لماذا بدأ الخصاونة بممارسة”الإفتاء السياسي”؟..رسائل “حوار الجامعات”: الحكومة “باقية” وبعيدة عن”الإهتزاز السياسي” وفوضت بمحاولة” تصويب التحديث السياسي” وورقة”التعديل” بعد”إستثنائ

عمان- رأي اليوم- خاص يمكن القول  بان سلسلة جوانب الإفتاء في التصريحات الاخيرة التي ظهرت لرئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة خلال محاورات مع طلاب الجامعات في العاصمة عمان  وفي مدينه الكرك جنوبي البلاد تضم في ثناياها  بعض الرسائل السياسية الخاصة التي توحي ليس بان حكومة الخصاونة باقية على الارجح في المدى المنظور سياسيا ووقتيا خلال الاشهر القليلة المقبلة قبل الانتخابات البرلمانية.

 ولكن تدلل ايضا على ان حكومة الخصاونة مفوضة ومكلفة بتفعيل وتنشيط مسار التحديث السياسي ودعم الحياة الحزبية  وحصرا لإنقاذه وترويج الضمانات عليه . وهو الأمر الذي يفسر جرعات التحفيز التي ظهرت في حديث الخصاونة لطلاب الجامعات في المناسبتين  وتأكيداته المرة تلو الاخرى على ان المستقبل للاحزاب السياسية في البلاد وعلى ان الحكومة داعمة لدور القطاع الشاب تنمويا وسياسيا مستقبلا. ويوحي او توحي تصريحات الخصاونة ضمنا بان حكومته ليست في نطاق الاهتزاز السياسي بمعنى انها ليست في اي نطاق له علاقة بسيناريو تغيير وزاري من اي صنف خصوصا و ان الدورة البرلمانية الحالية عقدت في جلستها الأولى أمس الأول الأحد.  وهي دورة إستثنائية صيفية فيها بعض القوانين وفقا لأولويات الحكومة التشريعية وأهمها القانونيين المعدلين للجرائم الالكترونية وللسير  وهما  تشريعان يثيران ضجة لكن الحكومة تصدت لهما .  والإيحاء الثاني في زوايا وإعادة تدوير الزوايا تصريحات الرئيس الخصاونة هي تلك التي تقول بان الحكومة على الأرجح باقية في المرحلة الحالية لا محالة. وخلافا لذلك هي حكومة مكلفة ومفوضة وبدأت إجرائيا وتنفيذيا بالإشتباك مع قواعد اللعبة الجديدة بدلالة ان رئيس الحكومة يتحرك الى الجمهور ويظهر في منتديات طلابية متحدثا بصراحة و محاولا الإجابة على كل الأسئلة بما فيها الاسئلة الحرجة التي تطرح مثل تداعيات البطالة وموقف المنظومة الأمنية من مجمل عملية التحديث السياسي مع تحذيرات ضمنية في وجود التزام بان لا يحصل اي تدخل في انتماء الاردنيين الحزبي وجرعات من التحميس والتحفيز للقطاعات الشابة تحديدا.  كل ذلك طبعا يستبعد خيار التغيير الوزاري ويوحي ضمنا بان طاقم الخصاونة باق  على الارجح حتى بداية او حتى نهاية الدورة العادية البرلمانية المقبلة حيث لا خيارات بديلة خلال عام مقبل يشكل مرحلة انتقالية مع الاعتقاد بان الحكومة والبرلمان في شهر حزيران المقبل قد يرحلان معا في اطار مناخ التمهيد لحكومة انتقالية اضافية تجري انتخابات برلمانية جديدة منتظرة وهي اول انتخابات في عهد التحديث السياسي. وكل ذلك لا يعني بكل الاحوال استبعاد خيار التعديل الوزاري رغم ان رئيس الوزراء الخصاونة شخصيا أبلغ  الوزراء عدة مرات بعدم وجود نوايا لديه لإجراء تعديل وزارى على طاقمه حرصا منه على تفعيل العمل والنشاط وإستقرار الحالة الذهنية  للوزراء.  ويعني ذلك ان ورقة التعديل الوزاري ان كانت مطروحة على الطاولة أقصيت قليلا في هذه المرحلة للعبور من مواجهة مجلس النواب في الدورة الاستثنائية الصيفية المنعقدة حاليا

المصدر: رأي اليوم