نادي الأسير الفلسطيني: حرمان مُعتقلي غزة من لقاء مُحامييهم استمرار لجريمة الإخفاء القسري بحقّهم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.
جاء ذلك تعقيبا على مُصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، على تمديد سريان اللوائح التي تحرم مُعتقلي غزة من لقاء محامييهم، لمدة أربعة أشهر إضافية.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة دون أي رقابة فعلية، واستخدام هذه اللوائح كغطاء على الجرائم المستمرة بحقّهم، حيث تشكّل جريمة الإخفاء القسري تعد من أخطر الجرائم الحاصلة اليوم بحقهم، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل والإبادة الجماعية على غزة.
وأضاف، أن كل يوم يمر على حرمان المعتقلين من لقاء المحامي، وإصرار الاحتلال على إخفاء المعطيات التي تتعلق بمصيرهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحية، ستتصاعد الشهادات المروعة والمرعبة التي يحملها من أفرج عنهم، وتتضمن هذه الشهادات عمليات تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال، واحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي طالت شبانا، ونساء، وأطفالا وكبارا في السن.
وأشار، إلى أنه رغم النداءات التي وجهت للعديد من المؤسسات الدولية والمختصة، من جهات ذات الاختصاص بشأن المعتقلين، من أجل الحصول على أي معلومات واضحة بشأن معتقلي غزة، إلا أنها لم تفض إلى أي نتائج، يمكن أن تطمئن عائلاتهم.
الجدير ذكره، أنّ آخر معطى أفصحت أنه إدارة معتقلات الاحتلال هو وجود 661 معتقلا من غزة لديها، تحت تصنيف ما يسميه الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين، إلى جانب ما تمكنت المؤسسات من الحصول عليه كأعداد المعتقلات من غزة في معتقل «الدامون» والذي بلغ عددهن حتى آخر معطى أكثر من 50 معتقلة، علما أنه تم الإفراج عن 8 منهن من غزة مؤخرًا.
وجدد نادي الأسير، دعوته إلى المنظمات الحقوقية الدولية بمُختلف مستوياتها، ومراجعة جوهر دورها الذي لم تقم به على مدار فترة العدوان حيال المعتقلين، والتدخل العاجل والفوري لإتمام زيارات لهم والسعي للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غزة، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري.
اقرأ أيضاًنادي الأسير الفلسطيني يصدر قائمة بالدفعة الأولى من الأسرى المحررين
نادي الأسير الفلسطيني يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مصير أمين عام الجبهة الشعبية
نادي الأسير الفلسطيني يتهم سلطات السجون الإسرائيلية باغتيال الأسير خضر عدنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة نادی الأسیر الفلسطینی الإخفاء القسری معتقلی غزة
إقرأ أيضاً:
متى كانت الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنيّة على الغلظة والشدّة ضد المقاومين؟!
مؤلم ومحزن ما تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية، نتيجة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملتها ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية تحت شعار "حماية وطن".
وهنا لا بد من طرح أسئلة واستفسارات تنتشر بين الجمهور الفلسطيني والعربي:
ممن تحمي السلطة الفلسطينية الوطن.. من قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أم من أبنائه المقاومين؟!
ومتى الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنية على الغلّظة والشدة ضد الشرفاء وضد المقاومين، بالمقابل قد تصل درجات التسامح مع غير الفلسطيني إلى أبعد حد قد نتصوره؟
لماذا يتعاطى الفلسطيني مع الفلسطيني بقسوة، ومع غيره بمرونة ولين؟!
تصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وقد بررّت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل قوات الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية
كذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية.
واللافت للنظر كلام المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة أنور رجب غداة اقتحام أمن السلطة للمخيم منذ ايام، والذي جاء فيه: إن الأجهزة الأمنية، بدأت، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية "حماية وطن"، وأن هدف الأجهزة الأمنية من هذه العملية، استعادة مخيم جنين مما سماها من "سطوة الخارجين عن القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان"، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي تجنّب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمسّ بحياته، أو تؤثر بسير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.
لا شك أن المبررات التي ساقها المتحدث باسم أجهزة الأمن ووزير الداخلية في السلطة الفلسطينية هي استخفاف بعقل الناس، ولم تنطل على أحد، لأن من يحملون السلاح دفاعا عن الوطن ومن أجل تحريره، ليسوا خارجين عن القانون، بل مقاومين يستحقون الاحترام والتقدير، ومن ثم فإن رجال المقاومة في كتيبة جنين وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وغيرهم، هي محل إجماع الشعب الفلسطيني في مقاومتها دفاعا عن الوطن والمقدسات، وعليه فإن من ينسق أمنيا مع الاحتلال هو خارج الإجماع الوطني، ولا يمت بصلة لأدبيات حركات التحرر الوطني الفلسطيني، ولا يخدم مصلحة الوطن، بل يخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتهجير أبناء شعبنا إلى خارج وطنه.
وكان الأجدر أن تقف الأجهزة الامنية في وجه المستوطنين الذين ينشرون في مُدننا وقرانا الإجرام والفساد عبر الاعتداءات المتكررة على المواطن الفلسطيني وحرق المنازل والمركبات وتدمير المزروعات، أمام أعين الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون أن تحرك ساكنا، بل الاختفاء حال اقتحام ودخول قوات الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية، والقيام بعمليات الاغتيال وهدم المنازل، والطلب من الأجهزة الأمنية مطاردة المقاومين وإطلاق النار عليهم، وإزالة العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومين لتدمير آليات الاحتلال.
ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة
ذكر تقرير نشره موقع أكسيوس، أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططه، كما طلبت إدارة بايدن من الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
بالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة بعد اجتماع في مدينة العقبة في الأردن في شباط/ فبراير 2023، وبمشاركة الاحتلال، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
إن ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة.