الغلوسي يثير من جديد شراء مجلس جهة لسيارات بأكثر من ثمنها الحقيقي في السوق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تحدث محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك عن توصل وكيل عام سابق للملك باستئنافية مراكش بشكاية حول تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بشراء مجلس جهة لسيارات نقل مدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.
المعطيات المتوفرة - حسب التدوينة - تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتداول في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق، ليبقى السؤال - يتساءل الغلوسي - هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما؟
تدوينته بالقول:" ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل “رفض الطعون وتأكيد الإدانة في قضية كازينو السعدي “
قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، برفض جميع الطعون المقدمة في قضية “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بحق المتورطين في القضية.
وتضمن القرار تأييد الإدانة التي شملت المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما شملت الأحكام باقي المتهمين في القضية الذين حكم عليهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عام 2006، تتعلق ببيع الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، بسعر منخفض للغاية مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض. وقد كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات قانونية وضلوع بعض المسؤولين المحليين في عملية التفويت.
ورغم الركود الذي شهدته القضية في بداياتها، تم إعادة فتح التحقيقات في عام 2012، ليتم استئناف المحاكمة وتنفيذ الأحكام في المرحلة الابتدائية في عام 2015. وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه القضية، وتعزيز المساعي الرامية إلى حماية المال العام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء