خبير للعربية: هذه آلية عمل صندوق "سيادة" الكويتي الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية "KIA" لديها صندوقان أساسيان، الأول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يستثمر خارج الكويت بعيدا عن القطاع النفطي، الثاني هو صندوق الاحتياطي العام وهو مثل الحساب الجاري للدولة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الصندوق الرئيسي هو صندوق الأجيال القادمة وبه المبالغ الضخمة، وصندوق الاحتياطي العام الذي تنفق منه الدولة على الأمور المختلفة.
أشار إلى أن الكويت تعمل حاليا على هيكلة صندوق الاحتياطي العام وإنشاء صندوق "سيادة" الجديد على غرار صندوق "ممتلكات" البحريني في الجانب المحلي، ويكون اختصاص هذا الصندوق محليا تنمية الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات وبناء مشاريع رأسمالية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أنه حسب المذكور في برنامج أعمال الحكومة فإن صندوق "سيادة" الكويتي الجديد سيتبع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
و"مازال الموضوع لدى وزارة المالية ولم يكن فصل الهيئة العامة للاستثمار إجراء موفقا بسبب الترابط الكبير بينهما والدليل على ذلك الموجود حاليا في برنامج أعمال الحكومة"، وفقا لرمضان.
وأضاف "برأيي كان المفروض أن تكون أملاك الدولة جزءا من هذا الصندوق، لكن هناك إعادة هيكلة وتشريع جديد لأملاك الدولة بجهاز آخر ستستغرق العملية سنتين، بينما صندوق "سيادة" سيستغرق سنة واحدة وبالتالي، نتوقع في المستقبل أن يتم دمج أملاك الدولة داخل صندوق "سيادة" لتحقيق المنفعة الاقتصادية العامة والنمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن صندوق الاحتياطي العام هو الذي كان يستفيد من إيرادات النفط بينما صندوق الأجيال القادمة كان يستفيد من الفوائض حتى صار حجمه كبيرا بلغ 800 مليار دولار وفقا لأحدث تقرير وأغلب استثماراته غير نشط بينما الاستثمار في الصندوق الجديد نشط ويحقق تنمية اقتصادية داخلية يركز على داخل البلد على غرار صندوق ممتلكات البحريني.
وأشار إلى أن تمويل صندوق "سيادة" سيتم من ممتلكات الدولة نفسها وصندوق الاحتياطي العام به ممتلكات قائمة ومن المفترض أن يتم إضافة أملاك أخرى حتى يقوم بالعمل المنوط به بالتعاون مع القطاع الخاص.
واستبعد وجود تحدٍ أمام هذه الصناديق يتمثل في عدم التنسيق بينها، وقال إن هذه الصناديق مختلفة تماما ولا تزال تتبع الهيئة العامة للاستثمار والخطوة جيدة ستحقق نموا اقتصاديا داخليا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت نجحت في أوقات سابقة في الدخول لمؤشرات عالمية مثل مؤشر "فوتسي راسل" وليس من المستبعد حاليا أن تنجح في تحسين تصنيفها في المؤشر من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة خلال 4 سنوات مقبلة خاصة في ظل خطة الحكومة التى تستهدف تحقيق مصالح عامة،ومن يقف خلف هذه الأمور سيسعي بجدية لتحقيقها، وأضاف "لا نستبعد تلك الخطوة فالإمكانات موجودة ومسخرة لذلك".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صندوق كيه آي إيه صندوق سيادة صندوق الثروة السيادي الكويتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الكويت العامة للاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.
وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر.
وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً.
وأشار إلى أن الجنايات التي تترتب عليها عقوبات السجن المؤبد أو الإعدام كانت تسمح بحبس احتياطي لمدة سنتين، إلا أن القانون الجديد خفض هذه المدة إلى سنة ونصف، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين ومقتضيات العدالة.
وأكد فوزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز ضمانات الحريات الشخصية، مشيراً إلى أن دستور 2014 قدم ضمانات جديدة وغير مسبوقة لحماية حقوق المواطنين في مواجهة الحبس الاحتياطي المطول.
وأوضح أن هذه التعديلات تعد جزءاً من جهود أوسع لمراجعة وتحديث القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الأفراد.
وأثنى فوزي على التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر من أجل تحقيق إصلاحات قانونية جادة تعكس التطلعات نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ظل منظومة قانونية أكثر شفافية وتوازناً.
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحفيستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر