لاتجاره في الأعضاء.. تأجيل محاكمة طبيب باطنة شهير بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبرى، محاكمة استشارى أمراض باطنه وكلى وآخر بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، إلى دور فبراير المقبل لعدم حضور المتهم الثانى من محبسه.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهما في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع أخريين «مجهوليين» من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه «جلال.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته طبيب بشرى «أستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية» وهو عضو الكلى للمجنى عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد «محمد.ح»، المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبيبة المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.
اقرأ أيضاًالمشدد من 5 لـ 10سوات لـ 13 متهمًا بالاتجار في الأعضاء البشرية
قرار عاجل من القضاء ضد المتهمين في قضية زراعة وبيع الأعضاء البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في الأعضاء الاسبوع حوادث محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية خلية البحيرة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 أبريل للمرافعة.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول