اقتصاد وزير المالية: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى 50٪ في 2024-2025
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى 50٪ في 2024 2025، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى 50٪ في 2024-2025، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.
أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء، لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.
أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بقيمة اسمية 750 مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب 7 مرات، بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15٪ في العام المالي 2019-2020 إلي 30٪ في العام المالي 2020- 2021، ونستهدف الوصول إلي 50٪ في العام المالي 2024-2025، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلي 42٪ بحلول عام 2035
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
الظهران : البلاد
أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 4.2% في توزيعات الأرباح الأساسية الربع السنوية.
وأوضحت أن صافي الدخل بلغ 398.4 مليار ريال، وفي عام 2023م 454.8 مليار ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 508.9 مليارات ريال، وبلغت في عام 2023م 537.8 مليار ريال، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 320.0 مليار ريال، وفي عام 2023م بلغت 379.5 مليار ريال.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية وصلت 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024م، وبنهاية عام 2023م بلغت نسبة -6.3%، مبينة أن صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليارات ريال.
وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال، حيث سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأبانت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال التي سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا، متوقعة الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025 م، منوهة إلى استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال في عام 2024م الذي يتضمن 189.0 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وأشارت إلى أن النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025م يتراوح بين 195.0 مليار ريال و 217.5 مليار ريال، باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال من تمويل المشاريع.
ولفتت النظر إلى إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وبين 30.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بحلول عام 2030م.
وبيَّنت الشركة أن الطاقة الاحتياطية للشركة توفر المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط وعند الحاجة، حيث إن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال، إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024م.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة تؤكد مرونة أرامكو السعودية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024م متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025م، وقال: “نظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وأفاد أن أرامكو السعودية تعتمد وتطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمال الشركة، مما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة، حيث يشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكن من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.