الغلوسي يثير من جديد شراء مجلس جهة لسيارات بأكثر من ثمنها الحقيقي في السوق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تحدث محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك عن توصل وكيل عام سابق للملك باستئنافية مراكش بشكاية حول تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بشراء مجلس جهة لسيارات نقل مدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.
المعطيات المتوفرة - حسب التدوينة - تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتداول في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق، ليبقى السؤال - يتساءل الغلوسي - هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما؟
تدوينته بالقول:" ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
“الإصلاح” و “الانتقالي”.. خصمان يجمعُهما تدميرُ “الاقتصاد” ونهبُ “المال العام”
يمانيون – متابعات
زادت حِــدَّةُ التوتر والتصعيد بين أدوات ومرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي، على خلفية الاستمرار في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى الخزينة العامة، تزامنًا مع إعلان فرع مركزي عدن إفلاسه وعدم قدرته على تلبية أي التزام، بما فيها صرف رواتب الموظفين في المناطق المحتلّة.
الفشل الذريع لحكومة الفنادق في مِلف الاقتصاد وعجزها عن تقديم أية حلول أَو معالجات لإيقاف نزيف “العملة”، دفعت الخائنَ أحمد عوض بن مبارك، المدعومَ أمريكيًّا، إلى إعلان البراءة من هذا الفشل، وإلقاء اللوم على عدد من الوزراء المرتزِقة داخل حكومته، مبديًا استعدادَه التضحيةَ بهم ككباش فداء مقابلَ البقاء في منصبه.
وبحسب صحيفة “الأُمناء” اليومية الموالية للعدوان والمقرَّبة من الانتقالي، الاثنين؛ فقد اتهم رئيس حكومة المرتزِقة 10 “وزراء” في حكومته، بالتمرُّدِ ورفض توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن المحتلّة أَو الخضوع للرقابة، مبينة أن ابنَ مبارك تقدم بطلب إلى ما يسمى المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة الوزراء العشرة ومنحه عامًا آخرَ إضافيًّا لحل مشكلة الاقتصاد وانهيار العُملة التي تسارعت انهياراتها منذ مجيء المرتزِق مبارك.
وفيما أكّـدت الصحيفة موافَقةَ “مجلس العار” على طلب رئيس حكومة الفنادق، إلا أن وسائل إعلام موالية للعدوان نقلت تصريحات لمسؤولين مرتزِقة، استبعدت قبول الاحتلال السعوديّ ذلك، وسط إصرار الرياض على إقالة الخائن ابن مبارك الذي تتهمه بالفساد والفشل والتبعية لـ “الإخوان”، متناسية دورها المحوري في التحكم بكل تحَرّكات المرتزِقة.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتلال السعوديّ يرفض رفضًا قاطعًا تقديمَ وديعة مالية جديدة؛ مِن أجلِ إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك في المحافظات المحتلّة، في الوقت الذي تصادرُ فيه الرياض كُـلَّ ثروات اليمنيين وتتحكَّم بالسياسات الاقتصادية التي تنفِّذُها حكومة الخونة.
ولفتت إلى أن سلطاتِ المرتزِقة عاجزةٌ عن حَـلّ مسألة توريد الإيرادات؛ إذ يرفض الانتقالي توريدَ فلس لصالح فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، ويكتفي بتوريد العائدات المالية إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي وبنك القطيبي؛ ما يؤكّـد الدور السعوديّ في تحريك كُـلّ الأدوات بما يزيد من سياسة التجويع.
وأشَارَت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرةً مارستها أطرافٌ إقليمية ودولية على ما يسمى المجلس الانتقالي المحسوب على الاحتلال الإماراتي، خلال الأيّام الماضية؛ مِن أجلِ تسليم الإيرادات التي بحوزته إلى فرع مركزي عدن، إلا أنه اشترط أن يقومَ حزبُ “الإصلاح” في مأرب المحتلّة بتوريد ما بحوزته من إيرادات تُقَدَّرُ بالمليارات إلى مركزي عدن، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة “الإخوان”؛ ما يجعل المواطنين في المناطق المحتلّة بين سندان نهب أدوات الإمارات، ومطرقة لصوصية أدوات السعوديّة “الإخوانية”.
وشهدت الأيّامُ الماضيةُ اتّهاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةً متبادلةً بين مرتزِقة الاحتلال الإماراتي ونظيره السعوديّ، بخصوص الإيرادات العامة المنهوبة، بعد رفض أكثر من 270 جهة إيراديه في عدن ومأرب وتعز وحضرموت وشبوة وبقية المحافظات المحتلّة، تسليمَ عائداتها إلى حساب موحَّد في فرع مركزي عدن، وسط انهيارٍ كارثي وغير مسبوق للعُملة في المناطق المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية، والذي تخطي قيمةَ الدولار الواحد حاجز الـ2100 ريال.
يُذكَرُ أن منتحل صفة محافظ مأرب الموالي للعدوان والقيادي في حزب “الإصلاح”، المرتزِق سلطان العرادة، أعلن العام الماضي، رفضَه تسليمَ الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، متحجِّجًا بالانفلات الأمني وعدم وجود أيٍّ من مظاهر الأمن في الطريق العام الرابط بين المحافظتَيِن.
——————————————
المسيرة: هاني أحمد علي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب