البنك الجزائري بموريتانيا يفتتح وكالتين في مدينتين جديدتين قريبا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يستعد بنك الاتحاد الجزائري (Algerian Union Bank)، وهو أول بنك جزائري يفتتح في الخارج ومقره العاصمة الموريتانية نواكشوط. لفتح وكالتين جديدين له خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. أحدهما في العاصمة الاقتصادية للبلاد، نواذيبو، حسبما أفاد به مديره العام، مروان عليان.
وأشار عليان، في تصريح لـ”واج”، أن “نهاية سنة 2023 شهدت الانطلاق الفعلي لبنك الاتحاد الجزائري من خلال افتتاح أول وكالة بنواكشوط، وسنة 2024 ستكون للاستمرارية على نفس النهج من خلال افتتاح وكالات أخرى، واحدة منها بمدينة نواذيبو و المقرر افتتاحها شهر فيفري الداخل”.
وأشار في ذات السياق إلى أن “كل الإجراءات قد تمت مع السلطات المالية للبلاد ومن بينها البنك المركزي الموريتاني”.
وقصد التقرب من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والموريتانيين حاملي المشاريع و تعزيز التعاون الثنائي، أكد عليان بأن بنك الاتحاد الجزائري وضع في خارطة الطريق الخاصة به إنشاء وكالة أخرى في الزويرات (شمال). مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات لهذه المدينة قصد اختيار المقرات.
واعتبر ذات المسؤول أن المهمة الأساسية الموكلة لهذه المؤسسة البنكية العمومية تتمثل في تعزيز المبادلات الاقتصادية والصادرات نحو موريتانيا، ومنها إلى بلدان غرب إفريقيا الأخرى، مشيرا إلى أن “موظفي البنك يركزون حاليا على التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين والجزائريين، بغرض مرافقتهم المالية المحتملة”.
استقبال العديد من المواطنين قصد تحسيسهموأضاف : “لقد استقبلنا العديد من مواطنينا قصد تحسيسهم حول مختلف أنشطة البنك وطموحاته، وعلى المستوى المحلي أيضا”. “تم الاتصال بالعديد من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، الذين اعتبر الكثير منهم وجودنا أمرا إيجابيا للغاية”. و”أكدوا منحنا ثقتهم”، يضيف ذات المسؤول.
وإلى جانب عمليات الاستكشاف هذه، أشار مدير البنك لوجود اتصالات من طرف شركات جزائرية مهتمة بالتمويل الذي يمنحه البنك. لا سيما من الجزائر، عبر البنوك الوطنية المساهمة في بنك الاتحاد الجزائري.
و برأسمال اجتماعي قدره 50 مليون دولار، يساهم في بنك الاتحاد الجزائري كل من القرض الشعبي الجزائري (CPA) بحصة قدرها 40 بالمائة. والبنك الوطني الجزائري (BNA) بنسبة 20 بالمائة. والبنك الخارجي الجزائري (BEA) بنسبة 20 بالمائة. والفلاحة والتنمية الريفية (BADR) بنسبة 20 بالمائة.
ولفت السيد عليان، إلى أن “إمكانيات وخصوصيات الاقتصاد الموريتاني، المهتم كثيرا بالمنتجات الجزائرية، ستخدم مستقبلا تكاملا أفضل بين البلدين”.
وبخصوص افتتاح “تصدير”، فرع “صافكس”، قبل بضعة أشهر، لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية في داكار ونواكشوط، أكد ذات المسؤول أن ذلك يبشر “بمرحلة حاسمة ومهمة للغاية”. “لأنها تتيح للجزائر فرصة التواصل من جديد مع السوق الإفريقية”. مؤكدا بأنه “يبقى تحت تصرف الشركات الممثلة في هذه المعارض لمرافقتها على دعم خطط أعمالها وطلباتها”.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا ديناميكية ملحوظة في السنوات الأخيرة. تجسدت في إنجاز العديد من المشاريع وتكثيف التبادلات في مختلف القطاعات. إضافة إلى التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة.
ويتمثل ذلك على الأخص في إطلاق أشغال مشروع طريق تندوف-زويرات (840 كلم) الذي تكفلت مكاتب دراسات جزائرية بإعداد دراساتها التقنية وتنفيذها، مع استهداف خلق منطقة حرة للتبادل التجاري خلال السداسي الأول من 2024، بتندوف، والتي سيكون لها أثر ايجابي كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولطالما كان قطاع الكهرباء في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وأدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع.
وقد نفّذ لبنان مؤخراً مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأساس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان.
واستجابةّ للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان.
وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجه للمحتاجين.
وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.
وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان.
ويواصل البنك الدولي توفير ونشر خبرته ومعارفه العالمية والمحلية حيثما يمكن أن يكون لها أعظم الأثر لإطلاع الجهات المعنية على أولويات العمل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان.
ويقدر التقييم هذا أنه حتى يوليو 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.
ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.
وفي هذه الأوقات العصيبة، وتماشياً مع رسالة البنك الدولي الإنمائية وخبرته الواسعة في العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، يلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للشعب اللبناني وللمنطقة بشكل أعم.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب