بعد شكوى العراق.. ماذا ينتظر إيران دوليا؟ - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
فتح تقديم العراق لشكوى بشكل رسمي الى مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ضد الاعتداء الصاروخي الايراني على محافظة اربيل، باب النقاش والتفكير حول تبعات هذه الخطوة، سواء التبعات الدولية التي قد تلحق بايران، او التبعات على العلاقة بين ايران والعراق عقب اتخاذه هذه الخطوة.
وقالت وزارة الخارجية العراقية انه تم رفع شكوى الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، غير ان الموقف غير معلن بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسط شكوك بان يكون هذا الامر لن يتم بالفعل في خطواته الاخيرة، وانه صادر من وزير الخارجية فؤاد حسين، دون موافقة شاملة من قبل الحكومة، وفق مراقبين.
المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، تشير، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إلى أن "العراق عضو بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ولذلك فقد تقدم بالشكوى لإجراء نقاش قد يتبعه تحرك لإصدار قرارات ملزمة وإجراءات تنفيذية بعد العدوان على أراضيه وانتهاك سيادتها".
وقالت شحادة، إن هناك فرق بين رفع شكوى مباشرة إلى مجلس الأمن، وبين رفع شكوى إلى هيئات أممية أخرى.
وأوضحت أنه في حال رفع شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان أو لمقررين مختصين بقضايا معينة مثلا، فإن الخطوات اللاحقة تكون عبر إصدار بيانات أو إجراء تحقيقات، وعلى إثرها تصدر توصيات قد ينتج عنها خطوات تنفيذية، وذلك يتم بعد عرضها ورفعها إلى مجلس الأمن، بحسب حديثها لموقع الحرة.
وأضافت أن العراق رفع شكوى مباشرة إلى مجلس الأمن، خصوصا في ظل الخشية من تكرر العدوان الإيراني، دون مضيعة للوقت ودون رفع شكوى إلى هيئة أو وكالة أو جهاز أممي آخر، لأن المجلس لديه سلطة تنفيذية.
وعن النتائج المتوقعة لهذه الشكوى في حال عدم اعتراض الدول صاحبة حق النقض (الفيتو)، وهي أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، قالت شحادة إن الخطوات العملية والتنفيذية تبدأ بشكل تدريجي، وتشمل التنديد بالاعتداء، واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا.
وتابعت أنه في حال صدور قرار فإنه قد يطلب من إيران الامتناع عن تكرار هذا الفعل، أو التعهد بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المرتبطة، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام إيران، قد تحصل نقاشات أعمق وأوسع لإصدار إجراءات تنفيذية رادعة أو عقابية.
ولفتت شحادة إلى أن مثل هذه الإجراءات نادرا ما تتخذ في حال انتهاك دولة لسيادة دولة أخرى، مستبعدة حصول أي إجراءات عقابية بحق إيران في مجلس الأمن بعد الشكوى العراقية.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الأمن رفع شکوى إلى مجلس فی حال
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري ثائر الجبوري، السبت ، أن البحث عن أي بديل للغاز الإيراني المستورد لتجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “انتهاء العقد الخاص باستيراد الغاز من إيران في آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل المحطات، ما يؤثر مباشرة على تزويد المدن والقصبات والقرى بالطاقة على مدار الساعة”.وأضاف أن “البحث عن بديل لإنهاء ملف استيراد الغاز من إيران يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، فيما تواجه فكرة استيراد الغاز من تركمانستان تعقيدات، أبرزها الحاجة إلى خطوط نقل ونقاط دعم لوجستية”، مشيرًا إلى أن “محاولة استيراد الغاز عن طريق الشحنات من الموانئ الجنوبية تتطلب محطة عملاقة لمعالجة الغاز المسال، ما يجعل هذه العملية معقدة”.وأوضح الجبوري أن “الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطموح، إذ يقتصر على بعض الحقول، بينما تحتاج عمليات تطوير الحقول النفطية والغازية إلى فترات زمنية طويلة”، لافتًا إلى أن “توقف إمدادات الغاز الإيراني بعد آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، والحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، في ظل عدم وضوح خطتها إذا لم يتم تجديد العقد أو الاستمرار بضخ الغاز المستورد من إيران، رغم أنه كان محدودًا في فترات عدة بسبب الطلب المتزايد داخل إيران، خاصة لتوليد الطاقة وتزويد المنازل والمؤسسات به خلال فترات انخفاض درجات الحرارة”.وأشار إلى أن “صيف 2025 سيكون أمام تحديات قاسية، لكن نأمل أن تنجح الحكومة ووزارة الكهرباء في إيجاد حلول تسهم في تحقيق مستوى جيد من إمدادات الكهرباء لمعظم المدن العراقية”.وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، يوم (8 شباط 2025)، “إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق”.يذكر ان العراق صرف على وزارة الكهرباء منذ حكومة المالكي الأولى إلى موازنة 2024 في زمن الإطاري محمد السوداني أكثر من 100 مليار دولار والبلد بلا كهرباء لخدمة إيران وتقويتها اقتصاديا وعسكريا ومعاشيا على حساب العراق وأهله.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع