«المصري للدراسات»: مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، تقرير مستقبل النمو 2024 الذي يقيّم تنافسية الاقتصاد العالمي والمصادر المحتملة للنمو الاقتصادي في المستقبل في كل دولة من الدول التي يشملها التقرير، حيث يأتي إطلاق التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، الذي تولى جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بها.
واستعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في عدد خاص من «رأي في خبر»، أهم نتائج التقرير ووضع مصر لما جاء فيه، ويهدف التقرير إلى دعم صانعي السياسات في تقييم النمو الاقتصادي من حيث الركائز الأربعة الأساسية التي يتكون منها، وهي «الابتكار، والشمولية والاستدامة والمرونة»؛ كما يتناول المعوقات التي تواجه تحقيق الشمولية، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، وأهمية اتباع نهج متوازن للمرونة.
وأوضح التقرير أنّ مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ هناك نقطتي قوة رئيسية، وهما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وحول أهم نتائج التقرير، فهو يسعى لتحديد الركائز المحركة للنمو من بين الركائز المذكورة، حيث يشير إلى المفاضلة في الدول بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحسن في الركائز الأربعة بسبب اختيارات السياسات، وتكشف نتائج التقرير عن تباين النمو بين الدول في الركائز الأربعة المذكورة.
ركائز الشمولية والابتكار والمرونةوبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة في ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، لكن لا يزال عليها التحسن في ركيزة الاستدامة، وتمنح الاقتصادات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن في الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى في الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن في ركيزتي الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا في ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن في المرونة والابتكار والشمولية.
ويدعو التقرير قادة العالم إلى إعادة تقييم نماذج النمو والسياسات التي يتبعونها، ويعرض نماذج النمو والتحليلات اللازمة للمساعدة في تحديد المجالات التي بحاجة للتحسن.
وفي هذا الصدد يخطط المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق حملة لمدة عامين تهدف إلى حث قادة العالم على التعاون لإيجاد حلول لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي على نحو عاجل وطموح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي البيانات الاقتصادية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة