النائب العام يتفقد نيابة عسير ويلتقي منسوبيها والمستفيدين منها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة عسير اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024م.
وأكد معاليه على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم مشدداً على سرعة إنجازها وفقاً للنظام، ومنوهاً بأهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.
والتقى بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر
يذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدهم الله – في هذا الخصوص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث