مد أجل الحكم في دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قررت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق في الحكم المقام من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين على الحكم الصادر في الدعوى، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي.
تعتبر محاكم مجلس الدولة، هي المحاكم المختصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية ويمكن للأفراد الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
ويجب أن يراعى أثناء إقامة الدعوى أن يكون درجة المحامي الذي يقيم الدعوى أمام المحكمة لا يقل عن درجة استئناف وإلا ستصير الدعوى غير مقبولة أمام المحكمة.
إيداع العريضة في المحكمةوبعد إيداع العريضة أمام المحكمة يقوم جدول المحكمة بإعطائها رقماً وإيصال إيداع للدعوى يفيد بإقامتها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة يخطر بها المحامي على عنوان مكتبه المكتوب في العريضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا الهيئات الحكومية غير مقبول مجلس الدولة محكمة القضاء استئناف
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت المحكمة الإدارية الفرنسية يوم الأربعاء إلغاء قرار الترحيل التعسفي والقسري للمؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن"، موجهة صفعة موجعة لوزير الداخلية برونو ريتايو.
وحسب المحكمة الإدارية الفرنسية، فإن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، لم تكن كافية لإجراء قرار الطرد.
وأشار القاضي إلى أن إجراء الطرد، لا يبرر "حالة الطوارئ المطلقة" التي تحرم الفرد من بعض الضمانات الأساسية، مثل الاستماع إلى لجنة من القضاة.
ووجهت اليوم الأربعاء العدالة الفرنسية صفعة موجعة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بعدما قررت المحكمة الإدارية بباريس تعليق إجراء طرد المؤثر نعمان بوعلام المعروف بـ "دوالمن" الذي لا يزال في مركز الاحتجاز.
ويؤكد هذا القرار صحة الموقف الجزائري بعدما رفضت السلطات، استقبال المؤثر بوعلام نعمان، بعد قرار وزير الداخلية الفرنسي ترحيله من فرنسا، غير أن السلطات الجزائرية قررت وفي حينها إرجاعه إلى فرنسا وفي نفس الطائرة في التاسع من يناير الجاري.
وقبل أيام، وبخت النيابة العامة في باريس، وفي العلن، وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، على خلفية تصريحه بشأن اعتقال المؤثر، حيث ذكر مكتب المدعي العام بأن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية، مشددة على احترام قرينة البراءة وأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأجبرت الهيئة القضائية وزير الداخلية برونو ريتايو، على "تصحيح تغريدة نشرها"، ووصفت بأنها "سابقة لأوانها وتغذي الشعور المعادي للجزائر".
وقد أثارت قضية المؤثر نعمان بوعلام حملة تضليل إعلامي ضد الجزائر، حيث نددت وزارة الخارجية الجزائرية حينها بهذا التصرف، مؤكدة أن الجزائر لم تعتمد منطق التصعيد.
وكانت الوزارة قد أوضحت أن إعادة المؤثر المرحل من الجزائر إلى فرنسا يهدف إلى "تمكينه من الرد على التهم الموجهة إليه، والدفاع عن حقوقه في إطار عملية قضائية عادلة ومنصفة على الأراضي الفرنسية"، مذكرة الطرف الفرنسي بأسس القانون الدولي والقنصلي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها