انتهاء الـ 6 أشهر الفعلية الثانية.. لماذا غادر السوداني فكرة استبدال الوزراء؟ - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني 2024)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "غادر" فكرة التغيير الوزاري، مؤكدا ان القوى السياسية اجهضت هذا المشروع.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ادرك جيدا صعوبة المضي بمشروع التغيير الوزاري، خاصة بعد الضغوط التي تلقاها من الكتل السياسية"، مشيراً الى ان "ما يقارب 60 الى 70 بالمئة من الكابينة الحكومية هي غير منتجة وغير قادرة على ان تتعاطى مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان العراقي".
وأضاف الشمري، أن "اجراء تغييرات في كابينة حكومة السوداني مرفوض من الكتل السياسية مما ادى الى احباط هذا المشروع ايضا"، مبيناً ان "التدخلات السياسية اضعفت الحكومة بشكل عام".
وأضاف، ان "الكتل والاحزاب السياسية تعتبر اقالة وزير من منصبه استهداف شخصي يؤثر على عملها في المستقبل، وبالتالي دفعت هذه الكتل باتجاه عدم اجراء اي تغيير وزاري وابقاء نظام المحاصصة هو السائد".
وختم الشمري بالقول، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يريد ان يفتح جبهة سياسية خصوصا وهو طامح فيما يبدو لتأسيس مشروع سياسي او التفكير بولاية ثانية ".
وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.
وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 باجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف ديسمبر 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في اكتوبر 2022.
وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، مايعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء محمد شیاع السودانی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المقال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ووفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا.
وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة