رسميا.. الهلال السعودي يبرم أولى صفقات الميركاتو الشتوي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رسميا اليوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي ليصبح أولى صفقات النادي في فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر حساب الهلال الرسمي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، صورا ومقطع فيديو لتقديم رينان لودي لاعبا جديدا للفريق الأزرق، بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك حتى عام 2027.
???? أهـلاً بابن السامبـا في #كبير_آسيا ????????#لودي_هلاليpic.twitter.com/UEIhmJcLad
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 17, 2024???? لـودي 6️⃣????#لودي_هلاليpic.twitter.com/hJlmH9iU9d
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 17, 2024وقال رينان لودي عبر مقطع تقديمه كلاعب هلالي جديد: "متحمس، متشوق، متلهف، الوجهة إلى السعودية.. نحو الهلال".
???? الوجهـة إلـى السعـودية.. نحـو #الهلال ???? pic.twitter.com/xNmiB1obyC
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 17, 2024يذكر أن الظهير الأيسر رينان لودي، البالغ من العمر 25 عاما، قد لعب سابقا لأندية أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأتلتيكو مدريد الإسباني ونوتنغهام فورست الإنجليزي.
ويحتل فريق الهلال، المركز الأول في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 53 نقطة حصدها من 19 جولة، حقق خلالها الأزرق 17 انتصارا وتعادل مرتين.
المصدر: "@Alhilal_FC"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهلال السعودي سوق الانتقالات نادی الهلال السعودی رینان لودی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، اليوم الأربعاء، استغرابه من قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا، في ظل استمرار انتهاكها للسيادة العراقية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الحكومة عقدت اتفاقيات مع الجانب التركي دون إشعار أو موافقة مجلس النواب، رغم أن تركيا تواصل خرق السيادة العراقية من خلال القصف اليومي واستهداف المدنيين”.وأضاف، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خرقاً دستورياً واضحاً، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية غير شرعية داخل الأراضي العراقية”.وشدد العامري على “ضرورة اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان يجب أن يصوّت على أي اتفاقية تُبرمها الحكومة مع الدول الأخرى”.