قطر تشارك في اجتماع بالجامعة العربية حول تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لتحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، والذي انطلقت أعماله، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأوضحت جامعة الدول العربية في بيان، أن الاجتماع عقدته إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، على مدى يومين، بمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشارت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إلى أن الاجتماع تناول تحديث مواد القانون وإدخال الجداول، التي تحدد ما هي المواد المخدرة، لافتة إلى أن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم، تمهيدا لرفعها للدورة المقبلة للمجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اجتماع بالجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب يعلنونها: نرفض أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
شهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وقد استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
تم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.