بلينكن: الدولة الفلسطينية تحتاج إلى حكومة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء، إن ما نراه في غزة أمر صادم، والمعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو ما الذي يجب فعله؟
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط
وأجاب ردا على سؤال عما إذا كانت حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسيحيين: "لا بشكل قاطع"
وفي شأن قيام أي دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي: "الدولة الفلسطينية تحتاج حكومة تمنح الشعب ما يريده وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة"
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر