ندوة اقتصاد ظفار توصي بتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية بالمحافظة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
- التركيز على الاقتصاد المعرفي وتعزيز دور المحافظة كمركز عالمي لاستضافة البيانات
- ارتفاع إنفاق زوار موسم خريف ظفار لعام 2023م مسجلا 103 ملايين ريال عُماني
أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار بـضرورة الاستمرار في تطوير البنى الأساسية لضمان التعامل مع النمو الاقتصادي وخصوصا الطرق والطاقة وتطوير المواقع السياحية وتعزيز المواسم السياحية في المحافظة على مدار العام مع وضع خطة لزيادة الكثافة السكانية واستهداف السياح والمقيمين ذوي مستوى الإنفاق العالي بما يضمن تنشيط الحركة التجارية والسياحية، كما أوصت الندوة بتوفير أدوات التمويل غير التقليدي مثل التمويل الملائكي والتمويل الجماعي للأنشطة التجارية المختلفة، وتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لها.
كما دعت الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار واليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار إلى تعزيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال تطوير منطقة النجد وإدارة الثروة الحيوانية، والتركيز على أنواع جديدة من الأنشطة الاقتصادية مثل الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المبني على المعرفة والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي وتعزيز دور المحافظة كمركز عالمي لاستضافة البيانات بالتنسيق مع مجموعة إذكاء، وكما أوصت بأهمية تعزيز الاستفادة من توفر الطاقة البديلة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وأهمية تحديد الميزة النسبية التنافسية لمحافظة ظفار والتركيز عليها، والعمل مع الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية لتحديد فرص أعمال وعقود تخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عقد لقاءات شهرية وربع سنوية للشركات الكبرى للإعلان عن فرص مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع المؤسسات على تبني مثل هذا التوجه، وإطلاق مبادرة لتشجيع تكوين العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على التصدير، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص والدخول في مشاريع مشتركة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص «PPP» وتشجيع الشركات الحكومية والسيادية للدخول في مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تشجيع تأسيس شركات أهلية وكذلك شركات وقفية لإشراك المجتمع في التنمية وتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية وإشراكهم في الاستثمارات،والعمل على تعظيم القيمة المحلية للشركات الكبرى العاملة في محافظة ظفار وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار لتنشيط الحركة الاقتصادية وإقامة مشاريع في الشق السفلي لهذه الشركات وتوفير الخدمات لها.
ظفار خطط مستدامة
وشارك في الندوة عدد من المتحدثين الذين قدموا أوراق عمل تستعرض القيمة الاقتصادية والميزة التنافسية لمحافظة ظفار حيث بدأت أعمال الندوة بورقة عمل بعنوان «ظفار وخطط التنمية المستدامة» ألقاها الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية تطرق فيها إلى الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة خمسية في رؤية «عمان 2040» التي تضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة.
وكما استعرض عدد من الأرقام والإحصاءات التي تتعلق بمحافظة ظفار حيث أشار إلى أن إجمالي سكان محافظة ظفار بلغ 518 ألفا و291 نسمة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بـ 461 ألفا و830 نسمة بنهاية نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 12.2%، وبلغ عدد المواطنين بنهاية نوفمبر 2023 نحو 231 ألفا و883 نسمة، بينما بلغ عدد المقيمين نحو 286 ألفا و408 نسمات، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان محافظة ظفار إلى 600 ألف نسمة بحلول عام 2040 بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي أظهرت تسجيل عدد زوار موسم خريف ظفار 2023م ارتفاعا بنسبة 18.4 بالمائة ليبلغ نحو 962 ألف زائر وارتفاع إنفاق زوار موسم خريف ظفار 2023م ليسجل 103 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 86 مليون ريال عُماني في موسم 2022م، مشيرا إلى أن المتتبع لخارطة هذه الإحصائيات يظهر له أن محافظة ظفار تتمتع بمزايا استثنائية في القطاع اللوجستي بوجود ميناء صلالة والمنطقة الحرة، إذ استطاعت المنطقة الحرة بصلالة استقطاب مشروعات اقتصادية فقد بلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة نحو 220 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، شملت الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة بالمزيونة اليوم البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة ومنها إلى دول شرق إفريقيا، وتوضح هذه المؤشرات الاقتصادية إحراز محافظة ظفار تقدما كبيرا في بناء اقتصاد أكثر تنوعا خلال العقود الماضية، فقد زادت معدلات التوظيف بشكل ملحوظ مع انضمام أعداد كبيرة من المواطنين العمانيين والوافدين إلى القوى العاملة إلا أن هناك تحديات كبيرة سواء في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي أو في توفير فرص عمل للمواطنين، لذا لابد من التركيز على تحديد نطاقات متخصصة للأعمال والتوظيف، وتخصيص مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة على التنافسية، وتعزيز مصادر التمويل المالي.
قطاع التعدين
وأوضح أن أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار تم تحديدها بما يتماشى مع التوقعات الوطنية وبنمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.1% في المتوسط سنويا حتى حلول عام 2040 ويتطلب هذا النمو قوة عاملة تبلغ قرابة 360 ألف عامل بحلول عام 2040، حيث يتوقع أن يكون 28% منهم من المواطنين، كما يتوقع أن يكون قطاع التعدين والاستفادة من المحاجر والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة من أكثر القطاعات أهمية وإسهاما في نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، ويعد تنويع اقتصاد محافظة ظفار والتقليل التدريجي من الاعتماد على قطاع النفط والغاز أحد أهم الأهداف على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن يحقق هذا التنوع من خلال النمو القوي في القطاعات الخدمية والسياحة والطاقة المتجددة وأنشطة التصنيع والزراعة وصيد الأسماك.
وأكد أن محافظة ظفار حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2023 التي تصب في تعزيز القيمة الاقتصادية للمحافظة إذ تم افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا، والإعلان عن فوز محافظة ظفار كأحد أفضل المقترحات للمشاريع التنموية في محافظات سلطنة عمان والمتمثل في «بوليفارد الرذاذ»، وتدشين أول رحلة للشحن والنقل من البحر إلى الجو من ميناء صلالة إلى مطار صلالة، كما نظمت المحافظة العديد من المهرجانات موزعة جغرافيا في مختلف ولايات المحافظة.
استثمارات نوعية
وتطرق سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار في ورقته إلى «متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار» إذ أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار وأشار الغساني إلى أن معظم الموارد الطبيعية بالمحافظة يتم تصديرها كمواد خام وبالتالي يتطلب تحليل سلاسل الإنتاج لها ووضع خطة لتصنيع المنتجات اللازمة من تلك المواد الخام ثم تصديرها.
وأشار الغساني إلى أهمية وتنافسية محافظة ظفار في أن تكون محطة رائدة للاستثمار في الاقتصاد المعرفي والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأوضح أن التعاقدات مع الجهات الأخرى أثبتت أن محافظة ظفار يمكن أن تصبح مركزا عالميا في هذا المجال حيث إن مجموعة إذكاء بالتعاون مع الجهات التشريعية المختصة وبعد عمل دراسات مستفيضة وجدوا أن محافظة ظفار وتحديدا ولاية صلالة موقعها الجغرافي هو احد أهم وافضل محطات الانزال لإستضافة البيانات والآن كبرى الشركات العالمية تتفاوض مع مجموعة إذكاء في هذا المجال لإعتماد محافظة ظفار كموقع مهم لتخزين واستضافة البيانات وعلى سبيل المثال هناك مشروع في المنطقة الحرة في صلالة بـقيمة 370 مليون دولار لإنشاء محطة استضافة بيانات وتصنيع العملات المشفرة وهذا دليل على قوة المحافظة التنافسية في استضافة استثمارات نوعية وغير تقليدية.
وكذلك هناك قيمة تنافسية نوعية أخرى للمحافظة تتمثل في مجال الطاقة المتجددة حيث أصبحت كثير من الشركات النفطية الآن تبحث عن مصادر طاقة بديلة للاستثمار فيها وتعتبر أهم أنواع الطاقة المتجددة الآن هي طاقة الهيدروجين الأخضر ولإنتاج هذه الطاقة نحتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي متوفرة في ظفار وهناك الآن مشروع ضخم جدا وقع بين شركة انرتك الكويتية وشركة هيدروم العمانية لإنتاج 150 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر وفي عام 2030 سوف يرتفع الإنتاج إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا ويتوقع أن يصل مبلغ الاستثمار في هذا المشروع من الآن وحتى عام 2030 20 مليار دولار.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
واستعرض عبدالعزيز بن سعيد الريسي، نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ورقته عن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، أشار فيها إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة العامة ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة وفرص العمل فيها، مؤكدا أن 2330 عمانيا استفادوا من التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل في عام 2023 مقارنة بـ 3236 عمانيا في عام 2022، وبلغ إجمالي الأراضي الصناعية المطرحة في منصة «تطوير» التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 300 قطعة أرض في عام 2023، وتمت الموافقة على 165 من رواد الأعمال، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم الحرفي خلال عامي 2022 ـ 2023 قرابة 2.5 مليون ريال عماني.
تنمية المحافظات
وتناول سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد في ورقته «تنمية المحافظات.. من التخطيط إلى التنفيذ محافظة ظفار» الإطار التخطيطي لمفهوم تنمية المحافظات في رؤية «عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، إضافة إلى برنامج تنمية المحافظات بوزارة الاقتصاد، والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في محافظة ظفار.
وأكد أن محافظة ظفار شهدت تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والسياحية وتسارعا في جهود توظيف الميزات النسبية للمحافظة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة «عمان 2040»، وشهدت المحافظة خلال عام 2023 العديد من المشروعات التنموية الرائدة التي ركزت على أنسنة المدن، وشملت تطوير المواقع السياحية وتحسين البنية الأساسية من شبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار، والتوسع في أعمال التجميل والتشجير وصون البيئة، والتحول الرقمي، وتجويد مختلف الخدمات البلدية.
تكاملية الخطط
وتطرق المهندس عبدالرحمن برهام، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية في ورقته إلى «تكاملية خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية محافظة ظفار»، ونوه إلى أن أهداف القطاع العام التنموية تكمن في تحقيق التنمية المستدامة لرفع مستوى الدخل، والتشريع والتخطيط والتنظيم للقطاعات المستهدفة، وتوفير البنية الأساسية الناعمة وتطوير بيئة الاستثمار وحماية الاستثمارات إضافة إلى توفير البنية الأساسية وتطوير الخدمات ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية، أما أهداف القطاع الخاص الاستثمارية فإنها تكمن في الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية، ورفع كفاءة الإنتاج لتعظيم الأرباح، وتشغيل رؤوس الأموال لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل، وجذب رؤوس أموال خارجية.
وأشار إلى أن مفهوم التكامل بين القطاعين العام والخاص يقوم على التوازن في تحقيق أهداف القطاعين، من خلال استثمار الشراكة، واستثمار تنموي أو عقود استثمار وتشغيل مدعومة، مشيرا إلى أن المميزات التنافسية في محافظة ظفار تكمن في بنية أساسية ناعمة شبه مكتملة، وبنية أساسية شبه مكتملة، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناخ معتدل وبيئات متنوعة.
استثمر في عمان
وتناول أحمد بن خالد المشيخي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار في ورقته «استثمر في عمان» وأكد أن الاقتصاد الوطني في رؤية «عمان 2040» يركز على التنويع الاقتصادي والإسهام في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات وتنوعها، وتنمية متوازنة في المحافظات إضافة إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيؤدي إلى انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إذ سيكون خلال 2024 ـ 2025 نحو 60 دولارا للبرميل، أما خلال السنوات الخمس الماضية فكان 80 دولارا للبرميل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الهیدروجین الأخضر تنمیة المحافظات فی محافظة ظفار المنطقة الحرة القطاع الخاص بمحافظة ظفار بالتعاون مع العدید من من خلال عمان 2040 عام 2023 فی عام عام 2040 ریال ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظون يؤكدون لـ"الرؤية" مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين
◄ البوسعيدي: محافظة البريمي تواصل تنفيذ المشاريع التنموية
◄ الحجري: نسعى لتحقيق التوازن في تنمية المناطق الريفية والحضرية ومواكبة متطلبات المواطنين
◄ الرواس: المواطن العماني محور مسيرة النهضة
الرؤية- ناصر العبري
يرفع عدد من أصحاب السعادة المحافظين التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، مؤكدين أن المحافظات شهدت في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات رؤية عمان 2040.
ويقول سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي: "يشرفني ويسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة العيد الوطني الـ54 المجيد، إذ يأتي نوفمبر المجيد لنستحضر معانيَه التي ارتبطت في ذاكرتهم، معبرين عن اعتزازهم بالإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالته -حفظه الله ورعاه-، والتي شملت كافة المجالات".
ويضيف: "محافظة البريمي جزءًا لا يتجزأ من النمو المستدام والرؤية الطموحة لسلطنة عمان، وفي إطار النهضة المتجددة التي تعيشها سلطنة عمان، تواصل محافظة البريمي مسيرتها في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة تسهم في تعزيز البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، ويأتي ذلك مع الحرص الدائم على تعزيز القيم الوطنية والهوية العمانية؛ إذ تعمل المحافظة تحقيق استراتيجيتها وسط متابعة مستمرة، بما يُلبي تطلعات المواطنين ويساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لسلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن: "محافظة البريمي تبذل جهودًا حثيثة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، مواكبةً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما تسعى بجدية إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية من خلال إطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة مثل فعالية شتاء البريمي، الذي يجمع بين الترفيه والثقافة والترويج للتراث المحلي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز مكانة المحافظة كوجهة متميزة على خارطة السياحة الداخلية والخارجية، كما تعمل المحاظفة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى ذلك يتم التركيز على تطوير البنية الأساسية الحديثة وتحسين الخدمات اللوجستية؛ لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، مما يسهم في جعل المحافظة مركزًا حيويًا يجذب الزوار والمستثمرين ويعزز من تنافسيتها على مستوى المحلي والخارجي".
وفي السياق، يوضح سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، أنه "في تاريخ الأمم سنوات تمر وعقود تنقضي ولحظات فارقة غيّرت حاضرها وصنعت مجدها وعززت من فرصها في المستقبل، وفي تاريخنا العُماني المجيد أنعم الله علينا بلحظات تاريخية خالدة، نابعة من عِظم قادة هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، 54 مرت على نهضة الخير والعطاء المتجدده بقيادة حكيمة من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- وبهذه المناسبة العطِرة، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التَّهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- وللشعب العُماني بهذه المناسبة المتجدده؛ سائلاً المولى تعالى أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، وأن يُحقق لها المزيد من التَّقدم والازدهار والريادة".
ويعبر سعادته عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من رُؤى وبرامج ومبادرات أحدثت نقلةً نوعية في رحلة التَّمكين لدولة عصرية برؤيةٍ حكيمة ترتكز على طموح الوطن والمواطن وحيوية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، مضيفا: "هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعد فرصة للوقوف على ما تم من تقدّمٍ وتطوّرٍ في شتى القطاعات التنموية في محافظة الداخلية على وجه الخصوص وسلطنة عُمان عمومًا، حيث شهدت محافظة الداخلية العديد من الإنجازات والخدمات التنموية، كما أن هذه المسيرة ماضية في طريقها انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنَّ عجلة التنمية الشاملة ومسيرة الخير والبناء التي تشهدها سلطنة عمان ستتواصل بخيراتها لتروي من معينها حباً خالداً لكل روح تعيش على هذه الأرض الطاهرة وتتنفس عبقها وسيخلدها التاريخ على مدى الأجيال المتعاقبة".
ويذكر محافظ الداخلية: "المحافظة تنتهج استراتيجية واضحة تحقق رؤية عمان 2040، حيث نسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الريفية والحضرية، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والاستدامة البيئية، واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وإشراك المجتمع كأحد منطلقات رؤية عمان 2040، وإنشاء بنية أساسية تلبي احتياجات المواطنين، والمحافظة ماضية قدما لتنفيذ أدوات اللامركزية التي من شأنها أن تعزز الشراكة والحوكمة والتكامل بين الجهات المختلفة للاستفادة من المقومات والموارد المتاحة في المحافظة ولتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها".
ويقول سعادة الشيخ محافظ الداخلية: "نولي اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وذلك لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية متفردة تؤهلها إلى استقطاب أفواج السياح سواء من داخل سلطنة عمان أو من خارجها، فهناك تعاون دائم مع وزارة التراث والسياحة فيما يخص القطاع السياحي ومناقشة واقع السياحة بالمحافظة، إذ إن توجه المرحلة القادمة يكمن في تهيئة وتطوير المواقع السياحية بمختلف ولايات المحافظة والتنسيق المشترك لإقامة فعاليات سياحية في المواسم الصيفية والشتوية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية السياحية وتطوير مقوماتها واستدامتها".
وحول دور الشباب والاستفادة من أفكارهم، يؤكد سعادته أن التشاركية نهج يعزز جهود التنمية وذلك من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب في التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بمستقبل المحافظة، باعتبارهم الشريك الأساسي في التنمية والتطوير، حيث يمثل الشباب مستقبل المجتمع، مبينا: "نهتم بفكر الشباب وبابتكاراتهم ونحرص على إشراكهم في صنع القرارات واتخاذها، كما نحرص على إقامة جلسات حوارية سنوية يتم اختيار عناوينها بعناية بما يتماشى مع الخطط المستقبلية".
ويختتم سعادة الشيخ محافظ الداخلية حديثه قائلًا: "كلنا يقين من أن بلادنا سوف تمضي بشموخ وعزة في مسيرتها نحو الريادة والتطور، بفضل الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة من لدن صاحب الجلالة السلطان المفدى –حفظه الله ورعاه-، سائلين المولى القدير أن يُديم على بلادنا أمنها ورخائها بنهضة متجددة وواثقة".
من جانبه، يقول سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة: "يطل علينا يوم 18 من نوفمبر ليتجدد عيد سلطنة عُمان المجيد الذي يستذكر فيه العُمانيون إنجازات عام مضى ويسعون لتحقيق المزيد منها في أعوامهم القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، لقد حققت مسيرة النهضة العُمانية خلال الـ 54 عامًا الماضية منجزات على كل الأصعدة، وكان المواطن العُماني محورها وهدفها الرئيس في كل المجالات لتمكينه من أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار".
ويذكر: "تجسيدًا لحرص جلالتهِ - حفظه الله ورعاه - على تطوير وتنمية كل المحافظات تشهد محافظة الظاهرة تطورًا تنمويًّا شاملا في عهد النهضة المتجددة حيث حظيت باهتمامٍ في مختلف القطاعات في ولاياتها الثلاث عبري وينقل وضنك، وتحرص محافظة الظاهرة على توجيه كافة الإمكانات لتحقيق الأهداف الموكلة إليها بمستوى عالٍ من الكفاءة والدقة وفق موجهات رؤية "عُمان 2040"، ومواصلة المسير بمزيد من البذل والعطاء بجهود سواعدها الخيرة لتحقق الأهداف التي يطمح لها كل مواطن ومقيم ولتنعم عُماننا الحبيبة بالخير والتقدم والرفعة.واشار سعادة محافظ الظاهرة".
ويلفت الروّاس إلى أن المحافظة أعدت خطة سنوية لتنفيذ عددًا من المشروعات التنموية بحسب أولوية احتياجات كل ولاية على حدة، ويتم تمويلها من خلال الموازنة المعتمدة المخصصة للمحافظة، حيث تم خلال هذا العام 2024م التوقيع على تنفيذ عددًا من المشاريع التنموية بتنفيذ إطلالتي ينقل وضنك بمساحة (65.000 متر مربع) لكل منهما وبتكلفة إجمالية بلغت (4 ملايين ريال عماني)، ومشروع مركز العلوم والابتكار بولاية عبري بقيمة إجمالية تصل إلى (1.5 مليون ريال عماني) بتمويل مشترك مع شركتي أوكيو للمصافي والصناعات البترولية وتنمية نفط عُمان، واتفاقية شراكة مع الشركة العمانية للأبراج لتصميم وتنفيذ أبراج اتصالات مزخرفة، ورصف عددًا من الطرق الداخلية بتكلفة تتجاوز (7 ملايين ريال عماني) موزعة على كل من ولاية عبري (60 كم) وولاية ينقل (25 كم) وولاية ضنك (25 كم)، بالإضافة إلى مشاريع صيانة الطرق الداخلية المتضررة بالحالة المدارية (منخفض المطير) بولايات المحافظة بتكلفة أكثر من (2.7 مليون ريال عماني) ، كما تعمل المحافظة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز استمرارية الأعمال وتطوير البنية الأساسية التقنية ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.
ويتابع قائلا: "تتواصل التحضيرات للنسخة الثانية لمهرجان الظاهرة السياحي لعام 2025م، إضافة إلى مناقصة الخدمات الاستشارية لمركز الشباب بولاية عبري ومشروع إنشاء مسلخ عبري (حالياً في إجراءات الإسناد)، ومشروع حديقة عبري العامة والتي سيتم طرح مناقصة التنفيذ قبل نهاية هذا العام، ويجري العمل حاليًا على إعداد كراسات الدراسات الاستشارية لمشروع إطلالة عبري الفائز بجائزة أفضل مشروع إنمائي مقترح من مسابقة المحافظات في النسخة الثانية لعام 2024م، كما أن هناك العديد من المشاريع التنموية والخدمية الجاري العمل فيها ضمن خطة عام 2023- 2024م كمشاريع رصف الطرق الداخلية وصيانتها حيث جاري العمل على رصف (16 كم) موزعة على ولايات المحافظة، ومشروع ازدواجية وتطوير المنطقة التجارية بولاية ضنك بطول (4.5 كم)، ومشروع الممشى الصحي بحي النهضة بولاية عبري بنسبة إنجاز بلغت أكثر من (75%)، ومشروع الممشى الصحي بحمراء الدروع، ومشروع عبري يارد بنسبة إنجاز تتجاوز (40%)".
ويقول الروّاس: "من أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها رصف وصيانة عددًا من الطرق الداخلية بالمخططات السكنية والتجارية والصناعية، وتركيب أعمدة إنارة LED بولايات المحافظة، وإضافة مرافق تكميلية لعدد من الحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية، وتطوير سوق الجمعة بولاية ينقل، وتدشين البوابة الإلكترونية للمحافظة بشأن الإسراع في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الأعمال وتطوير الخدمات".
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو