«المصري للدراسات»: مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، تقرير مستقبل النمو 2024 الذي يقيّم تنافسية الاقتصاد العالمي والمصادر المحتملة للنمو الاقتصادي في المستقبل في كل دولة من الدول التي يشملها التقرير، حيث يأتي إطلاق التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، الذي تولى جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بها.
واستعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في عدد خاص من «رأي في خبر»، أهم نتائج التقرير ووضع مصر لما جاء فيه، ويهدف التقرير إلى دعم صانعي السياسات في تقييم النمو الاقتصادي من حيث الركائز الأربعة الأساسية التي يتكون منها، وهي «الابتكار، والشمولية والاستدامة والمرونة»؛ كما يتناول المعوقات التي تواجه تحقيق الشمولية، والتحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، وأهمية اتباع نهج متوازن للمرونة.
وأوضح التقرير أنّ مصر حققت نموا فوق المتوسط في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأنّ هناك نقطتي قوة رئيسية، وهما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وحول أهم نتائج التقرير، فهو يسعى لتحديد الركائز المحركة للنمو من بين الركائز المذكورة، حيث يشير إلى المفاضلة في الدول بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحسن في الركائز الأربعة بسبب اختيارات السياسات، وتكشف نتائج التقرير عن تباين النمو بين الدول في الركائز الأربعة المذكورة.
ركائز الشمولية والابتكار والمرونةوبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة في ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، لكن لا يزال عليها التحسن في ركيزة الاستدامة، وتمنح الاقتصادات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن في الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى في الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن في ركيزتي الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا في ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن في المرونة والابتكار والشمولية.
ويدعو التقرير قادة العالم إلى إعادة تقييم نماذج النمو والسياسات التي يتبعونها، ويعرض نماذج النمو والتحليلات اللازمة للمساعدة في تحديد المجالات التي بحاجة للتحسن.
وفي هذا الصدد يخطط المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق حملة لمدة عامين تهدف إلى حث قادة العالم على التعاون لإيجاد حلول لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي على نحو عاجل وطموح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي البيانات الاقتصادية نمو اقتصادي
إقرأ أيضاً:
مع استمرار انعقاد قمة العشرين.. ماذا تعرف عن أقوى الاقتصاديات في العالم؟
مع انعقاد قمة العشرين ليومين متتالين في مدينة ريو ديو جانيرو البرازيلية، يتجدد تسليط الضوء على دول العشرين واقتصادها المتطور في ظل تغيرات اقتصادية تحدث في العالم.
وتمتلك الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمتلك الدول 80% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصل مجموع سكانها نحو ثلثي سكان الأرض ولكن لا تحظى اجتماعات مجموعة العشرين بتصويتات رسمية واتفاقاتها غير ملزمة قانونا، ويعد اجتماعها السنوي بمثابة منتدى لمناقشة قضايا الاقتصاد، وتتناول الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة كل عام، بحسب وكالة بيلومبرج الاقتصادية.
توقعات النمو المختلفةوستكون الأعلى في توقعات النمو، الهند بنسبة 6.5%، وفي المركز الثاني إندونيسيا بنسبة نمو متوقعة 5.1%، ثم الأرجنتين بنسبة نمو 5% ثم السعودية بنسبة نمو متوقع 4.6% ثم الصين بنسبة نمو متوقعة 4.5%، ثم تركيا بنسبة نمو متوقعة 2.7% ثم كندا بنسبة نمو متوقعة 2.4 % ثم البرازيل بنسبة نمو متوقعة 2.2%، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عبر موقعه على الإنترنت.
وكذلك تصل نسبة النمو المتوقع لكوريا الجنوبية 2.2% أما أمريكا فنسبة النمو المتوقع تصل إلى 2.2% وأستراليا بنسبة نمو متوقع 2.1% والاتحاد الأوروبي بنسبة نمو 1.6% وجنوب إفريقيا بنسبة نمو 1.5% وبريطانيا نسبة نمو متوقع بـ 1.5% والمكسيك بنسبة 1.3% وروسيا بنسبة 1.3% وفرنسا بنسبة 1.1% واليابان بنسبة 1.1% وألمانيا بنسبة 0.8% وإيطاليا بنسبة 0.8%.