خفض خطة مشروعات «مياه الشرب» 4 مليارات جنيه هذا العام

أكد مصطفى شوكت، مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب، وجود متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و74 مليون جنيه لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، وتمثل ديونا قديمة ومستحقات لم يتم سدادها منذ عام 2007 -2008.

تساؤلات حول أسباب هذه المديونية وطبيعتها

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2022 -2023.

وطرح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات حول أسباب هذه المديونية وطبيعتها.

وقال فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القويمة لمياه الشرب: «في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف، وكان يزور الصعيد، وطالبه الأهالي بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، فأصدر قرارا بأن يتم تنفيذ ذلك على حساب الحكومة، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه»، لافتا إلى أنه تمت مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة، وكان الرد منها هو أنها لم تتمكن من تحصيل تكلفة وصلات المياه من المواطنين.

الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال

وعاود النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، متسائلا عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال.

ورد نائب رئيس الهيئة قائلا: «اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية».

وقال مصطفى شطا مدير الموازنة بالهيئة العامة لمياه الشرب: «لدينا في الموازنة مخصص نحو 14 مليارا و395 مليون جنيه، وإجمالي المشروعات 475 مشروعا بخلاف مشروعات حياة كريمة».

وقال: «بسبب الظروف الاقتصادية تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليارات و888 مليون جنيه».

وأيدته هبة محمد، ممثل وزارة التخطيط، قائلة: «الظروف الاقتصادية لم تمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات الهيدرو ميكانيك، اللازمة للمشروعات».

المصدر: الوطن