الاستقطاب المجتمعي.. ثالث أكبر خطر يهدد العالم بانقسام المجتمعات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ ربما لا يوحي اسم "الاستقطاب المجتمعي" لمن يسمعه أول مرة بأي شكل من المخاطر، لكنه حل فعلاً في تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضمن قائمة ثلاثة أقوى مخاطر تهدد العالم في الوقت القريب، وبالمرتبة التاسعة ضمن لائحة المخاطر طويلة الأمد في العالم.
ويقصد بالاستقطاب المجتمعي، الانقسامات الأيديولوجية والثقافية داخل المجتمعات، والتي تؤدي إلى تدهور الاستقرار الاجتماعي، والجمود في عملية صناعة القرار، إضافة إلى إحداث اضطرابات اقتصادية وتزايداً في حدة التقاطبات السياسية، وفق تقرير دافوس.
وينظر إلى الاستقطاب المجتمعي، إلى جانب الانكماش الاقتصادي، على أنهما أكثر خطرين تأثيرا في "شبكة المخاطر العالمية"، إذ يعدان في الأغلب أكبر محركين لاندلاع سلسلة مترابطة من الأخطار التي تهدد العالم.
يعرّف تقرير دافوس "المخاطر العالمية"، بـ"احتمال وقوع حدث أو ظرف من شأنه، أن يؤثر سلبا على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والسكان أو الموارد الطبيعية".
معلومات مضللة
ويرتبط الاستقطاب المجتمعي بشكل وثيق بانتشار خطر المعلومات الخاطئة والمضللة الذي جاء في المرتبة الأولى في قائمة أقوى المخاطر العالمية على المدى القصير، حيث يشير التقرير إلى أن المجتمعات المستقطبة أكثر ميلا إلى الثقة بالمعلومات التي تؤكد معتقداتها، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو كاذبة.
ويؤكد خبراء استقى التقرير آراءهم، أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة يرتبط بشكل ملحوظ بخطر اتساع رقعة الاستقطاب المجتمعي، إذ أنهما يساعدان على تضخيم بعضهما البعض.
ويورد معدو التقرير، أن فشل بعض الحكومات والمؤسسات التي تعمل على حماية حرية التعبير والحريات المدنية، في العمل بشكل فعال للحد من المعلومات المزيفة والمحتوى الضار، يجعل معرفة "الحقائق" مثار جدل وانقسام متزايد في المجتمعات.
ويقول التقرير، إن المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة لا تستخدم كمصدر لزرع بذور مزيد من الاستقطاب في المجتمع فحسب، بل أيضا للسيطرة، من قبل الجهات المحلية الفاعلة الساعية لتحقيق أجندات سياسية.
تأثيره على التماسك الاجتماعي
وتسهم العوامل المسببة للاستقطاب، مثل الانقسامات السياسية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بعض المجتمعات، في "تقويض الثقة وتقليص الإحساس المشترك بالقيم التي تجمع أفرادها"، وفقا للتقرير.
واعتبر المصدر ذاته، أن الاستقطاب الاجتماعي، لا يؤثر فقط على الانتماءات السياسية، بل يشمل أيضا تصورات أفراد المجتمع المستقطب بشأن عدد من "الحقائق"، مما يشكل تحديا خطيرا للتماسك الاجتماعي، بل وحتى على صحتهم العقلية.
ووفق التقرير، عندما تطغى المشاعر والأيديولوجيات على الحقائق، يمكن للروايات المضللة أن تتسلل إلى الخطاب العام بشأن قضايا متعددة، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، وصولا إلى العدالة الاجتماعية وغيرها.
ويمكن أيضا للاستقطاب المجتعي أن يغذي العداء، الذي قد ينطلق من التحيز والتمييز في أماكن العمل مثلا، قبل أن يتطور إلى احتجاجات عنيفة وجرائم كراهية وإرهاب.
ويذكر التقرير أيضا، أن بعض الجهات الحكومية وغيرها، قد تستغل انتشار المعلومات الكاذبة واتساع هوة الانقسامات في وجهات النظر المجتمعية، من أجل تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، وبالتالي تهديد التماسك المجتمعي والوطني.
ويترك تآكل التماسك الاجتماعي، بدوره، مجالا واسعا لبروز مخاطر جديدة، قد تكون أكثر تأثيرا، مثل تراجع منسوب الحرية والانتهاكات الحقوقية وغيرها.
من الاجتماعي إلى السياسي
وتُترجم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية في الأغلب إلى انقسامات سياسية، وفق تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، لفت إلى أن الانتخابات والاستفتاءات والاحتجاجات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، اتسمت كلها بالاستقطاب بشأن قضايا خلافية، تشمل الهجرة، والحقوق الإنجابية، والانتماء العرقي والديني، والمناخ..
وشدد المصدر ذاته، على أن عواقب الاستقطاب المجتمعي هائلة، وتتراوح من التأثير على النمو الاقتصادي إلى تصعيد الاضطرابات المدنية وتعميق الانقسامات السياسية.
ويسهم الاستقطاب المتزايد في تدهور مستوى الديمقراطية بالعالم وما يصاحب ذلك من تزايد أعداد الأنظمة الاستبدادية أو الديمقراطيات الهجينة، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بلدان استبدادية من 5 بالمئة في عام 2011 إلى 36 بالمئة في عام 2021.
وحتى العام الماضي، يعيش 13 بالمئة فقط من سكان العالم، في ظل ديمقراطية ليبرالية، مقارنة بـ 44 بالمئة يعيشون تحت ظل حكم استبدادي، وفقا لأرقام عن المنتدى.
وفي تحليله لعلاقة الاستقطاب بأنظمة الحكم، يورد المصدر ذاته، أن الانقسامات المجتمعية، تدفع نحو اعتماد برامج سياسية قصيرة الأجل وأكثر تطرفا، تخدم في الأغلب، جانبا واحدا من السكان، على حساب باقي أفراد المجتمع.
وعلى هذا النحو، يمكن أن تشعر نسبة كبيرة من السكان بـ"الاغتراب والغضب" من القيادة في الفترة التالية، مما يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ظهور اضطرابات مدنية وتراجعا في المؤشرات الاقتصادية لهذا البلد، محدثا كذلك، تراجعا في الثقة بالمؤسسات، ومعها انخفاض المشاركة السياسية. ليعاد بذلك، تشكل عملية استقطاب مجتمعي جديدة.
وحللت أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورجيا الأميركية، جينيفر مكوي، في ورقة بحثية تأثيرات الاستقطاب الاجتماعي الشديد على الديمقراطية، مؤكدة أنه "يضعفها ويهددها".
وذكرت الأستاذة الجامعية، على أنه في الديمقراطيات السليمة ينظر إلى الخصوم على أنهم منافسون سياسيون ولكن قد يكونون أيضا مفاوضين، وفي المقابل ينظر إليهم بالديمقراطيات شديدة الاستقطاب على أنهم "عدو ينبغي هزمه".
وكشفت نتائج مشروع بحثي بشأن الاستقطاب والديمقراطية، في 11 دولة، أنه عندما يصور القادة السياسيون خصومهم على أنهم غير أخلاقيين أو فاسدين، فإنهم ينشئون معسكرات عبارة عن: "نحن" و"هم".
وبناء على هذا التقسيم ينظر كل معسكر إلى الآخر بانعدام ثقة وتحيز وعداوة متزايدة، ويعتبر أن المعسكر المنافس (الحزب أو المرشح السياسي) سيشكل تهديدا للأمة أو لأسلوب حياتهم إذا وصل إلى السلطة.
ويؤدي هذا الوضع إلى بروز سلوكيات استبدادية للبقاء في السلطة لدى المعسكر الفائز في الانتخابات مثلا، ويدفع الجانب المعارض إلى إبداء استعداد للجوء إلى وسائل غير ديمقراطية، مثل الانقلابات أو الاحتجاجات العنيفة، من أجل الإطاحة بهم.
كيف يمكن مواجهته؟
يؤكد الباحثان السياسيان، توماس كاروثرز وأندرو أودونوهيو، على أن من الصعب للغاية مواجهة أو معالجة الانقسامات المجتمعية الحادة، معتبرين أن النتائج التي تترتب على حالة الاستقطاب تكون دائما "قاسية"، وتحفز في المقابل ظهور حالات استقطاب أوسع وأكثر سرعة انتشارا، مما يصعّب جهود حصرها.
ولكن بالرغم من هذه التحديات، أكد الباحثان في ورقة بحثية منشورة على موقع مؤسسة "كارنيجي" لأبحاث السلام، أن مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة عمدت إلى استخدام طرق مبتكرة لمعالجة المشكلة ــ وحققت في بعض الأحيان نتائج مشجعة.
وعدّد الباحثان، ثمانية أنواع مختلفة من الإجراءات العلاجية، تشمل إطلاق مبادرات للحوار والنقاش، وإدخال إصلاحات على مؤسسات البلاد، مثل القضاء وإعادة تنظيم عملية التعيين في مناصب القرار وتأهيل الإعلام.
وذكر الباحثان السياسيان، أن دولا لجأت إلى إقرار إصلاحات مؤسسية مثل اعتماد نظام إدارة لامركزي في تدبير السلطة أو موارد الدولة، أو تغييرات في قواعد الانتخابات أو حتى قوانين البلاد ودستورها.
ومع ذلك، يقول كاروثرز وأودونوهيو، أن هذه الإجراءات كلها تبقى "صغيرة" مقارنة بـ"القوى الأكبر" التي تسبب الاستقطاب، مشيرين إلى أن "الديمقراطيات بحاجة للارتقاء إلى مستوى هذا التحدي بطرق جديدة وحازمة، إذا ما هي أرادت السباحة بنجاح ضد تيار الاستقطاب العالمي المتضخم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دافوس تهديد عالمي على أن
إقرأ أيضاً:
عاصمة الثقافة الأوروبية 2025.. مدينة واحدة عبر دولتين فرّقتهما الانقسامات التاريخية
للمرة الأولى في تاريخها، ستكون صفة "عاصمة الثقافة الأوروبية" هذا العام عابرة للحدود، حيث ستجمع بين مدينتي نوفا غوريتسا في سلوفينيا وغوريزيا في إيطاليا، وهما مدينتان كانتا في الماضي مدينة واحدة قبل أن تقسمهما معاهدة باريس عام 1948.
تتذكر المخرجة الوثائقية أنيا ميدفيد كيف كانت جدتها تعاني ألم الانفصال عن عائلتها بعدما قسّمت المعاهدة مسقط رأسها غوريزيا بين إيطاليا ويوغوسلافيا عقب الحرب العالمية الثانية. لكن مع مرور الزمن، تغير المشهد، فقد اختفت الأسلاك الشائكة التي مزّقت المدينة، وانضمت سلوفينيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، ثم إلى فضاء شنغن، مما ساهم في إزالة الحدود بين المدينتين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كرنفال البندقية.. تقليد ساحر يجمع بين التاريخ والفن والغموضlist 2 of 2ماركيز صحفيا في أوروبا الاشتراكية.. الأيديولوجيا والحياة اليومية للإنسانend of listلم يكن هذا التقسيم مجرد خط سياسي، بل غيّر ملامح الحياة في المنطقة، إذ قررت السلطات اليوغوسلافية عام 1948 بناء مدينة جديدة شرقي غوريزيا ترمز إلى قوة الشيوعية، فاصلة بذلك بين السكان الذين وجدوا أنفسهم في واقع مختلف على جانبي الحدود، حيث فصل بينهم خط للسكك الحديدية وحقول وحدائق وساحات مقسّمة.
قضت ميدفيد حياتها في استكشاف هذا الإرث الحدودي، واصفة إياه بـ"كنز من المعلومات والجروح التي خلّفتها فظائع التاريخ والندوب الدائمة". واليوم، وهي في 56 من العمر، تحتفظ بذكريات مختلفة تمامًا عن تجربة جدتها القاسية. فمع تخفيف القيود الحدودية في الستينيات، حصل السكان على تصاريح مرور، مما سمح لهم بالتنقل بحرية كبرى، وفتحت أمامها أبواب عالم مختلف على الجانب الإيطالي.
إعلانتقول ميدفيد، التي كانت في صغرها تهوى ركوب دراجتها نحو إيطاليا، إن مجرد عبور الحدود كان يمنحها شعورًا بالحرية، رغم أن المشهد لم يكن يبعد سوى بضعة كيلومترات. وتضيف "كان كل شيء مختلفًا، من الرائحة إلى الألوان والحافلات".
وترى أن المشروع الثقافي هذا العام يحمل دروسًا قيّمة لأوروبا، مؤكدة أن أهم ما يمكن استخلاصه من التجارب والشهادات التي جُمعت عبر العقود هو أن "الحروب لا تقدّم حلولا".
تحت شعار "بلا حدود"، تنطلق السبت فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 400 حدث ثقافي تهدف من خلالها إلى استعادة الماضي المؤلم، وأيضًا إلى إزالة الحواجز الذهنية، وفق ما تؤكد مديرة الحدث ميا لوربيك.
تشكل المدينتان وجهين مختلفين لتاريخ واحد: غوريزيا بتاريخها الذي يمتد لأكثر من ألف عام، تحتضن مزيجًا من الأساليب المعمارية الأوروبية الوسطى بشوارعها المرصوفة بالحصى ومبانيها الملونة. أما نوفا غوريتسا، التي تأسست قبل ثمانية عقود، فتتميز بطابعها الاشتراكي الحداثي حيث الشوارع الواسعة والحدائق والجامعات.
لكن المصائر تبدّلت مع الزمن، إذ باتت نوفا غوريتسا، التي يقطنها 13 ألف نسمة، وجهة محببة ونابضة بالحياة، في حين شهدت غوريزيا تراجعًا سكانيا وانخفاضًا في النشاط الاقتصادي، حيث تقلص عدد سكانها إلى النصف خلال الثلاثين عاما الماضية ليصل اليوم إلى 32 ألف نسمة.
يرى أندريا بيلافيته، الناشر الإيطالي ومؤلف دليل سياحي عن المدينتين، أن العلاقة بينهما تشبه "أختين متعارضتين تمامًا، لكن من خلال التقارب يمكنهما أن تصبحا نموذجا يُحتذى به في أوروبا". ويشير إلى أن العداء الذي ساد في الماضي تلاشى وحلّت محله أشكال متعددة من التعاون، وربما سنشهد قريبًا "اختفاء الجدار" الذي لا يزال يفصل بينهما في أذهان الناس.
في هذه المنطقة الغنية بالتاريخ، تقدم فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية فرصة فريدة للكشف عن كنوز ثقافية غير معروفة مثل قبر الملك شارل العاشر، آخر حكام فرنسا من سلالة بوربون.
بعد تنازله عن العرش، لجأ الملك إلى النمسا والمجر، متنقلًا بين براغ وهذه المدينة الصغيرة ذات المناخ المعتدل، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "نيس هابسبورغ"، حيث توفي عام 1836 بسبب المرض.
في تقسيم 1947، ورثت إيطاليا قلعة غوريزيا التي تعود إلى العصور الوسطى، بينما أصبحت سلوفينيا موطن دير الفرنسيسكان في كوستانييفيكا، الواقع على تل يطل على نوفا غوريتسا، حيث يرقد الملك وخمسة من أفراد عائلته في مثواهم الأخير.
إعلانبابتسامة فخر، تشير أمينة مكتبة الدير ميريام بريسيلي إلى المكان الذي كان بإمكان شارل العاشر رؤيته وهو على فراش موته عبر النافذة، قائلة "نحن السلوفينيين ليس لدينا ملك خاص بنا، لذا فإن شارل العاشر هو الملك الوحيد المدفون على أرضنا".
أما المخرجة الوثائقية أنيا ميدفيد فترى في هذا الحدث "مفارقة حدودية"، وتتساءل مازحة "من كان ليتصور أن ملكا فرنسيًّا سيُدفن في نوفا غوريتسا، المدينة الاشتراكية؟"، مؤكدة أن "التاريخ لا يمكن أن يُقرأ من خلال القوالب النمطية".
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين