بلدية الكويت: رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت بلدية الكويت عن رفع 330 طنا من المخلفات الزراعية بالاستعانة بمعدات وآليات إدارة نظافة بمحافظة الأحمدي وذلك خلال حملة تنظيف واسعة في الوفرة الزراعية واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
وقال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري في تصريح صحفي عقب الحملة اليوم الأربعاء أنه تم أيضا رفع 10 سيارات مهملة و8 (فود ترك) وتحرير 9 محاضر إشغالات الطرق خلال الحملة.
وأضاف المطيري أن الهدف من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة هو رصد المظاهر السلبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ولفت إلى أن الفريق الرقابي التابع لبلدية محافظة الأحمدي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع البوسترات التوعوية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق طوال شهر يناير الجاري مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.
وأوضح أن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في البلدية تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بتوزيع بوسترات توعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات.
وقال إن حملة اليوم شملت جميع مناطق فرع بلدية محافظة الأحمدي من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات النظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة.
المصدر كونا الوسومبلدية الكويت رفع مخلفاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت رفع مخلفات النظافة العامة
إقرأ أيضاً:
بلدية الميناء تستنكر الحملة المغرضة التي استهدفتها اثر حادثة انهيار مبنى الزيلع
ردت بلدية الميناء، في بيان، على "الحملة المغرضة التي استهدفت لجنة إدارة الكوارث والأزمات وبلدية الميناء بشأن حادثة انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، والتي أدت إلى سقوط شهيدين من عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء".
وجاء في البيان:
"أولاً: نتوجه بأصدق التعازي إلى ذوي وزملاء الشهيدين: المتطوع الاختياري في الدفاع المدني عبد الله محمد المهتدي، والمعاون في فوج إطفاء طرابلس خليل الاشقر، اللذين قدما أرواحهما أثناء أداء واجبهما الإنساني في إخماد الحريق. ونتمنى أن يتم التعويض لعائلات الشهيدين بما يليق بتضحياتهما.
ثانيًا: نستنكر الحملة المغرضة التي شنتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، والتي انتقدت ما زعمت أنه غياب للجنة إدارة الكوارث والمعنيين في بلدية الميناء بهذه الحدثة.
1. التحرك الفوري: تؤكد البلدية أن الادعاءات والحملات المبرمجة لأهداف معروفة لا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ لحظة وقوع الحادث الأليم، تحركت الفرق الفنية والآليات المتوفرة في بلدية الميناء بالتعاون مع فرق الإنقاذ في قضاء طرابلس، والدفاع المدني، وفوج الإطفاء، والفرق الصحية والأجهزة الأمنية المختصة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إدارة الكوارث وجميع هذه الجهات حضرت على الفور وعمدت الى اخماد الحريق وبقيت في المكان حتى انتهاء عملية رفع الأنقاض.
2. التنسيق الميداني: قامت القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام إيمان الرافعي بالتواصل مع جميع المسؤولين المعنيين، لا سيما الدفاع المدني وفوج الإطفاء، بالإضافة إلى أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، الذي كان موجودًا ميدانيًا مع الرافعي ومدير الدفاع المدني العميد نبيل فرح أثناء عمليات الإطفاء ورفع الركام، كما تم الاستعانة بجرافات وآليات من القطاع الخاص لتسريع عمليات الإنقاذ.
3. سجل الإنذارات: بعد مراجعة سجلات البلدية، تبين أنه لم يتم تقديم أي شكوى من مالك أو شاغل المبنى بخصوص وجود تصدعات أو خطر انهيار، ولم تبلغ البلدية باي شكوى من قبل سكان المبنى او اهالي الجوار بوجود مواد خطرة في المستودع المذكور.
4. الإجراءات القانونية: قامت البلدية بكل الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث وبدون أي تقصير. وإذا كان هناك اي تقصير، فهو يقع على عاتق مالك وشاغل المستودع بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية، مما حال دون الكشف الفني وتطبيق معايير السلامة العامة.
5. إخلاء السكان: طلبت البلدية من سكان المبنى والأبنية المجاورة إخلاء المنازل فور اندلاع الحريق، مما ساهم في تقليل عدد الضحايا. وأكدت الفحوصات الهندسية التي أجرتها دائرة الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين صلاحية الأبنية المجاورة للسكن، وتمت إعادة سكانها في اليوم التالي، في حين ان المبنى المنهار لم يكن على لائحة الابنية المتصدعة قبل وقوع الحادث.
6. تؤكد لجنة ادارة الكوارث والازمات بانها ليس من اختصاصها شراء الاليات والمعدات اللازمة لتلك الحوادث، وليس لها تمويل مالي بهذا الخصوص، مع العلم انها ناشدت مرارا وتكرارا المسؤولين بتزويد عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء بالمعدات والاليات اللازمة لتتمكن من الاستجابة السريعة لاي كارثة قد تقع.
كما أكدت البلدية أن "القائمقام ايمان الرافعي تواصلت مع العميد النابلسي ومع الجهات المعنية لتوفير مأوى للمتضررين، بما في ذلك فتح مبنى الفندقية في الميناء"، مشيدة ب"شجاعة فرق الإنقاذ وتفانيها بالعمل في أصعب الظروف".
وختمت البلدية بيانها: "لا نزال نتابع موضوع التعويض على المتضررين واهالي الشهيدين، ونحن بانتظار انتهاء التحقيق القضائي ليبنى على الشيء مقتضاه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح