سكرتير بنى سويف يناقش موقف تحصيل الإيرادات العامة المستحقة للوحدات المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بأعضاء لجنة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية لتعظيم الموارد ،في حضور كل من هبة طه مدير مركز معلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإيرادات ،الشؤون المالية والقانونية وبعض التنفيذيين المختصين بإدارات المحافظة والوحدات المحلية.
وخالال الاجتماع تم استعرض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، حيث تبين وجود تحسن في نسب التحصيل خلال الفترة الحالية
وأشار السكرتير المساعد إلى تكليفات المحافظ د محمد هاني غنيم بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة وتعزيز دور أقسام الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن تحديث حصر وحدات الإسكان الاقتصادي المغلقة "منذ فترة"،لسرعة تحصيل القيم الإيجارية المستحقة عليهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لازمة في هذا الصدد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير بني سويف تحصيل الايرادات المستحقة مركزالمعلومات القرار
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر