طلب إحاطة بـ«تضامن النواب» يناقش مشاكل ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قدم النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب طلب إحاطة اليوم بشأن المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة السمعية في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قائلاً أن على الرغم من وجود عدد كبير جدا من ذوي الإعاقة السمعية في مصر
إلا إن تقريباً من حصلوا منهم على بطاقة الخدمات المتكاملة على مدار كل السنوات الماضية حتى الآن لا يتجاوز ال٨٠ ألف مواطن فقط لا غير، وهذا يُعني أن هناك أزمة ما، أو مشكلة في حصول هذه الفئة على حقهم القانوني في بطاقة الخدمات المتكاملة.
كما صرح قائلاً أن: الحقيقة عندما حاولت أن أدرس المشكلة وأبحث عن أسبابها وجدت أنها تبدأ من اللائحة التنفيذية للقانون لأنها اعتبرت الإعاقة السمعية تخص الأشخاص الذين يبدأون في السمع عند مستوى ٥٥ ديسبيل، وهي تعتبر إعاقة متوسطة لشديدة، وبالعودة لتحديد منظمة الصحة العالمية فإن فقدان السمع يبدأ من ٢٧ ديسيبل حتى حوالي ٤٠ ديسيبل، وهو فقدان سمع خفيف، ومن ٤١ حتى ٥٤ متوسط
ومن ٥٥ حتى ٧٠ من متوسط لشديد، ومن
٧١ حتى ٩٠ شديد، وفيما أعلى من ذلك فقدان سمع حاد.
وتابع: إذاً اللائحة التنفيذية التي اصدرتها الحكومة لقانون ذوي الإعاقة استثنت قطاع كبير جداً من ذوي الإعاقة السمعية، ولا تعترف بهم كمعاقين، والنقطة الثانية
أن اللائحة التنفيذية اشترطت أن قياس السمع يتم بالسماعة، وهو جهاز مُعين يحسن السمع وبالتالي لا يصح أن يكون شخص درجة سمعه ٣٠ والسماعة تجعله ٥٠ فا يتم تصنيفه كشخص ليس من ذوي الإعاقة، فالسماعة تماماً مثل الطرف الصناعي، أو كالجهاز التعويضي، بمعنى ألا يُمكن أن يكون أحدهم دون قدم ويستخدم طرف صناعي، فيتم تصنيفه دون إعاقة لأنه يسير على طرف صناعي، فهي أجزاء تُحسن من جودة الحياة وليست بديل، وبمجرد خلع السماعة أياً منهم الخاصة به يعود أصم، فلابد أن يتم قياس السمع بعيداً عن السماعة.
كما أضاف أن قرار المجالس الطبية المتخصصة التي حددت الكشف على ذوي الإعاقة استحدثت فحوصات طبية غالية الثمن جداً، لن تتحدث عنها اللائحة التنفيذية وفي هذا السياق أكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة التزام وزارة الصحة بالفحوصات الطبية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف توضيحه ضمن تفاصيل طلب الإحاطة أن هناك تضارب بين عمل الوزارات المختلفة، وحتى بين وزارة الصحة بعضها البعض، بمعنى أن القرار الخاص بالمجالس الطبية الذي يحدد الشروط لطالبي الحصول على بطاقة المتكاملة يتضارب مع قرار وزير الصحة رقم 406 لسنة2020 الخاصة بحصول ذوي الإعاقة على السيارات المخصصة لهم، لأن القرار الخاص بالوازرة يتضمن أن الإعاقة تبدأ من ٤٠ ديسيبل، في حين أن قرار البطاقة ٥٥ ديسيبل، فكيف يكون هناك تضارب بين القرارات الوزارية، فنحن أمام قرارين وزاريين كلا منهما يحدد الإعاقة على طريقته.
إضافة إلى أن القانون الخاص بالسيارات يتم الكشف على المتقدم بدون سماعة في حين أن العكس يحدث لمتقدمي البطاقات المتكاملة.
في النهاية أوصت اللجنة بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون وعقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المُشّكلة لفحص مشاكل ذوي الإعاقة السمعية والبصرية بحضور النائب أحمد البرلسي مقدم طلب الإحاطة، بالتوصية بأن يكون الاعتراف بالإعاقة السمعية ابتدائاً من ٤٠ دسيبيل وإلغاء الفحوصات الإضافية وكذلك الاعتراف بإعاقة الأذن الواحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تضامن النواب بطاقة الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة السمعیة اللائحة التنفیذیة على بطاقة
إقرأ أيضاً:
الجامع الأزهر يناقش دور ذوي الهمم في المجتمع خلال الملتقى الأسبوعي
أكدت الدكتورة لمياء متولي أستاذ الفقه بجامعه الأزهر أهمية إدراك أن الابتلاءات التي يواجهها الإنسان، سواء كانت بالسراء أو الضراء، هي جزء من حكمة الله تعالى، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال أو مرضهم تُعتبر امتحانًا، وأن السعادة الحقيقية لا تقاس بملذات الدنيا، بل بالقلب وغنى النفس.
الجامع الأزهروأوضحت أستاذة الفقه بجامعة الأزهر خلال الملتقى الأسبوعي من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر، أنَّ الإسلام أمر بتكريم ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، فهم جزء أساسي من المجتمع، ولهم دور فعال في رفعته، كما حثت على تجنب السخرية وضرورة العناية بهم ماديًا، مع التأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع ومنحهم الفرص المناسبة.
ذوو الهمموبحسب بيان الجامع الأزهر، عرفت الدكتورة هالة طه، الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أولئك الذين يعانون من إعاقات بدنية، أو عقلية، أو فكرية أو حسية طويلة الأمد، وأن هذه التحديات تعيق مشاركتهم الفعالة في المجتمع، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 16% من سكان العالم يعانون من الإعاقة، وفي حالات النزوح القسري، تزداد هذه النسبة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها النازحون.
وأضافت أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر: «عادة ما تكون نسبة الإعاقة أعلى لأن نسبة أكبر من الناس يعانون من إصابات، ويفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الطبية، مما قد يمنعهم من الوصول إلى المساعدة الأساسية والحماية إذا لم يتم توفيرها لهم».
وفي ذات السياق لفتت دحياة العيسوي، إلى أنَّ الإسلام يوجه المجتمع إلى كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العدل والاحترام، مع تأكيد قدرة هؤلاء الأفراد على الإسهام في المجتمع، كما أبرزت أن الإسلام يُعرّف الإعاقة الحقيقية بأنها ضعف الإرادة أو الخوف، وليس فقدان الأعضاء.
وأشارت إلى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولّى ابن أم مكتوم على المدينة على الرغم من إعاقته، مما يدل على ثقته بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدة أنَّ مقياس التميز في المجتمع يعتمد على التقوى والأعمال، وليس على المظاهر، متابعة: «تتجسد أهمية ذوي الهمم في المجتمع من خلال دمجهم وتقديم الدعم اللازم لهم، مما يعزز من تلاحم المجتمع ويعكس قيم الإسلام في العدل والمساواة».
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري