البنك الجزائري بموريتانيا يفتتح وكالتين في مدينتين جديدتين قريبا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يستعد بنك الاتحاد الجزائري (Algerian Union Bank)، وهو أول بنك جزائري يفتتح في الخارج ومقره العاصمة الموريتانية نواكشوط. لفتح وكالتين جديدين له خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. أحدهما في العاصمة الاقتصادية للبلاد، نواذيبو، حسبما أفاد به مديره العام، مروان عليان.
وأشار عليان، في تصريح لـ”واج”، أن “نهاية سنة 2023 شهدت الانطلاق الفعلي لبنك الاتحاد الجزائري من خلال افتتاح أول وكالة بنواكشوط، وسنة 2024 ستكون للاستمرارية على نفس النهج من خلال افتتاح وكالات أخرى، واحدة منها بمدينة نواذيبو و المقرر افتتاحها شهر فيفري الداخل”.
وأشار في ذات السياق إلى أن “كل الإجراءات قد تمت مع السلطات المالية للبلاد ومن بينها البنك المركزي الموريتاني”.
وقصد التقرب من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والموريتانيين حاملي المشاريع و تعزيز التعاون الثنائي، أكد عليان بأن بنك الاتحاد الجزائري وضع في خارطة الطريق الخاصة به إنشاء وكالة أخرى في الزويرات (شمال). مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات لهذه المدينة قصد اختيار المقرات.
واعتبر ذات المسؤول أن المهمة الأساسية الموكلة لهذه المؤسسة البنكية العمومية تتمثل في تعزيز المبادلات الاقتصادية والصادرات نحو موريتانيا، ومنها إلى بلدان غرب إفريقيا الأخرى، مشيرا إلى أن “موظفي البنك يركزون حاليا على التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين والجزائريين، بغرض مرافقتهم المالية المحتملة”.
استقبال العديد من المواطنين قصد تحسيسهموأضاف : “لقد استقبلنا العديد من مواطنينا قصد تحسيسهم حول مختلف أنشطة البنك وطموحاته، وعلى المستوى المحلي أيضا”. “تم الاتصال بالعديد من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، الذين اعتبر الكثير منهم وجودنا أمرا إيجابيا للغاية”. و”أكدوا منحنا ثقتهم”، يضيف ذات المسؤول.
وإلى جانب عمليات الاستكشاف هذه، أشار مدير البنك لوجود اتصالات من طرف شركات جزائرية مهتمة بالتمويل الذي يمنحه البنك. لا سيما من الجزائر، عبر البنوك الوطنية المساهمة في بنك الاتحاد الجزائري.
و برأسمال اجتماعي قدره 50 مليون دولار، يساهم في بنك الاتحاد الجزائري كل من القرض الشعبي الجزائري (CPA) بحصة قدرها 40 بالمائة. والبنك الوطني الجزائري (BNA) بنسبة 20 بالمائة. والبنك الخارجي الجزائري (BEA) بنسبة 20 بالمائة. والفلاحة والتنمية الريفية (BADR) بنسبة 20 بالمائة.
ولفت السيد عليان، إلى أن “إمكانيات وخصوصيات الاقتصاد الموريتاني، المهتم كثيرا بالمنتجات الجزائرية، ستخدم مستقبلا تكاملا أفضل بين البلدين”.
وبخصوص افتتاح “تصدير”، فرع “صافكس”، قبل بضعة أشهر، لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في داكار ونواكشوط، أكد ذات المسؤول أن ذلك يبشر “بمرحلة حاسمة ومهمة للغاية”. “لأنها تتيح للجزائر فرصة التواصل من جديد مع السوق الإفريقية”. مؤكدا بأنه “يبقى تحت تصرف الشركات الممثلة في هذه المعارض لمرافقتها على دعم خطط أعمالها وطلباتها”.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا ديناميكية ملحوظة في السنوات الأخيرة. تجسدت في إنجاز العديد من المشاريع وتكثيف التبادلات في مختلف القطاعات. إضافة إلى التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
ويتمثل ذلك على الأخص في إطلاق أشغال مشروع طريق تندوف-زويرات (840 كلم) الذي تكفلت مكاتب دراسات جزائرية بإعداد دراساتها التقنية وتنفيذها، مع استهداف خلق منطقة حرة للتبادل التجاري خلال السداسي الأول من 2024، بتندوف، والتي سيكون لها أثر ايجابي كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ليبراسيون»: الاقتصاد العالمي ينتظر بفارغ الصبر أجندة ترامب الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه دونالد ترامب قلق الخبراء بكل ما يكتنفه من انعدام اليقين، حتى قبل معرفة الخطوط العريضة له، أو نطاقه، أو حتى جدوله الزمني.. فهناك العديد من التحديات التي تواجهه من بينها الرسوم الجمركية، وتخفيضات الضرائب، والطرد الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في مقال تحليلي، إنه يبدو أن المصدرين والبنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم في حالة من الفزع والترقب، بانتظار عاصفة اقتصادية محتملة قادمة من واشنطن، والتي قد تبدأ في الهبوب بقوة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. فالجميع، من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى أستراليا، ينتظرون القرارات التي قد يتخذها دونالد ترامب عندما يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
فخلال حملته الانتخابية ومنذ إعادة انتخابه، عمل الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة في كافة الاتجاهات على مضاعفة التهديدات التي تشكلها الحماية التجارية من خلال فرض رسوم جمركية عقابية، وأيضا من خلال الوعود بخفض الضرائب والإنفاق العام، وعمليات الإجلاء الجماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وهناك العديد من الإجراءات التي قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي وعلى العلاقات التجارية الدولية.
وبعيدا عن الإعلانات المكتوبة بالأحرف الكبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لم يقدم ترامب برنامجا محددا بشأن الاتجاه الذي يريد أن يعطيه للاقتصاد الأول في العالم، ولم يتبق للمحللين سوى الوعود والتهديدات التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية لبناء توقعاتهم للعام المقبل.
فعلى سبيل المثال، سلط البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير الضوء على الصعوبات التي يواجهها خبراؤه في وضع التوقعات لعام 2025، نظرا لعدم اليقين فيما يتعلق بتفاصيل نطاق التغييرات المحتملة وتوقيت تنفيذها خاصة السياسات المتعلقة بالهجرة والضرائب والتنظيم وآثارها المحتملة على الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، الذي بدا أخيرا تحت السيطرة في الأشهر الأخيرة.
وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي: "إن السياسة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنطوي على مخاطر تضخمية".
فيما قال الخبير الاقتصادي جاري هوفباور، المتخصص في التجارة والضرائب في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي - وهو مؤسسة بحثية -:"يريد ترامب خلق أقصى قدر من عدم اليقين والفوضى فهو يعتقد أنه يزدهر في ظل سياسات غير مستقرة."
وبسبب إمكاناتها التخريبية، أو حتى التدميرية، ولكن أيضا بسبب كل حالة عدم اليقين المحيطة بها، فإن "اقتصاديات ترامب" تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر المخاطر التي حددتها مجموعة أوراسيا لهذا العام 2025. فيما جاء الانفصال بين الولايات المتحدة والصين، الذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، باستخدام الحواجز الجمركية كمنشار آلي، في المرتبة الثالثة. ولكن في حين أن نطاق وأساليب سياساته لا تزال غير واضحة، فإن طموح ترامب "واضح تماما".
كما يشير إلفير فابري، الباحث في مجال الجغرافيا السياسية للتجارة في معهد جاك ديلور إلى أن "الهدف الرئيسي من هذه السياسة هو "التحول الهيكلي للاقتصاد الأميركي والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وباقي العالم".
ويعد الإجراء الاقتصادي الرائد الذي اتخذه هو تطبيق الحواجز الجمركية، أي فرض ضريبة على الواردات من دول أخرى.. ففي عام 2018، فرض ترامب باسم حماية الصناعات الأمريكية الاستراتيجية، رسوما جمركية على واردات الصلب والألومينوم من جميع أنحاء العالم.. وفي الوقت ذاته، بدأ حربا تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية على سلع تكنولوجية وصناعية وزراعية تزيد قيمتها على 360 مليار دولار، متذرعا بالممارسات غير العادلة وسرقة الملكية الفكرية.
وأبقى الرئيس المنتهية ولايته، الديمقراطي جو بايدن، على بعض هذه التعريفات الجمركية، خاصة تلك التي تستهدف الصين. وهو ما يعكس استمرارية معينة في الموقف الأمريكي تجاه ممارسات بكين التجارية، وعدم الثقة في التجارة الحرة.
غير أن ترامب يفكر هذه المرة في أمر أكبر من ذلك بكثير، متعهدا بفرض رسوم جمركية عالمية ـ على جميع المنتجات الواردة من جميع دول العالم ـ تصل من 10% الي 60% على المنتجات الصينية كما ستفرض الولايات المتحدة ضريبة إضافية تبلغ نسبتها 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، ما لم تتخذ أوتاوا ومكسيكو تدابير للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات.
ومن شأن هذه الرسوم الجمركية أن تسهم في تعطيل تدفقات التجارة، وزيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، ومن المرجح أن تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من جانب الدول المستهدفة.
بدورها، أكدت إلفير فابري أن ترامب سيستخدم أداة الرسوم الجمركية بطريقة وحشية وممنهجة، ليجعل منها وسيلة للإكراه. وفي حالة تطبيقها، فإن هذه الرسوم الجمركية الشاملة قد "تؤدي إلى حرب تجارية عالمية في عام 2025" وتؤدي إلى "خسارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وإعادة نشر التجارة الدولية بشكل عام"، كما حذرت مذكرة صادرة عن مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية والمركز الفرنسي للبحوث والخبرات في مجال الاقتصاد الدولي.
وذكر التقرير الذي نشرته مجموعة أوراسيا أن الانفصال غير المنضبط بين الولايات المتحدة والصين من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد العالمية ويحتم إعادة تنظيم تدفقات التجارة، مما يزيد التكاليف على الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم". وفي مواجهة فرض ضرائب باهظة على الوصول إلى السوق الأمريكية، قد تغمر السلع الصينية الاتحاد الأوروبي.
إن ترامب، الذي يحب أن يطلق على نفسه لقب "رجل التعريفات الجمركية"، مهووس بالعجز التجاري للولايات المتحدة، والذي يعتبره بمثابة نقطة ضعف البلاد في مواجهة القوى المتنافسة - خاصة بكين، التي بلغ فائضها التجاري ما يقرب من 1000 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم قياسي.. وهو مقتنع أيضا بأن هذه الحماية الجمركية من شأنها أن تسمح بازدهار فرص العمل في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة: فوفقا لمنطقه، فإن الحواجز الجمركية من شأنها أن تجعل المنتجات الأجنبية باهظة الثمن إلى الحد الذي يشجع الإنتاج المحلي.
وفي هذا الصدد قال جاري هوفباور: "إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في عام 2018، على العكس من ذلك، كان لها تأثير سلبي على وظائف التصنيع وعلى العمالة بشكل عام في الولايات المتحدة". مستندا في ذلك على استنتاجات خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أما بالنسبة للمكاسب المتواضعة التي تم تحقيقها من خلال حماية المنتجين المحليين من المنافسة الأجنبية، فقد تم تعويضها بشكل أكبر من خلال زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصنعين الذين استخدموا، على سبيل المثال، الصلب، ومن خلال التعريفات الجمركية التي فرضت ردا على ذلك. ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب مدمرة بالقدر ذاته هذه المرة."
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن إدارة ترامب المستقبلية تدرس حاليا ليس فرض تعريفات جمركية عالمية فحسب، بل فرض رسوم جمركية فقط على قطاعات معينة تعتبر ضرورية للأمن القومي أو الاقتصادي - مثل صناعة الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والإمدادات الطبية الأساسية، والطاقة، وما إلى ذلك على الأقل في البداية. وبعد نشر هذا المقال علق ترامب عليه قائلا: "إنها أخبار كاذبة"، مؤكدا أنه لا ينوي تقليص طموحاته بشأن التعريفات الجمركية.
وفي 13 يناير، أكد موقع "بلومبرج" الاخباري الامريكي أن فريق ترامب يدرس زيادة الرسوم الجمركية تدريجيا، شهرا تلو الاخر للحيلولة دون ارتفاع التضخم.
ورأى جاري هوفباور أن "هذا من شأنه أن يمنحه مساحة للتفاوض أو التهديد أو استمالة الدول الأخرى". ولكن مهما كانت الطريقة، فإن هذه السياسة "مقلقة بالنسبة للاقتصاد العالمي، فبالإضافة إلى الاضطرابات في دول معينة، فإنها يمكن أن تخلق اضطرابات قوية في القطاعات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، في بعض الأجزاء أو بعض المواد.."
فكما يشير تحليل حديث لصحيفة /فاينانشال تايمز/ البريطانية المتخصصة في الشئون الاقتصادية، فإن حركة البضائع معقدة للغاية: فعندما تصنع شركة أبل هواتف آيفون، تستخدم الشركة سلاسل توريد تشمل ما لا يقل عن 43 دولة. وقد تعبر أجزاء من سيارة تباع على أنها "صنعت في أمريكا" الحدود المكسيكية سبع أو ثماني مرات أثناء عملية التصنيع.
ويأمل دونالد ترامب فى استغلال الضرائب التي يتم تحصيلها على هذه الواردات للتعويض عن التخفيضات الضريبية الجديدة على كل من الشركات والأفراد. ومن المتوقع أن يسارع الجمهوريون في الكونجرس إلى تمديد الإعفاءات الضريبية للشركات والعائلات الاكثر ثراء التي تم وضعها خلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2017 وكان من المقرر أن تنتهي هذا العام الامر الذى احدث عجزا قدره حوالي 4.2 تريليون دولار في خزائن الدولة بين عامي 2026 و2035، وفقا لتحليل حديث أجرته وزارة الخزانة الأميركية. ومن شأن مثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية بشكل كبير، مما يساهم في زيادة الدين العام ــ الذي سيصل في عام 2024 إلى مستوى قياسي يتجاوز 35 تريليون دولار، أو نحو 123% من الناتج المحلي الإجمالي ــ مؤديا في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية.
ويؤكد جاري هوفباور أن "الرسوم الجمركية، مهما كانت ضخمة، لن تعوض التخفيضات الضريبية". وبحكم التعريفات الجمركية، فإن الواردات سوف تنخفض، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات من هذه الضرائب معها".
وأشارت مذكرة حديثة صادرة عن معهد بيترسون إلى أن الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب ستبلغ نحو 225 مليار دولار سنويا.. فيما رأى مؤلفو المذكرة أن هذا الرقم "مبالغ فيه"، لأنه "لا يأخذ في الاعتبار انخفاض النمو بسبب الصدمات الاقتصادية الحتمية الناجمة عن الإجراءات الانتقامية ضد المصدرين الأمريكيين، والخسائر التي تكبدها قطاع التصنيع المعتمد على الواردات".
إن الركيزة الأخرى للبرنامج الاقتصادي للرئيس ترامب هي الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين. وقد يكون لهذا الإجراء تداعيات على سوق العمل، من خلال تقليص القوى العاملة المتاحة في قطاعات رئيسية معينة من الاقتصاد، مثل الزراعة، وصناعة الأغذية الزراعية، والبناء أو الفندقة، مما يؤدي ميكانيكيا إلى زيادة الأجور وأسعار المستهلك. وفي حين أن البلاد في حالة من التشغيل الكامل للعمالة، فإن بعض القطاعات قد تعاني من نقص في العمالة. واشار تقرير مجموعة أوراسيا الي أن "العمال غير المسجلين هم أيضا مستهلكون ودافعو ضرائب". ومن ثم فإن الحملة على الهجرة غير الشرعية سوف تؤثر سلبا على نمو الطلب وتؤدي إلى تفاقم العجز الفيدرالي."
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن نيته خفض الإنفاق الفيدرالي، بما في ذلك تعيين إيلون موسك لقيادة لجنة مكلفة بتحديد التخفيضات المحتملة في الميزانية. ولتحفيز النمو وزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة، يريد دونالد ترامب وفريقه "تقليص دور الدولة، وإعطاء اتجاه ليبرالي للغاية للسياسة الاقتصادية"،وفقا لإلفير فابري، مع تحرير القطاع المالي الموعود، والبنوك، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وصناعة العملات المشفرة أو الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يكون التأثير الكلي محدودا، لأن الاقتصاد الأمريكي يعد بالفعل من بين الاقتصادات الأقل تنظيما في العالم المتقدم. ولكنها تشير إلى أن هذه التحريرات للقيود "ينبغي أن تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية معينة في الولايات المتحدة وفي زيادة جاذبية السوق الأمريكية".
ويعتقد المستثمرون أن خطط إدارة ترامب الثانية قد تؤدي إلى تعزيز أرباح الشركات ودعم الأسواق. وكما كان الحال خلال ولايته الأولى، التي شهدت تسجيل أرقام قياسية تتوالى الواحد تلو الآخر في وول ستريت. إن هذا الحماس بعيد كل البعد عن تشاؤم خبراء الاقتصاد من كل التوجهات في مواجهة سياسة من شأنها أن تثقل كاهل النمو وتزيد من التضخم، وتراكم التناقضات.. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تعزيز قيمة الدولار، مما يجعل الصادرات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة. وبالتالي، ومن المفارقات، فإن ذلك من شأنه زيادة العجز التجاري.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة