أول شكوى رسمية في المحكمة الجنائية ضد الإمارات بشأن حرب السودان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
متابعات- تاق برس- تقدم المحاميان السودانيان محمد الزين محمد والطيب عبد الجليل حسين، في اليوم 17 يناير 2024م، بمذكرة إلى كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لاهاي، تتضمن شكوى وفتح تحقيق في مواجهة دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشيا قوات الدعم السريع سابقاً.
وتشمل المذكرة أسباب وحيثيات الطلب، وتحتوي على أربعة محاور المحور الأول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الطلب وقبوله وفق نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية رقم 1593، الذي تم تبنيه في 31 مارس 2005، بعد تلقي تقرير من لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.
وكشف المحور الثالث عن تورط دولة الامارات العربية المتحدة في الجرائم الدولية لدعمهم لمليشيا الجنجويد الدعم السريع المنحلة، بالأدلة والوثائق والادانات الصادرة من المنظمات الدولية وكبريات الصحف العالمية وتعقب الرحلات الجوية وخاصة الجسر الجوي الإماراتي للدعم العسكري لمليشيا الجنجويد، كما أصبحت دولة الامارات مركز و مقر و مسهل لحركة قادة مليشيا الجنجويد وذراعها السياسي قحت وتقدم برئاسة عبدالله حمدوك ومقر اقامته الحالي أبوظبي – دولة الامارات.
وشمل المحور الرابع المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب السوداني من التهجير القسري لملايين النازحين واللاجئين، ورفض مليشيا الجنجويد الالتزام بما وقعوا عليه في اتفاقية جدة في مايو 2023م برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية في البلاد وبسببها مات الكثيرين من الأطفال والنساء والعجزة والمرضى.
أوضح المحاميان أن كل هذه الأفعال التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بالتعاون والاسناد والتمويل والتنسيق مع الامارات.
وطالبت المذكرة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي استلم الطلب، ابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزل من مليشيا الدعم السريع ودولة الامارات العربية المتحدة وأي دول أخرى متورطة في دعمها وتسهيلها في حربها ضد السودان ب محاسبة قادة مليشيا الجنجويد والذين تعاونوا واشتركوا معهم من مرتزقة او سودانيين و دولة الامارات و أي دول أخرى اشتركت معهم في كل جريمة تسببت في وقوع الانتهاكات الجسيمة وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة ملیشیا الجنجوید العربیة المتحدة دولة الامارات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مرتزقة من 13 دولة يشاركون في الحرب بالسودان نهبت 27 ألف سيارة وسرقوا و26 بنكاً وقوات الدعم السريع تدمر المعلومات والأدلة
أفاد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث أدريس، بأنه لا يمكن تلبية طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003، وذلك بسبب تدمير المعلومات والأدلة المطلوبة على يد مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك وثائق وزارتي الدفاع والداخلية ولجنة الأمن.
وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، كشف الحارث عن مشاركة مرتزقة من 13 دولة في النزاع، مشيراً إلى أن 95% من الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع، التي قامت بتجنيد 26 ألف طفل بشكل قسري.
كما أشار إلى الخسائر البشرية والمادية، حيث قُتل أكثر من 5 آلاف شخص في الجنينة، وأصيب 8 آلاف آخرون، بالإضافة إلى وجود محتجزين قسريين. وتم نهب 27 ألف سيارة و26 بنكاً
كما أطلقت المليشيا سراح 19 ألف سجين من 31 الف سجناً.
وقد تم تقديم 38 ألف دعوى جنائية، واعتقال 1329 متهماً، وإحالة 1200 دعوى جنائية، تم الفصل في 400 منها.
كما أشار الحارث إلى تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، وأعلن أن كريم خان، المدعي العام للمحكمة، سيقوم بزيارة للسودان في فبراير
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها