«الإصلاح والنهضة» يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة جديدة لتحسين المرتبات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، واصفًا تلك الخطوة بأنها تٌمثل ترجمة عملية لمفهوم العدالة الاجتماعية، وحرص شديد من القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المصريين.
وأضاف «عبد العزيز»، في بيان له، أن التركيز على توسيع مظلة الحماية المجتمعية كان من أهم توصيات حزب الإصلاح والنهضة خلال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، جراء تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية على المستوى المحلي وتأثيرات سلبية على المواطن المصري.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنه لابد من التحرك على مسار موازٍ، وهو ضرورة دمج أكبر قطاع ممكن من المواطنين القادرين على العمل إلى قوة العمل، وإخراجهم من مظلة الحماية الاجتماعية المباشرة؛ لضمان وصول هذه الصور من الدعم إلى مستحقيها، مؤكدًا أن الحزب قدم توصية بذلك في جلسات الحوار الوطني من أجل ضمان تأهيل كل من لديه القدرة على الكسب للانخراط في قوة العمل.
حزب الإصلاح والنهضةوشدد «عبد العزيز»، أنه لابد أيضًا من التحرك على مستويات أخرى فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على المساعدات المباشرة، وضرورة العمل على إيجاد آليات للمساعدات التي يمكنها المساهمة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات المستحقة للدعم؛ لضمان استدامة الموارد المالية لتلك الفئات وتقليل اعتمادها على المساعدات المالية أو العينية المباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الحماية المجتمعية السيسي الإعفاء الضريبي حزب الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المستهدفة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف حزم الحماية الاجتماعية الجديدة دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الإستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها