زراعة النواب تكشف أسباب أزمة الأسمدة.. وتصدر توصيات لحلها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة مشكلة توزيع الأسمدة، أولي اجتماعاتها اليوم الأربعاء، وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية مجدى ملك، عبد الحميد الدمرداش، عامر الشوربجى، حمدى حسن، إبراهيم الديب، أحمد البنا، توحيد تامر.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية، متابعا، أن عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
وقال “الحصرى” أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أخذت على عاتقها، حل تلك المشكلة، حتى تنتهى تماما ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلي كافة المزارعين في كافة المحافظات، بلا أي مشكلات، لاسيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأكد النواب، معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الاسمدة واثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلي عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدان) رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلي عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادى الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلغت نحو (88%) خلال العام السابق، فى حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالى حتى تاريخ 15/1/2024 نحو (60%)، بإجمالى (125) ألف طن من الحصة الشهرية.
وأضاف، كما بلغ إجمالى احتياجات الموسم الموسم الشتوى فى الفترة من 1/10/2023 حتى 15/3/2024 نحو (1.3) مليون طن بنسبة توريد (60%)، وأنه يتم اتباع نظام الحوكمة الالكترونية فى نقل الأسمدة، حيث يتم إدراج بيانات السيارات الناقلة وحمولتها على كارت ذكى حتى يتم إيداعه الكترونيًا فى الجمعية الموجه إليها الأسمدة.
كما أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن المشكلة الأساسية لعدم توافر الأسمدة هو منظومة النقل وليس الإنتاج لذا أصدرت الشركة قرارًا بزيادة قيمة النولون بمقدار خمس جنيهات على شيكارة الأسمدة على نفقة الشركة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة ولحين وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق.
وقال المستشار حازم عبد الرازق ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تم الاستعانة بشركة ألمانية لدراسة تأهيل ورفع الإنتاجية لمصنع الأمونيا بشركة الدلتا للاسمدة بعد توقفها عن العمل منذ 4/2020 بتكلفة استثمارية تصل لنحو 250 مليون دولار، مضيفا كما تم الاستعانه بشركة هولندية لدراسة رفع الطاقة الانتاجية لمصنع اليوريا بتكلفة استثمارية متوقعه بنحو 150 مليون دولار.
وأكد على حصول شركة كيما على العديد من المميزات لانشاء وحدة انتاج نترات الامونيوم بطاقة انتاجية 8 الف طن في اليوم فضلا عن انشاء وحدة انتاج حمض النتريك بطاقة انتاجية 6 الف طن في اليوم.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى( المنيا،أسيوط، سوهاج)، ومخاطبة وزارة الزراعة لشركات الأسمدة الموردة للوادي الجديد لإعداد بيان بما تم توريده فعليامن أسمدة خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الزراعية رئيس لجنة الزراعة والرى شركة القابضة للصناعات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه. وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.
وقال "فوزي" إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".
أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية