تراجع معظم بورصات الخليج بسبب المخاوف من خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، تماشيا مع الأسهم العالمية إذ يرى المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد لا يخفض معدلات الفائدة قريبا مثلما كان متوقعا.
وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي إن الولايات المتحدة "تقترب" من تحقيق هدف البنك بأن يصل التضخم لاثنين بالمئة، لكنه يجب ألا يتعجل ويخفض أسعار الفائدة حتى يتضح أن التضخم سيستمر في الانخفاض.
ويبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النطاق الحالي عند ما بين 5.25 إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو.
تحركات الأسهم
انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أرامكو السعودية للنفط بنسبة 0.6 بالمئة.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار، إذ خالف النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل، كما أثر ارتفاع الدولار على إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 0.9 بالمئة.
غير أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6 بالمئة.
وهبط المؤشر القطري بنسبة 0.9 بالمئة بفعل انخفاض سهم صناعات قطر 2.6 بالمئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.5 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.7 بالمئة ليتراجع عن ارتفاعه لمستويات قياسية سجلها في الجلسة السابقة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة النفط الصين مصر السوق أسواق عربية السوق السعودي بورصة مصر الولايات المتحدة النفط الصين مصر أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي البولندي أنه سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية، وذلك عقب اجتماع عقده مجلس السياسة النقدية.
وستبقى أسعار فائدة البنك الوطني البولندي كما هي: سعر الفائدة المرجعي عند 5.75%، وسعر لومبارد عند 6.25%، وسعر الفائدة على الودائع عند 5.25%، وسعر إعادة الخصم عند 5.80%، وسعر الخصم على الكمبيالات عند 5.85%، وفقا لمنصة "إنفستنج" الاقتصادية.
يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2024، شهد النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو تسارعا، بينما شهدت ألمانيا انخفاضا طفيفا.
وفي الولايات المتحدة، كان نمو النشاط الاقتصادي السنوي في الفترة نفسها قريبا من متوسطه على المدى الطويل. وكان التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أعلى بقليل من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم الأساسي، بما في ذلك نمو أسعار الخدمات.
وفي بولندا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، مرتفعا من 2.7% في الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية.
كما ارتفع الطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، إلى 4.8% على أساس سنوي. في يناير 2025، ارتفعت معدلات النمو السنوية لمبيعات التجزئة وإنتاج البناء والتجميع بشكل ملحوظ، بينما كان نمو الناتج الصناعي سلبيا.
ولا يزال سوق العمل في بولندا يظهر انخفاضا في معدل البطالة وارتفاعا في عدد العاملين، على الرغم من الانخفاض الطفيف في التوظيف في قطاع المؤسسات في يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة