«تعليم أسيوط» تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعقيم اللجان.. تبدأ غدا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعا لبحث أعمال الاستعدادات والتجهيزات، لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بقاعة تنمية المهارات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية والتي تنطلق غدًا الخميس .
74157 طالبا يؤدون الامتحانات في 334 لجنةوقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام هو 74157 طالب في 334 لجنة امتحانية، مشيرا إلى حث رؤساء اللجان على الدقة في أعمال الامتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهاً مسؤولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.
ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فإنه يجرى تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة ، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة ، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الشهادة الاعدادية
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر