قلة من الفلسطينيين أمن إسرائيل، لذا فإن سردية النصر ستستمر.
وقال إن الضغط الوحيد على إسرائيل لإنهاء حربها هو الخسائر الاقتصادية وفرض عقوبات دولية عليها، وربما ثمن أخلاقي مثل تهم الإبادة الجماعية.
والخيار الآخر هو استنفاد المسار العسكري، إذ تنتهي هذه الحرب عندما يتضح للجميع أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة، وأن هذه الحرب لا تستطيع تحقيق النصر.
فإن زيادة تكاليف الحفاظ على الصراع، واستنفاد العمل العسكري، وصياغة بديل سياسي جدير بالثقة، قد تكون نقطة تحول، ولكن طالما أن هذه الظروف ليست تراكمية، فإن الحفاظ على الوضع الراهن أسهل من تغييره، وخطاب العسكرة يدعمه.
وأضاف ليفي أن مقتل نحو 500 جندي إسرائيلي في حرب غزة، لا يثير -رغم ضخامة العدد- أسئلة بين الإسرائيليين، إذ بات يُنظر إلى المعركة الحالية على أنها معركة مصير، ناهيك أن عددا كبيرا من قتلى الجيش ينحدرون من مجموعات تتماهى مع الأجندة المتطرفة، وليس من قبيل الصدفة التركيز في الإعلام على النسبة العالية جدا من الجنود المنحدرين من شرائح المستوطنين والمتدينين، وهؤلاء -بحسب الكاتب- يشكلون قوة سياسية جديدة محتملة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: قيادة المنطقة الجنوبية لم تكن تعلم بخطط حماس قبل 7 أكتوبر
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية نتائج التحقيق العسكري في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كاشفة عن إخفاقات استخباراتية كبيرة في المنطقة الجنوبية، وسط انتقادات من عائلات القتلى لطريقة إجراء التحقيق.
وكشفت نتائج التحقيق في أحداث الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول عن فشل ذريع في تدفق المعلومات الاستخباراتية بين هيئة الأركان وقيادة المنطقة الجنوبية، ووجهت انتقادات حادة إلى اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية وضباط الاستخبارات فيها.
وبحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر، فإن جوهر التحقيق يركز على فشل قيادة المنطقة الجنوبية في الحصول على معلومات استخباراتية ذات صلة من هيئة الأركان.
وأضاف أنه "حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السابع من أكتوبر، لم يكن المسؤولون في قيادة المنطقة الجنوبية على علم بأي معلومات حول خطط حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي سياق متصل، أثارت طريقة إجراء التحقيق انتقادات حادة من عائلات القتلى، إذ قال يال يشيل، والد مجندة مراقبة قُتلت في السابع من أكتوبر، إن ثقته في القيادة العسكرية معدومة، ليس فقط لأن الضباط أنفسهم قاموا بتعيين المحققين، ولكن لأن هؤلاء الضباط كانوا شركاء في كل ما حدث في ذلك اليوم.
إعلانوشدد يشيل على أنه من غير المقبول أن يعين قائد فرقة عسكرية الضباط الذين سيحققون معه، أو أن يتم اختيار محققين من داخل الفرقة ومن داخل قيادة الجبهة الجنوبية للتحقيق في أحداث منطقة غزة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
فشل استخباري
وتزامن نشر نتائج التحقيق مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وسقوط مزيد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش عن مقتل 3 جنود في عملية بمنطقة بيت حانون شمال القطاع، بعد تفجير عبوتين ناسفتين استهدفتا قوة راجلة.
وأوضح هيلر أن الجنود الثلاثة كانوا يشاركون في عملية هجومية في بيت حانون عندما دخلوا في حقل ألغام في أحد الأزقة.
فيما أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12، منير دفوري، أن القوة تعرضت لانفجار عبوتين ناسفتين، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح حرجة نُقلوا على إثرها إلى إسرائيل حيث أُعلن عن وفاتهم.
وعلقت مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، ليلاخ شوفال، على الحادث قائلة إنه "حدث في غاية الصعوبة"، مشيرة إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بلغ 821 جنديا، "وللأسف هذا العدد يواصل الصعود، ولا يبدو أن له نهاية".
وفي تطور منفصل، كشفت مراسلة شؤون الكنيست في القناة الـ13 ليئور كينان عن وجود إجماع داخل الحكومة، باستثناء وزير الخارجية جدعون ساعر، على البدء بإجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة.
وأضافت أن وزير العدل ياريف ليفين يعد وثيقة تتضمن المزاعم الموجهة ضد غالي بهراف ميارا، بما في ذلك أمثلة على صعوبات العمل التي تواجه الوزراء والوزارات معها، مشيرة إلى أن العملية معقدة وستصل في النهاية إلى محكمة العدل العليا، دون ضمان أن تنتهي بإقالتها.