متهم بقتل 191 طفلا.. زعيم طائفة يوم القيامة يمثل امام القضاء في كينيا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شهدت محكمة في بلدة ماليندي الساحلية بكينيا، اليوم الأربعاء، مثول زعيم طائفة "يوم القيامة" بول ماكنزي و30 من أتباعه لمواجهة اتهامات بقتل 191 طفلا. ولم يقدم ماكنزي والمشتبه بهم الآخرون أي دفوع لأن قاضي المحكمة العليا موغوري ثاندي وافق على طلب المدعين بإخضاعهم لتقييمات عقلية والعودة إلى المحكمة في 6 شباط.
وتم إلقاء اللوم على ماكنزي وبعض أتباعه في مقتل 429 من أعضاء "كنيسة الأخبار السارة العالمية" ويعتقد أن الكثير منهم جوعوا أنفسهم معتقدين أنهم بذلك سيقابلون يسوع المسيح قبل نهاية العالم.
وفي التفاصيل، تم اكتشاف الجثث في عشرات المقابر الضحلة في مزرعة مساحتها 800 فدان (320 هكتارا) في منطقة نائية تعرف باسم غابة شاكاهولا في مقاطعة كيليفي الساحلية.
ولم يتم التعرف على رفات 180 طفلا من أصل 191 طفلا، بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة.
وجاء العثور على القبور بعد أن أنقذت الشرطة 15 من أعضاء الكنيسة الهزيلين الذين أخبروا المحققين أن ماكنزي أمرهم بالصيام حتى الموت قبل نهاية العالم، وتوفي أربعة منهم بعد نقلهم إلى المستشفى.
وأظهر تشريح بعض الجثث التي عثر عليها في القبور أنهم ماتوا بسبب الجوع أو الخنق أو الاختناق.
وقال المدعي العام الكيني، الاثنين، إنه سيتم توجيه تهم "القتل والقسوة وتعذيب الأطفال" وجرائم أخرى إلى 95 شخصا.
ولعدة أشهر منذ اعتقال المتهمين في أبريل 2023 طلب ممثلو الادعاء من محكمة في كيليفي الإذن بمواصلة احتجازهم أثناء استمرار التحقيق، لكن في الأسبوع الماضي رفض القاضي الرئيسي يوسف شيكاندا طلبهم الأخير باحتجاز المشتبه بهم لمدة 60 يوما إضافية، قائلا إن المدعين منحوا الوقت الكافي لاستكمال التحقيق.
ويقضي ماكنزي حكما منفصلا بالسجن لمدة عام بعد إدانته بـ"إدارة ستوديو أفلام وإنتاج أفلام لوعظه دون ترخيص ساري المفعول".
ويُزعم أن ماكنزي شجع أعضاء الكنيسة على الانتقال إلى غابة شاكاهولا للاستعداد لنهاية العالم، حيث أفاد تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ بأن ماكنزي اختار المنطقة بسبب بعدها.
ويقول التقرير: "بمجرد دخولهم القرى التي أنشأها ماكنزي، لم يُسمح لأتباعهم بمغادرة المنطقة أو التفاعل داخل أنفسهم"، ويضيف أنه "طُلب من الأتباع إتلاف الوثائق الحيوية من بينها بطاقات الهوية الوطنية وشهادات الميلاد وشهادات ملكية الممتلكات والشهادات الأكاديمية وشهادات الزواج"، مما خلق مشاكل في التعرف على الضحايا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.