وزير التعليم يستعرض محاور نظام التعليم «STEM» أمام مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن محاور المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM، الذي تعقده الوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، خلال يومي 29 و30 يناير 2024.
نموذج التعليم المصري STEMأشار وزير التعليم، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، القائم على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية المهارات العليا للتفكير وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
كما يستهدف المؤتمر، طرح الرؤى المستقبلية وتنسيق التعاون بين الأطراف المعنية؛ من أجل تطوير هذا النظام التعليمي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، مضيفا أن المؤتمر يهدف كذلك إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره والتوسع فيه فى المرحلة القادمة.
وقال الوزير، إن هناك عدة محاور للمؤتمر ترتكز على تسليط الضوء على نظام تعليم STEM في مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب، خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، بجانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات في هذا النظام التعليمي، بالإضافة إلى وضع تصوّر مستقبلي لمنظومة تعليم STEM، ودعم التوسع فيها واستمراريتها داخل وخارج النموذج الحالي، فضلا عن بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصري وتحقيق «رؤية مصر 2030».
وفي الوقت ذاته، أشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه سيتم، خلال المؤتمر، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM، على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.
وأضاف أنه سيجري كذلك استعراض نماذج من الطلبة والطالبات من الحاصلين على جوائز في مسابقات دولية، وأيضا من حصلوا على منح دراسية في أكبر الجامعات بمصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكذلك الخريجين العاملين في كبرى الهيئات مثل: وكالة الفضاء المصرية، والجامعات البحثية مثل: جامعة زويل، والنيل، والجامعتين الألمانية والأمريكية.
ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأطراف المعنية، من مختلف الجهات، للاحتفال بما تحقق حتى الآن، وتبادل الرؤى حول تطوير هذا النموذج، والتوسع فيه واستدامته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الأطراف المعنية البحث العلمي التربية والتعليم التعليم الثانوى التعليم الفني التعليم المصري الدكتور مصطفى مدبولي العلوم والتكنولوجيا أكاديمية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام البرلمان رؤية واستراتيجية الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل على زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال