النزاهـة توقع بمتهمين اقتـرفا جريمة الرشـوة مقابل وعـد بـ"استحصال موافقة لبناء مدرسة أهلية"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين باقتراف جريمة الرشوة، مقابل استحصال موافقةٍ على بناء مدرسةٍ أهليَّةٍ.
وذكرت الهيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مديرية تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة ألَّفت فريق عملٍ بعد تلقيها معلوماتٍ تتضمَّن طلب المشكو منها وهي تعمل مديرة مدرسة ابتدائية مبلغاً مالياً قدره ( 8000) ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ كرشوةٍ مقابل منح المشتكي موافقة من وزارة التربية على منحه إجازة بناءٍ؛ لفتح مدرسة على أرضٍ زراعيَّةٍ".
وأضافت، أنَّ "الفريق المُؤلَّف من قسم التحرّي والضبط في المُديريَّة، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال قرار قاضي محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، بادر بالتنسيق ومساندة قوَّة خاصَّة من التدخُّل السريع إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمة، وتمَّ الإيقاع بها مع مُتَّهمٍ آخر وسط العاصمة بغداد، مُتلبّسين باقتراف الرشوة وتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي البالغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ".
ونوَّهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ من أجل عرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"رشوة مقابل إصدار التراخيص".. حبس مدير إدارة المحال بأحد أحياء محافظة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
رشوة مقابل إصدار التراخيصكشفت التحقيقات أن المتهم قام باستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة، وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة.
كانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
بالعرض على المستشار النائب العام أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
وجاري متابعة إصدار التراخيص للمواطنين وفقاً للإجراءات القانونية.