وزير الاقتصاد الروسي: سنتجاوز اليابان خلال أربع سنوات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف أن بلاده تستطيع تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون أربع سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2 بالمئة.
وخلال اجتماع حكومي اليوم برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية قال ريشيتنيكوف وفقاً لوكالة تاس: الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021 من حيث تصنيف الاقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022 والآن أمامنا الاقتصاد الياباني وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائماً ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1 بالمئة فيما حافظنا على معدل نمو عند 2 بالمئة فعلى المدى المتوسط في غضون 3 إلى 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني”.
وكان بوتين أشاد في وقت سابق بأداء الاقتصاد الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد وقال: “إن روسيا تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم من حيث معدل النمو”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية