التجارة تعلن إضافة 4 مواد للسلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة التجارة، الأربعاء، أن العراق سجل أكبر موسم تسويقي في تاريخه العام الماضي بفضل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوسيع المساحات المزروعة، وفيما أعلنت إضافة 4 مواد جديدة إلى مفردات السلة الغذائية في شهر رمضان وإعداد خطة لهذا الشهر، كشفت عن تجهيزها المواطنين بـ 49 مليون سلة غذائية شهرياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتوسع الأراضي الزراعية ومساحة الأرض المزروعة، وبالتالي كان العام الماضي من أكبر المواسم التسويقية"، مبينا، أن" الوزارة سوقت العام الماضي أكثر من 5 ملايين طن من محصول الحنطة وهو ما يسد الحاجة المحلية".
وأضاف، أن "البطاقة التموينية تحتاج إلى 4 ملايين و600 ألف طن من الحنطة سنويا وما موجود في المخازن يزيد عن ذلك، فضلا عن استيراد حنطة أجنبية بمقدار مليون ومئة وخمسين ألفا وهو مؤشر على أن الأمن الغذائي في العراق جيد و غير مقلق".
وبشأن السلة الغذائية، أشار حنون، إلى أن "مخازن التجارة مملوءة بالمواد الغذائية سواء للسلة أو لعوائل الرعاية الاجتماعية"، لافتا، إلى أن "الوزارة تجهز 49 مليون سلة غذائية 42 مليونا منها خاصة بالمواد الأساسية و7 ملايين أخرى تضاف للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية".
وتابع حنون، أن "الوزارة تطمئن المواطنين بتوفر كميات كبيرة من المواد الغذائية وهي كافية لستة أشهر مقبلة"، مؤكدا إعداد خطة غذائية لشهر رمضان الكريم، حيث ستضاف أربع مواد جديدة إلى مفردات السلة الغذائية، وسيستلم المواطن في الشهر الكريم أكثر من 10 مواد غذائية".
وأكد حنون، أن "وزارة التجارة في أحسن حالاتها من حيث توفر الخزين الإستراتيجي والكميات بشكل جيد، ولدينا مؤشرات إيجابية"، منبها، إلى أن "رئيس الوزراء ووزير التجارة يشرفان بشكل مباشر على الخزين الغذائي وكمياته ونوعياته، وهنالك فِرَق رقابية تدقق في كل محافظات العراق على النوعيات قبل تجهيز المواد الغذائية للمواطنين".
وواصل حنون، أن "العراق في 2023 يعد البلد الوحيد الذي لم يسجل أزمة في المواد الغذائية جراء التوجهات الحكومية سواء في موضوع السلة الغذائية أو الخط الموازي الذي تديره الوزارة المكون من 4 مواد هي (الطحين واللحوم والدجاج والبيض) حيث يتم توزيعها بأسعار الكلفة المدعومة".
وبين، أن "الوزارة تسعى إلى إطلاق أسواق كبيرة (هايبر) لتأمين احتياجات المواطنين كافة، في كل المحافظات العراقية حيث سيبدأ العمل بـ 7 أسواق في بغداد 4 منها مركزية و3 مراكز تسويقية، ونتطلع لافتتاحها قبل شهر رمضان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، الاحد، أن "عدد نقاط الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً".
وقال طارق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني والمؤسسات المالية الأخرى في العراق تحتاج إلى يكون لها تأثير أكبر على حياة المواطن من ناحية التمويل أو استخدام أدوات الدفع الالكتروني وتطويرها".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعمل اليوم على خطة كبيرة لإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو الخاص".
ونوه إلى أن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون نحو تنمية وتطوير هذه الخدمات لتقوية القطاع المصرفي العراقي وحماية أموال المودعين وتطوير منظومة الدفع الالكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استخدام النقد سواء من التلف أوالتزوير وكذلك حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بالنسبة للودائع أكد أنها "في ازدياد مستمر سواء في المصارف الحكومية أو الخاصة، كما أن الإقراض والقروض هي أيضاً في ازدياد مستمر".
بشأن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، قال إنه "في العامين الأخيرين كانت النسبة مرتفعة جداً، ففي السنة الأخيرة فقط حوالي مليونين بطاقة دفع الكتروني صدرت في العراق ليزداد العدد إلى 20 بطاقة مصدرة".
وفيما يتعلق بأجهزة الدفع التي نراها في المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية أشار إلى أنها "ازدادت من 7 آلاف نقطة دفع إلى أكثر من 30 ألف، كما أن مجموع انتقال أموال عن طريق الدفع الالكتروني الشهر الماضي بين المؤسسات المالية وصل إلى ما يقارب من 2 ترليون دينار عراقي".
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أكد أن الاعتماد على القطاع المصرفي خصوصاً في ظل منظومة التحويلات لتمويل التجارة الخارجية "نظمت بشكل مختلف عن السابق ونهاية هذه السنة أيضاً سيكون هناك تحول في عملية التحويل الخارجي لتعتمد على البنوك المراسلة بشكل أكبر من المنصة في وضعها الحالي".
وعلى صعيد جبابة الخدمات الحكومية قال إنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تسارع وتضاعف كبير جداً على مستوى الجباية الحكومية".
وأضاف أنه "قبل حزيران 2023 كان هناك حوالي 50 مؤسسة حكومية بأقسامها لديها على الأقل نافذة واحدة للدفع الالكتروني، لكن اليوم تجاوز العدد لـ 600 نافذة للدفع، وهذا يسهل على المواطن عملية الدفع بشكل أسرع".
في السياق أكد أن "الكثير من المصارف تعتمد الخدمات الرقمية والتطبيقات في مجمل العراق وإقليم كوردستان الذي شهد تطوراً كبيراً بما يتعلق باستخدام الخدمات الرقمية".
فما يخص تحويل الأموال إلى الخارج أوضح أنه إذا كانت "المسألة تتعلق بتحويلات شخصية فهناك منافذ أو سقوف محددة لهذه التحويلات".
وبهذا الصدد قال إنه ستكون "عملية التحويل منظمة بشكل أكبر ومراقبة من المصارف المراسلة التي تمتلك المصارف العراقية حسابات فيها لضمان تحويلات ومراقبة حقيقية تسهل على التاجر من خارج العراق عملية تحويل الأموال".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية