لاتجاره في الأعضاء.. تأجيل محاكمة طبيب باطنة شهير بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد، ومحمد أحمد صبرى، محاكمة استشارى أمراض باطنه وكلى وآخر بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، إلى دور فبراير المقبل لعدم حضور المتهم الثانى من محبسه.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهما في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع أخريين «مجهوليين» من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه «جلال.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته طبيب بشرى «أستاذ باطنة وأمراض كلى أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية» وهو عضو الكلى للمجنى عليه وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منه مقابل مبلغ مادى لاستغلاله ونقله وزرعه بجسد «محمد.ح»، المصاب بمرض الفشل الكلوى المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبيبة المرخص لها إجراء عملية زراعة ونقل الأعضاء.
اقرأ أيضاًالمشدد من 5 لـ 10سوات لـ 13 متهمًا بالاتجار في الأعضاء البشرية
قرار عاجل من القضاء ضد المتهمين في قضية زراعة وبيع الأعضاء البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في الأعضاء الاسبوع حوادث محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات