اقتصاد 4 جهات يابانية كبرى تجتمع في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 4 جهات يابانية كبرى تجتمع في العاصمة الإدارية الجديدة، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 4 جهات يابانية كبرى تجتمع في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان في إطار جهود التعاون الإنمائي.
الاجتماع تم في مقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق".
جاء ذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية من الجانبين وكبار المسئولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الخارجية، والطيران المدني، والتعليم، والإسكان، والسياحة والآثار، والصحة، وهيئة قناة السويس، ودار الأوبرا المصرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وتنبع أهمية حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين من كونه يعزز التعاون القائم في أبرز المجالات بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة، كما أنه يعد منبرًا للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين المصرية اليابانية، وآلية هامة يتم اتباعها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوضع استراتيجيات للتنمية المستقبلية، فضلًا عن ذلك يعزز حوار السياسات المناقشات الجارية بين ممثلي الحكومتين المصرية واليابانية لوضع أولويات التعاون المستقبلية.
وخلال اللقاء أشاد الجانبان بما تحقق من جهود في مجال التعاون الإنمائي خلال عام 2022-2023، في مختلف المجالات من بينها اتفاقية تمويل الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، وتمويل سياسات التنمية لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مشروع "تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية" الذي سيتم تنفيذه من خلال الأغذية والزراعة منظمة (الفاو) ، وافتتاح مشروع العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة - أبو الريش بتمويل من منحة يابانية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار ، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تجري في مستشفيات جامعة القاهرة. مما يساهم في النهوض بالنظام الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بممثلي الجانب الياباني والجهات الوطنية الشريكة، موضحة أن الحكومة المصرية تُقدر شراكتها التاريخية من الحكومة اليابانية، من خلال الأهداف التنموية المشتركة.
لافتة أن حوار السياسات رفيع المستوى فرصة لتبادل الآراء والخبرات وتمكين الجانبين من تحديد الأولويات التنموية المشتركة.
مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني للقاهرة والتي كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين حيث شهدت توقيع اتفاقية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مضيفة أن حوار السياسات فرصة ليعكس هذه الشراكة الاستراتيجية ويؤكدها من خلال صياغة استراتيجية مشتركة لسياسات التعاون الإنمائي تعكس تطور العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مُتعدد الأطراف والعمل المشترك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات والأزمات العالمية الحالية المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع جميع الشركاء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ أولويات التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما شددت على تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لمواصلة تطوير وصول القطاع الخاص المصري إلى التمويلات التنموية، وتطوير التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال التعاون مع الجانب الياباني.
وأعرب السفير الياباني عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها وزيرة التعاون الدولي لعقد الدورة الثانية من حوار السياسات رفيع المستوى، وقدم استعراضًا للتطورات التي حدثت على مدار العام الماضي، بما في ذلك مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية، ومؤتمر المناخ COP27، وزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، وقمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع G7، ومراجعة ميثاق التعاون الإنمائي الياباني، كما تطرق إلى المجالات ذات الأولوية للتعاون من بينها الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة، وجهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية؛ وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال التعاون الثلاثي والعمل المشترك مع الدول الشريكة. كما سلط السفير أوكا الضوء على أهمية جهود دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة المصرية اليابانية في مجال التكنولوجيا والتمويل.
وفي كلمته أوضح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر ، أن تعاون "جايكا" تجاه مصر ، مع التركيز على مجالات التعاون الموضوعي مثل إجراءات تغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مبادرة NWFE بقيادة الحكومة المصرية ، وكذلك التنمية الصناعية التي تساهم في النمو. ومرونة الصناعات المحلية المصرية.
وأكد إيزيكي يوسوكي، المسؤول التنفيذي المقيم والرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) في بنك اليابان للتعاون الدولي، على اهتمام بنك اليابان للتعاون الدولي في تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات اليابانية في توسيع أعمالهم من خلال الاستثمار المباشر في مصر ، والتصدير إلى مصر. سيواصل بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز الشراكة بين بنك اليابان للتعاون الدولي والحكومة المصرية ، متمثلة في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي في أبريل 2023.
وسلطت شيوكاوا يوكو ، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" القاهرة ، الضوء على أن أنشطة JETRO لتعزيز الاستثمار الياباني في الصناعات الإستراتيجية في مصر ، بما في ذلك الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والشركات الناشئة.
وشدد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين البلدين للاستمرار في دفع جهود التعاون تلبية متطلبات التنمية وتوصيات اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين قادة البلدين، وتفعيل المشروعات الجارية على أرض الواقع مثل مشروع المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع المدارس المصرية اليابانية، كما أكد الجانبان استمرار الجهود لتعزيز علاقات التعاون المشترك والعمل سويا لإعداد استراتيجية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان نحو 3.9 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومنح لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها التأمين الصحي الشامل وتطوير مطار برج العرب والمتحف المصري الكبير، إلى جانب 1.6 مليار دولار استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك" في مصر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی المصریة الیابانیة الحکومة المصریة بین البلدین من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تبادل الخبرات والمعلوماتتشمل المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة الى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية. وتسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، والجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن "الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات تعكس حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة"، موضحاً أن التعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.