وزير النقل: تسلمنا «وادي العريش» أحدث سفن الصب الجاف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى تسلم شركة الملاحة الوطنية ـ إحدى شركات وزارة النقل ـ أحدث سفن الصب الجاف وهي سفينة «وادي العريش»، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن.
وقال وزير النقل: «يأتي انضمام هذه السفينة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ جميع الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري».
وأضاف الوزير أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من 7 أشهر، وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي رفع الرئيس العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري.
وخلال حديثه، قال وزير النقل، إن سفينة «وادي العريش» تعد درة الأسطول التجاري الوطني، لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، لافتا إلى أن طول السفينة يبلغ 229 مترا وعرضها 32.26 متر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الاشتراطات البيئية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي العلم المصري النقل البحري تحيا مصر توجيهات الرئيس رئيس الجمهورية آليات الأسطول التجاری وادی العریش وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.