«خطة النواب» تتساءل عن مصير المخصصات المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي

ناشدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمطالبة الحكومة بإرسال مخصصاتها المالية من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.

وقالت عبدالحميد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إنه بموجب قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي فإن أحد مواردها هي نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها.

مصير المخصصات المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023.

صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيط

طرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، تساؤلا حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السابق، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي.

ورد الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلا: الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري، بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه، مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.

أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاونا مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسؤولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق.

المصدر: الوطن