تعاون وثيق بين الرباط ومدريد يفضي إلى ضبط طن ونصف من الكوكاكيين قرب جزر الكناري
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الأربعاء، أنه تم، بفضل التعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ضبط أزيد من 1500 كيلوغراما من الكوكايين، واعتقال ثلاثة أشخاص أثناء اعتراض قارب مطاطي في المياه القريبة من ساحل غران كناريا.
وأشارت الشرطة الإسبانية في بيان، إلى أن “توقيف هؤلاء الأشخاص الثلاثة واعتراض القارب يوم 12 يناير هو نتيجة مراقبة وحراسة مشتركة من قبل الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب”.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف أفراد الطاقم، والصعود على متن القارب المطاطي وحجز 1564,5 كيلوغرام من الكوكايين منقولة في 64 عبوة، حسب المصدر نفسه.
بعد ذلك، جرى نقل عبوات الكوكايين الـ 64 والموقوفين إلى ميناء لا لوز، في لاس بالماس دي غران كناريا، حيث تم تفريغ المخدرات ووزنها قبل نقلها إلى قيادة الحرس المدني للتخزين.
وخلص البلاغ إلى أن “هذا الإجراء يندرج في إطار التعاون الأمني بين الشرطة الوطنية والحرس المدني، وكذا مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، وذلك قصد المراقبة الاستباقية لتهريب المخدرات”.
كلمات دلالية المغرب جريمة حوادث مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة حوادث مخدرات
إقرأ أيضاً:
السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع”
تأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
متابعات – تاق برس
أصدرت محكمتا جنايات الدامر والأبيض أحكامًا قضائية رادعة في قضايا تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض النظام الدستوري.
وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، في محكمة جنايات الدامر العامة، حُكم على المتهم (خ.ع) بالسجن المؤبد لمدة 20 عامًا مع مصادرة السيارة التي استخدمها كمعروضات، بعد إدانته بموجب المواد (26-50-51/أ) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المتعلقة بالتعاون مع القوات المتمردة وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
مثلت نيابة الدامر العامة الاتهام، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وفي محكمة جنايات الأبيض العامة، برئاسة القاضي السر محمد أحمد، صدر حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق المتهم (ع.م.ج) بعد إدانته بموجب المواد (50-51-60-63-65-186) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991.
وتضمنت التهم تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، استخدام الزي والشارات العسكرية، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالقوة، التعاون مع منظمات الجريمة والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
مثل الاتهام وكيل أعلى النيابة محمود عبدالباقي محمود ووكيل أعلى النيابة سمية عثمان أحمد، وصدر الحكم بحضور محامي الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام في ظل تصعيد المواجهات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وتشهد البلاد إجراءات مشددة لمعاقبة المتورطين في التعاون مع قوات الدعم السريع أو ارتكاب جرائم تهدد الأمن والاستقرار.
الدعم السريعالقضاء السودانيعقوبة الاعدام