في سابقة تاريخية بالكويت... تعيين وزير للخارجية بالحكومة الجديدة من خارج الأسرة الحاكمة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سجلت الكويت سابقة تاريخية بتعيين وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة الأربعاء، مع إعلان التشكيلة الحكومية الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي اعتبر أن "الإصلاح والتطوير" هو عنوان المرحلة المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح".
وفي سابقة في تاريخ الكويت، عُيّن السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية، وهو منصب كان يتولاه حصرا أبناء الأسرة الحاكمة.
وتتكون الحكومة الجديدة من 13 وزيرا بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة هما الشيخ فهد يوسف الصباح وهو عميد ركن متقاعد تولى حقيبة الدفاع ومنصب وزير الداخلية بالوكالة، والشيخ فراس سعود المالك الصباح الذي كُلّف وزارة الشؤون الاجتماعية ومنصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.
ونورة المشعان هي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة وقد عُيّنت وزيرة للأشغال العامة ولشؤون البلدية.
اقرأ أيضامن هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد؟
أما النائب الشاب داوود سليمان معرفي (42 عاما)، فيتولى ثلاث حقائب وزارية هي شؤون مجلس الأمة والاتصالات وشؤون الشباب.
واحتفظ ثلاثة وزراء فقط من الحكومة السابقة بحقائبهم هم وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري ووزير الصحة أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وتعهد رئيس الوزراء في كتاب تشكيل الحكومة "بالعمل الدؤوب... وتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود".
وذكرت وكالة "كونا" أن الشيخ محمد والوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في قصر بيان ظهر الأربعاء.
وتوجه الأمير إلى أعضاء الحكومة الجديدة بالقول "يسرني أن ألتقي بكم بعد أدائكم اليمين الدستورية إيذانا بمباشرة واجباتكم في مرحلة عنوانها الإصلاح والتطوير.. ركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة.. إطارها الواجبات والحقوق الوطنية".
وتأتي الحكومة الجديدة بعد نحو شهر من تسلّم الشيخ مشعل مقاليد الحكم، إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد الصباح عن 86 عاما.
وفي خطاب القسم الشهر الماضي، انتقد الأمير الجديد مجلس الأمة والحكومة، معتبرا أنهما تعاونا "على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، متعهّدا بإعادة النظر في بعض القرارات.
وتتكرر الأزمات السياسية في الكويت حيث تم حل مجلس الأمة مرات عدة. وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وأعاقت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها اقتصاد الكويت الراغبة بتنويع مواردها، على غرار جاراتها دول الخليج.
وتعد الكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم، لكن انعدام الاستقرار السياسي قلّل من شهية المستثمرين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الكويت نواف الأحمد الصباح الكويت أمير تشكيل حكومة نواف الأحمد الصباح كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم ساحل العاج للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الحکومة الجدیدة الأسرة الحاکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة منفتحة على مجلس النواب ومعززة لأسس التعاون الوثيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في كلمته في بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب: « ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم».
وتابع: «نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق».
ووواصل: «أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.
وأكد: «أن الحكومة من جانبها منفتحة على مجلس النواب، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً».
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظى بثقتكم.
وأوضح: «أن مجلس النواب أمامه أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها».
ولفت إلى أن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
وأكد أن بابه وأبواب الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبال أعضاء مجلس النواب، قائلا: وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة».
ووأردف: «سأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه».
اقرأ أيضاًمجلس النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لجود شبهة الكيدية
مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي يؤكد فيه تأييد سياساته الداخلية والخارجي
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية