إيقاف منشأة لتصنيع أسماك بدون تراخيص في جازان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
جازان
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقف خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية.
وأوضحت الهيئة أنه تم رصد عدداً من المخالفات، ومنها عدم وجود شهادات صحية للعمال، وانتشار الصدأ في معدات وأرجاء الموقع، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج.
وبحسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً و/ أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الغذاء والدواء جازان
إقرأ أيضاً:
«الثروة السمكية»: مصر تحصل على حصة من أسماك أبو سيف في «المتوسط» لأول مرة
أكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حصول مصر للمرة الأولى على حصة من صيد أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط، بمقدار 125 طنًا سنويًا بدءًا من 2025، وذلك عقب مشاركة الوفد المصري المكون من فريق العمل بالجهاز والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، في فعاليات المؤتمر السنوي الـ24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطي (الأيكات)، الذي عُقد بمدينة ليماسول في قبرص خلال الفترة من 11-18 نوفمبر الجاري.
زيادة الحصة السنوية من أسماك التونةوأشاد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالمجهود الذي بذله فريق العمل المصري على مدار السنوات السابقة، بدءًا من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طن، ثم بتخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طنًا، فضلا عن مطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبو سيف، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية، بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخية للمراكب، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط، وهو ما تكلل بتخصيص حصة لمصر بالحصول على 125 طنًا من أسماك أبو سيف تبدأ عام 2025.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي (الأيكات)، تأسست عام 1966 وتعني بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء، وكذلك دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء (53 دولة).
تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامةوأكد الجهاز أن ذلك يأتي متسقا مع رؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، بهدف تحسين حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، وتوفير نظام متكامل للحماية الاجتماعية، وتحسين جودة وتنافسية الموارد البشرية، ولذا فإن العمل في إطار هذه المنظمة، ليس حاسما لاستدامة الأنواع التي تعني بها فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من صحة محيطاتنا وسبل عيش الملايين الذين يعتمدون على هذه الموارد.
وقد أكد فرحات أن مصر من خلال الانخراط في العمل بالمنظمات الدولية، تدرك الأهمية القصوى لتعزيز الاستدامة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عصر يتعرض فيه التوازن الدقيق لأنظمتنا البيئية البحرية لتهديد مستمر، وقد حث الفريق المصري على مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع خاصة على الصعيد الدولي.