منع التزييف العميق للصور الحميمة.. الكونغرس يتحرك
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب الأميركي تشريع قانون جديد يعتبر بموجبه مشاركة الصور الإباحية المفبركة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي جريمة فيدرالية.
وأعاد النائب الديمقراطي جوزيف موريل، الثلاثاء، طرح مقترح القانون الجديد المعروف باسم "قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة"، في مجلس النواب، بعد أن أضاف له نائب آخر وهو الجمهوري توم كين، كراعٍ مشارك للقانون.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحزبين ردا على حادث وقع في مدرسة ثانوية بولاية نيوجيرزي جرى من خلالها مشاركة صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لطالبات من دون موافقتهن.
ويمكن لبرامج تعمل بالذكاء الاصطناعي، أن تصمم صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.
ويؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي أن هناك الآن العشرات من البرامج المجانية التي يمكن من خلالها تبديل الوجه وإزالة الملابس من الصور الحقيقية، حيث من الصعب على العين البشرية التمييز بين الحقيقي والمزيف.
ومن المشكلات التي تواجه الضحايا عدم وجود قانون فيدرالي في الكثير من الولايات للتعامل مع مثل هذه الأدوات الجديدة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن ولايات قليلة جدا هي من وضعت لوائح منظمة، من بينها فرجينيا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك.
وبالإضافة إلى جعل مشاركة الصور الحميمية المعدلة رقميا جريمة جنائية، فإن التشريع الذي اقترحه موريل وكين سيسمح أيضا للضحايا بمقاضاة الجناة في محكمة مدنية.
وقال موريل في بيان: "دعونا لا ننتظر الحادث الجماعي التالي حتى نتصدر الأخبار.. هذا يحدث كل يوم للنساء في كل مكان".
وكانت دراسة نشرت عام 2019 لشركة "سينسيتي" للذكاء الاصطناعي، المخصصة في رقابة المقاطع المزيفة، أشارت إلى أن "96 بالمئة من مواد التزييف العميق كانت إباحية، و99 بالمئة منها تستهدف النساء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!
مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، ظهرت مخاوف أن يؤثر على جودة البحث الأكاديمي؛ بأن يستغله الطلاب والباحثون لسهولة الوصول للمعلومة، دون تدقيق أو تمحيص، وأن تفقد الدراسات الأكاديمية رصانتها ومرجعيتها. كان هذا أكبر المخاوف، تبعه الخوف من ظهور مؤلفات وروايات، وحتى مقالات يحل فيها (شات جي بي تي) محل المؤلف، أو الروائي أو الكاتب!.
ولكن مع التسارع المذهل لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المخاوف صغيرة، أو بسيطة؛ مقارنة بما وصل إليه من قدرة مذهلة على تغيير صور الأشخاص، وإنتاج مقاطع مصورة متحركة وصلت إلى تجسيد شخصيات سياسية لا تكاد تفرقها عن الحقيقة؛ مثل قادة دول وزعماء يرقصون مع بعضهم بشكل مقزز، أو يؤدون حركات مستهجنة؛ مثل ركوع قادة دول أمام قادة آخرين، كما حدث مع الرئيس الأوكراني- على سبيل المثال- أو تمثيل نجوم الفن والرياضة في مقاطع مصطنعة، كما حدث في العيد الماضي قبل أيام من تصوير كريستيانو رونالدو وأم كلثوم وآخرين، وهم يخبزون كعك العيد، الأمر الذي قد يصل إلى استغلال ضعاف النفوس لهذه التقنيات في تصوير أشخاص في أوضاع مخلة وإباحية؛ بغرض الابتزاز، أو في أوضاع جرمية؛ بغرض الانتقام أو إلحاق الضرر بآخرين، وهذا أمر وارد جدًا في الفضاء الإلكتروني المفتوح، الذي يستخدمه الصالح والطالح والمجرم والسوي والعارف والجاهل، وهو ما يعد جريمة إلكترونية واضحة المعالم؛ تجرمها الأنظمة والأخلاق الإنسانية والتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد، ما يوجب ضرورة التوعية بها، وإيضاح الأنظمة والعقوبات التي تحرمها وتجرمها، ولا بد أن يعي كل من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن من ينتج مثل هذه المقاطع والصور فقط، أو يخزنها فقط، وليس أن ينشرها فقط، سيقع تحت طائلة القانون والنظام، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يؤكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
الأمر خطير وليس مزحة.
Dr.m@u-steps.com
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي