3717 فرصة عمل.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بـ40 شركة من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظائف خالية في عدد 40 شركة من القطاع الخاص على مستوي 13 محافظة في عدد من التخصصات، حيث تضمن وظائف خالية تخصصات منها لذوى القدرات الخاصة، وجاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل اليوم الإثنين.
أخبار متعلقة
وزير العمل وممثلو جهات ومنظمات دولية يفتتحون «وحدة توجيه ما قبل المُغادرة»
بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى «23 يوليو».
وزير العمل وممثلي «الاتحاد الأوروبي» و«الوكالة الألمانية» يفتتحون وحدة «توجيه ما قبل المُغادرة»
وظائف خالية في 40 شركة من القطاع الخاص
وأوضح البيان أن عدد الوظائف خالية يصل إلى 3717 وظيفة خالية على مستوي 13 محافظة، وتبدأ الرواتب بالوظائف الخالية من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري، وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن «الوزارة» كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وسوهاج ،وأسيوط،والإسكندرية ..وفي التخصصات: أخصائى تمويل ،ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، وعمال مخازن، وطباخين، وعضو فريق، وباريستا، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفين إستقبال، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
وظائف الخالية وظائف خالية وظائف حكومية وظائف خالية في القطاع الخاص وظائف وظائف وظائف خالية مصر وظائف جديد وظائف شاغرة وظائف شاغرة وظائف خاليه وظائف خالية من الوظائف وزارة العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وظائف الخالية وظائف خالية وظائف وظائف وظائف خالية مصر وظائف شاغرة وظائف شاغرة وظائف خالية من الوظائف وزارة العمل القطاع الخاص وظائف خالیة
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد