أكاديمية قطر للمال تطلق النسخة التاسعة من البرنامج الوطني كوادر مالية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة التاسعة من برنامجها الوطني "كوادر مالية"، عبر استقبال المشاركين الجدد ضمن مسارات البرنامج، والذين بلغ عددهم نحو 80 مشاركا، اختيروا من بين أكثر من 300 طلب، وذلك منذ فتح باب التسجيل في 16 أكتوبر الماضي.
وتشهد النسخة التاسعة، للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن 6 وحدات تعليمية، وسيتضمن البرنامج 4 مسارات تخصصية، تم تخصيص 3 منها للمشاركين العاملين في القطاع المالي، فيما تم تخصيص مسار واحد للباحثين عن العمل، وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، والذي صمم خصيصا لمساعدة المقبلين على سوق العمل.
وقال السيد خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: إن النسخة التاسعة من "كوادر مالية" تكتسي أهمية خاصة كونها تأتي بالتزامن مع مرور (15) سنة على تأسيس الأكاديمية التي أسست لتكون الجهاز الوطني الوحيد المتخصص في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر.
وأكد اليافعي على أهمية تجربة الالتحاق بإحدى مؤسسات الدولة، لتلقي التدريب العملي كجزء من خطة البرنامج، والتي تسهم بشكل كبير في تحديد أهداف الطلاب المهنية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار بيئة العمل الحقيقية، والتعرف على الخيارات الوظيفية المحتملة.
وينطوي تنظيم النسخة التاسعة من البرنامج على شراكة رئيسية مع مصرف قطر المركزي، وشراكة وطنية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل، وشراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن"كوادر مالية" برنامج وطني، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أكاديمية قطر للمال والأعمال قطر النسخة التاسعة من
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً في متطلبات الامتثال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه، «شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs)، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، وإطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراضاً شاملاً لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء، ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار.
ويمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك في إطار جهود الدولة في تعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
ورابطة الامتثال الدولية (ICA) هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي