مسقط- الرؤية

حصلت Paymob- الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان  (MENA-P)- على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) من البنك المركزي العُماني، مما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية (فنتك) دولية تحصل على ترخيص كامل في سلطنة عُمان.

ويتيح ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) الذي حصلت عليه Paymob  بعد الامتثال لجميع متطلبات التنظيم الصادرة عن البنك المركزي العُماني، قبول ومعالجة المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر في كافة أنحاء السلطنة، بفضل التكامل المحلي مع شبكة المدفوعات التابعة للبنك المركزي العُماني (عُمان نت)، الأمر الذي يُعد قفزة نوعية تُمكّن التجار في السوق المحلي من قبول المدفوعات المحلية والدولية عبر بوابة Paymob، مما يُقلل الحاجة إلى التكامل مع عدة بوابات مختلفة.

وقال إسلام شوقي أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي لـPaymob: "فخورون بكوننا أول شركة فنتك دولية تحصل على ترخيص مزود خدمات الدفع في سلطنة عُمان، ونقدر الثقة التي وضعها البنك المركزي العماني في تقنيتنا، وسنظل ملتزمين بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال جعل حلول الدفع المتقدمة متاحة لجميع التجار ومُعالجة المعاملات بسلاسة وبشكل آمن من خلال بوابتنا المحلية."

وكان القطاع المصرفي العُماني قد شهد نموا ملحوظا في التحول نحو الرقمنة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت الفترة من 2018 إلى 2022 ارتفاعاً بنسبة 300% في عدد المعاملات التي تمت معالجتها عبر شبكة المدفوعات "عمان نت" سواء عبر نقاط البيع، أو مواقع التجارة الإلكترونية، والتي ارتفعت من 82.4 مليون معاملة إلى 252.9 مليون معاملة، حيث يعزى هذا التطور إلى توجه قطاع الأعمال نحو تعزيز جهود الرقمنة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 التي ركزت على أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وبفضل ترخيص مزود خدمات الدفع في عُمان، تواصل Paymob تحقيق مهمتها في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) للازدهار في الاقتصاد الرقمي من خلال وصولها إلى مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمي المبتكرة.

وتقدم Paymob أربعين وسيلة دفع- وهي أكثر مجموعات الخدمات شمولاً في المنطقة- مما يسهم في زيادة المبيعات وتحسين معدل التحويل وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، مما يؤدي إلى جذب فئة أوسع من الجمهور لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن Paymob، هي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في المنطقة، حيث بدأت عملياتها في عام 2015 وتخدم حالياً أكثر من 250,000 تاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) ، كما تدعم الشركة مجموعة رائدة من المستثمرين الإقليميين والعالميين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل

ذكرت وسائل إعلام سعودية؛ أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن صدور قواعد المحافظ الإلكترونية؛ انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية.


يستهدف المركزي السعودي من قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.

كما تضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكاماً تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

واشتملت القواعد على أنه يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، كما يجب الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة.

البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس تحذير عاجل من المركزي السعودي لعملاؤه

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يقدم عرضا جديدا للعملاء في الجمعة البيضاء
  • العكاري: تقوية العملة المحلية ليست مشكلة البنك المركزي فقط
  • سيليكون21 تكشف عن استراتيجيتها للتحول إلى مزود متكامل لحلول التكنولوجيا في Cairo ICT
  • البنك المركزي السعودي يصدر “قواعد المحافظ الإلكترونية”
  • إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل
  • جدل واسع في السودان بعد قرار البنك المركزي تغيير الفئات الكبيرة من العملة
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 281 مليون دولار في مزاد الأربعاء
  • البنك المركزي اليمني في لحج يقضي على نشاط الصرافة غير المرخص
  • محافظ البنك المركزي: مصر لم تطلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى
  • محافظ البنك المركزي: لا صحة لطلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد