تحرك امريكي لتجريم مشاركة الصور الإباحية المفبركة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب الأميركي تشريع قانون جديد يعتبر بموجبه مشاركة الصور الإباحية المفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي جريمة فيدرالية. وأعاد النائب الديمقراطي جوزيف موريل، الثلاثاء، طرح مقترح القانون الجديد المعروف باسم "قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة"، في مجلس النواب، بعد أن أضاف له نائب آخر وهو الجمهوري توم كين، كراعٍ مشارك للقانون.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحزبين ردا على حادث وقع في مدرسة ثانوية بولاية نيوجيرزي جرى من خلالها مشاركة صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطالبات من دون موافقتهن.
ويمكن لبرامج تعمل بالذكاء الاصطناعي، أن تصمم صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.
ويؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أن هناك الآن العشرات من البرامج المجانية التي يمكن من خلالها تبديل الوجه وإزالة الملابس من الصور الحقيقية، حيث من الصعب على العين البشرية التمييز بين الحقيقي والمزيف.
ومن المشكلات التي تواجه الضحايا عدم وجود قانون فيدرالي في الكثير من الولايات للتعامل مع مثل هذه الأدوات الجديدة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ولايات قليلة جدا هي من وضعت لوائح منظمة، من بينها فرجينيا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك.
وبالإضافة إلى جعل مشاركة الصور الحميمية المعدلة رقميا جريمة جنائية، فإن التشريع الذي اقترحه موريل وكين سيسمح أيضا للضحايا بمقاضاة الجناة في محكمة مدنية.
وقال موريل في بيان: "دعونا لا ننتظر الحادث الجماعي التالي حتى نتصدر الأخبار.. هذا يحدث كل يوم للنساء في كل مكان".
وكانت دراسة نشرت عام 2019 لشركة "سينسيتي" للذكاء الاصطناعي، المخصصة في رقابة المقاطع المزيفة، أشارت إلى أن "96 بالمئة من مواد التزييف العميق كانت إباحية، و99 بالمئة منها تستهدف النساء".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية