«التقدمية» لرئيس الوزراء: ماذا تقصد بـ«ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة»؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دعت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى توضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة 20 من الدستور.
وأضافت الحركة في بيان صحافي أنها سبق أن نبّهت إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى رئيس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية في شأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.
وزير «الكهرباء» و«الإسكان» سالم الحجرف: سنعمل جاهدين لتذليل جميع الصعوبات في القطاعات الحيوية منذ 19 دقيقة «خفر السواحل»: افتتاح مركز الصبية الساحلي وخدمـة الصديـق منذ 24 دقيقة
وزادت الحركة «ها هو اليوم د.محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه (ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية)... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات قد تكون بالغة الخطورة. فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟
وأشارت الحركة إلى أن المادة 20 من الدستور حددت الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟».
وأعربت الحركة التقدمية عن خشيتها من أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هو تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.
وأكملت «كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية»، معبرة عن «مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 20210 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من القطاعات
دمشق-سانا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.
وتضمنت التوصيات التصديق على ملحق العقد المبرم بين الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية، لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد المشنف الشمالي في محافظة السويداء، بقيمة إجمالية قدرها نحو 4.7 مليارات ليرة سورية.
كما شملت التوصيات الموافق عليها العقد المبرم بين مجلس مدينة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ سوق لبيع السمك متكامل الفعاليات في المدينة على العقار 9342 في منطقة طرطوس العقارية مرحلة أولى، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتقديم وتركيب وتشغيل مجموعة توليد كهربائية احتياطية لتغذية قسم العلاج النهاري في قسم حرستا بالمشفى، بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار ليرة.
وتضمنت الموافقة أيضاً العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل الطابق الأول لمبنى قصر العدل بدمشق، بقيمة إجمالية قدرها نحو 9.6 مليارات ليرة.
كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مجلس مدينة حلب والشركة العامة للمشاريع المائية “فرع المنطقة الشمالية” لتأهيل وتحسين مركز انطلاق النقل الداخلي- تنظيم وتحسين مركز المدينة، بقيمة إجمالية قدرها نحو 5.9 مليارات ليرة، والعقد المبرم لصالح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” لتوريد محرك كهربائي جهد 6 ك ف استطاعة 4000 م و سرعة 597 دورة بالدقيقة، لزوم مطاحن الإسمنت معمل 3 في فرع المنطقة الوسطى معمل إسمنت حماة بقيمة إجمالية قدرها 1.421 مليون يورو تدفع بالليرات السورية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات