رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية، اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 17 جويلية 2023 أن الطفل التونسي يعيش أزمة كبيرة منذ .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: يجب إعادة النظر في المنظومة التربوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 17 جويلية 2023 أن الطفل التونسي يعيش أزمة كبيرة منذ اندلاع الثورة حيث أن 26% من الأطفال التونسيين يعيشون تحت خط الفقر.
واستنادا للنتائج الأخيرة للامتحانات الوطنية استنتج الشريف أن الاخفاق المدرسي ينتشر أساسا في الوسط الريفي وكذلك الشأن بالنسبة للانقطاع المدرسي ملاحظا عدم وجود تكافؤ الفرص بين الأطفال في مختلف ولايات الجمهورية.
من جهة أخرى عبر رئيس الجمعية عن حيرته بخصوص مصير التلاميذ الذين حجبت عنهم أعدادهم وتداعيات ذلك على مستواهم الدراسي وعلى نفسياتهم .
وقال إنه مستاء من البيان الأخير الذي أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي يتضمن مساندة مطلقة للعمل النقابي للمدرسين دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل .
وأضاف أن اخر الإحصائيات المنشورة تبين أن كل 100 طفل يتم تسجيله في السنة الأولى من التعليم الأساسي 50 طفلا قط يتمكنون من الوصول إلى مرحلة الباكالوريا ونصفهم فقط يجتازون هذه الشهادة بنجاح.
وحسب تقارير وزارة التربية 70% من التلاميذ الذين يزاولون دراستهم في المدارس التونسية لا يتقنون الرياضيات وحوالي 30% من التلاميذ لا يحسنون القراءة معتبرا ان هذه المؤشرات خطيرة ولا تنبؤ بخير.
وحمل الشريف المسؤولية للحكومة التونسية ولرئاسة الجمهورية وللبرلمان في تغييب المشروع الوطني للطفل التونسي مطالبا بإيجاد آليات مراقبة ومساءلة لكافة المتداخلين في شأن الطفولة .
واعتبر كذلك أن مشروع المجلس الأعلى للتربية غير كاف للحد من سيل الانقطاع المدرسي الذي يؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي للأطفال خاصة في القطاع الموازي وفي الأنشطة الفلاحية .كما أن 'مدرسة الفرصة الثانية ماهو إلا حل جزئي لا يكاد يغطي كافة اخفاقات التلاميذ وهو ما لا يستجيب مع الرؤية الإصلاحية لهذه الفئة الهشة.
وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن تهميش الاطفال هو السبب الرئيسي لدفعهم نحو الجريمة واستهلاك المخدرات والهجرة غير النظامية.
كما دعا إلى إيجاد حلول عاجلة وجذرية لحل هذه الأزمة كترميم الصورة الاعتبارية للمدرسة التونسية و إعادة الاعتبار لمجال التكوين المهني .
بشرى السلامي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمعیة
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.