3717 فرصة عمل.. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية بـ40 شركة من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظائف خالية في عدد 40 شركة من القطاع الخاص على مستوي 13 محافظة في عدد من التخصصات، حيث تضمن وظائف خالية تخصصات منها لذوى القدرات الخاصة، وجاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته وزارة العمل اليوم الإثنين.
أخبار متعلقة
وزير العمل وممثلو جهات ومنظمات دولية يفتتحون «وحدة توجيه ما قبل المُغادرة»
بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى «23 يوليو».
وزير العمل وممثلي «الاتحاد الأوروبي» و«الوكالة الألمانية» يفتتحون وحدة «توجيه ما قبل المُغادرة»
وظائف خالية في 40 شركة من القطاع الخاص
وأوضح البيان أن عدد الوظائف خالية يصل إلى 3717 وظيفة خالية على مستوي 13 محافظة، وتبدأ الرواتب بالوظائف الخالية من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري، وجاء في البيان الصحفي أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن «الوزارة» كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وسوهاج ،وأسيوط،والإسكندرية ..وفي التخصصات: أخصائى تمويل ،ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال، وخدمة عملاء، ومسئول إئتمان، ومدير مطعم، ومساعد مدير مطعم، وعمال مخازن، وطباخين، وعضو فريق، وباريستا، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفين إستقبال، وأفراد أمن، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وبحسب البيان، في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
وظائف الخالية وظائف خالية وظائف حكومية وظائف خالية في القطاع الخاص وظائف وظائف وظائف خالية مصر وظائف جديد وظائف شاغرة وظائف شاغرة وظائف خاليه وظائف خالية من الوظائف وزارة العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وظائف الخالية وظائف خالية وظائف وظائف وظائف خالية مصر وظائف شاغرة وظائف شاغرة وظائف خالية من الوظائف وزارة العمل القطاع الخاص وظائف خالیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة