74 مشروعًا تنمويًا بمحافظة مسندم باستثمارات تتجاوز 540 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
"عمان": تواصل محافظة مسندم نموها التنموي اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل والإدارة الفعالة والمستدامة للمقومات الطبيعية والثقافية الفريدة للمحافظة، وتوظيف موقعها الاستراتيجي في تعزيز النمو، باعتبارها بوابة مهمة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والدول المجاورة.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسندم ترتكز في نموها على عدة قطاعات كقطاع التجارة واللوجستيات، والصناعة والسياحة البيئية، والصيد، والزراعة، والتعليم والصحة والطيران والأمن الغذائي، حيث تتضمن 74 مشروعًا تنمويًا بقيمة استثمارية تتجاوز 540 مليون ريال عماني.
وأشارت الوزارة إلى التوجيهات السامية بإقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة كإنشاء مخطط سكني تجاري في منطقة الجرادية بولاية مدحاء بمساحة 170 ألف متر مربع، واعتماد تنفيذ 60 وحدة سكنية بالمحافظة منها 20 في قرية كمزار، وهي تأتي من الحرص السامي بالعمل على تحقيق النمو والازدهار في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الإسكان والتخطيط العمراني كونه قطاعا حيويا ويلامس حياة واستقرار المواطن بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن مشروع روبيه للأحياء السكنية المتكاملة يمثّل أبرز المشاريع الإسكانية التي تعمل عليها الوزارة ضمن "مخططات صروح" بمساحة تتجاوز 403 آلاف متر مربع، وتتضمن أكثر من 800 وحدة سكنية، ومركز المال والأعمال يشمل على مجمع للعيادات الطبية ومبانٍ إدارية ومركز تجاري وفندق، كما يحتوي المشروع على عدة مرافق اجتماعية وخدمية كالمسجد ومجلس عام وملعب رياضي ومحطة وقود ومرافق تجارية، ويشكل المشروع أسلوب حياة معاصر وبيئة صحية مستدامة بمساحات خضراء وأنشطة ترفيهية تضمن راحة المواطن والمقيم وتدعم الاستقرار الأسري.. مشيرة إلى استكمالها أعمال مشروع "مخطط خوير السكني بكمزار"، والذي بلغت نسبة إنجازه 80%، على مساحة 500 ألف متر مربع، ويضم 300 وحدة سكنية، ومخطط صناعي للصناعات الخفيفة بمساحة 15 ألف متر مربع، ومحطة تحلية وصرف صحي، ومسجد، ومدرسة، ومركز صحي، وأراضي تجارية، وطرق داخلية بطول 2.7 كم، وطريق جبلي بطول 3.6 كم.
وقالت الوزارة: إن المحافظة شهدت إقامة مشروعات تنموية نوعية في عدة قطاعات، كقطاع الأمن الغذائي والذي تضمّن على مشروعي استزراع سمكي بمساحة أكثر من 1.6 مليون متر مربع، ومشروع مركز بحث تطوير وابتكار زراعي بمساحة أكثر من 105 آلاف متر مربع، وفي قطاع الصناعة تمثل في مخطط منطقة محاس الصناعية (مدائن) بمساحة أكثر من 1.5 مليون متر مربع، وفي قطاع الزراعة شملت على المدينة الزراعية بمساحة أكثر من 462 ألف متر مربع، كما تضمن قطاع التعليم إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمساحة 230 ألف متر مربع، وقطاع الصحة تمثل إنشاء مستشفى خصب المرجعي بمساحة 116ألف متر مربع، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة والذي تم تخصيص 18 موقعًا لتوربينات الرياح بمساحة تتجاوز 4050 مترًا مربعًا، وتخصيص 3 مواقع للطاقة الشمسية بمساحة أكثر من 161 ألف متر مربع، أما في قطاع النقل اشتمل على إنشاء مدرجي طيران بكل من ولايتي دبا ومدحا تتجاوز إجمالي مساحاتهما 1.2 مليون متر مربع، وفي قطاع التخطيط العمراني تمثّل في مشروع تطوير مركز المدينة "داون تاون خصب" على مساحة 620 ألف متر مربع متعدد الاستخدامات بين الاستخدام التجاري والسياحي والسكني والتراثي والترفيهي.
يذكر أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة خلال 2021 إلى 2023م، حيث عملت على 13 مخططًا سكنيًا تشمل مواقع خدمية متكاملة بمساحة إجمالية تجاوزت 13 ألف متر مربع، وتضم 298 وحدة سكنية بولايتي خصب وبخا، إلى جانب تقديم 129 مساعدة سكنية بقيمة 3.1 مليون ريال عماني، وتوقيع 54 عقد انتفاع في عدة قطاعات من شأنها تساهم في استكمال مسيرة النمو الاقتصادي والتنموي للمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف متر مربع وحدة سکنیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.