الغلوسي يثير من جديد شراء مجلس جهة لسيارات بأكثر من ثمنها الحقيقي في السوق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تحدث محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك عن توصل وكيل عام سابق للملك باستئنافية مراكش بشكاية حول تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بشراء مجلس جهة لسيارات نقل مدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.
المعطيات المتوفرة - حسب التدوينة - تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتداول في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق، ليبقى السؤال - يتساءل الغلوسي - هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما؟
تدوينته بالقول:" ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة