الملك محمد السادس يشيد بمساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة

زنقة 20 | و م ع

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المحترمين،

حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الندوة الوطنية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربيةالمشاركين في هذه الندوة الوطنية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة المغربية.

وإن تخليد هذا الحدث الهام له ثلاث غايات أساسية. أما الأولى فهي تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني.

وأما الثانية فهي الوقوف على ما أنجزته بلادنا في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.

فيما تتمثل الغاية الثالثة في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جُذورُها في عمقنا الحضاري.

ولا يخفى عليكم أن النموذج البرلماني المغربي أُسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.

وذلك إيمانا بأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعبٌ للتعددية والتنوع، متفاعلٌ مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد، دون تفريط في المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.
حضرات السيدات والسادة،

منذ استرجاع المغرب لحريته واستقلاله، حَرَصَ جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، بمشاركة القوى الوطنية، على تمكين البلاد من مجلس وطني استشاري، كلبنة لبناء ديمقراطية تمثيلية. وقد تحقق في عهد والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، ما أراده بطل التحرير للأمة، من إقامة دولة المؤسسات.

وبدخول أول دستور للمملكة بُعَيد الاستقلال حيز التنفيذ، والذي أرسى معالم دولة حديثة، قوامها انتخاب المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التمثيلية، حيث تم انتخاب أول برلمان من مجلسين في 1963، دشنت بلادنا بقيادة جلالة والدنا المنعم، رحمه الله، مرحلة جديدة من حياتها السياسية والدستورية، مؤكدة اختياراتها السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.

ورغم التحولات التي عرفتها تلك المرحلة، فإن التعددية الحزبية ظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية.

وقد كان الرُّبع الأخير من القرن العشرين حاسما في ورش استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أطَّرَها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.

هذه المرحلة الهامة والفاصلة في تاريخ المغرب، كانت أساسية في مسلسل الإصلاح المؤسساتي، وكان من أبرز معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بنفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.

حضرات السيدات والسادة،

سيرا على هذا النهج، ومنذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين، حرصنا على إطلاق ورعاية إصلاحات كبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبطبيعة الحال، كانت المؤسسة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة.

فقد بادرنا باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح. وقد كانت السلطة التشريعية في صلب هذه الإصلاحات، إذ توسعت اختصاصاتها بشكل كبير، إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية.

المصدر: زنقة 20