الشركة الجزائرية-القطرية.. توقعات بإنتاج 1.9 مليون طن من منتجات الحديد بـ2024
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تتوقع الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة “جيجل” إنتاج 1،9 مليون طن من منتجات الحديد خلال العام 2024. حسب ما علم اليوم الأربعاء من نائب المدير العام للشركة، سفيان شايب ستي.
وأفاد ذات المسؤول لـ”وأج” بأن توقعات إنتاج الحديد بمركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب للسنة الجارية 2024 تقدر بـ 1.9 مليون طن أي بزيادة تصل إلى 200 ألف طن من الحديد مقارنة بسنة 2023.
وأضاف المتحدث أنه ببلوغ هذه القدرة الإنتاجية، يكون المركب قد حقق جميع الأهداف المسطرة في المرحلة الأولى. قبل الانطلاق في المرحلة الثانية من عملية توسعة المركب وبلوغ قدرة إنتاجية تقدر بنحو 4 ملايين طن سنويا.
كما أبرز نفس المسؤول بأن سنة 2024 ستكون “واعدة”. حيث يريد من خلالها المركب إلى ولوج أسواق عالمية جديدة. وبشكل خاص اقتحام السوق الأمريكية بتصدير حديد الخرسانة الذي يتطلب بعض المعايير والمقاييس الخاصة به. باعتبار أن كل سوق لها مميزاتها ومتطلباتها. وذلك بعد أن تم من قبل دخول هذه السوق بمنتجات الأسلاك الحديدية.
وذكر نفس المصدر بأن 2023 كانت السنة “الأبرز” في تاريخ مركب بلارة. وذلك بعد ولوجه أسواق 30 دولة. وتصدير نحو 700 ألف طن من مختلف منتجات الحديد بقيمة تقارب 400 مليون دولار. وكذا الحصول على مختلف الشهادات والاعتمادات الدولية للولوج إلى مختلف أسواق العالم بكل “أريحية وتنافسية”.
يذكر بأن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، كان قد ألح خلال زيارته للمركب نهاية الأسبوع الماضي على القائمين على المركب للإسراع في تجسيد
المرحلة الثانية من عملية توسعة المصنع “ليتماشى والنظرة المستقبلية للسلطات العمومية في مجال الحديد والصلب. خاصة بعد دخول منجم غارا جبيلات بولاية تندوف حيز الاستغلال”.
وتتطلب المرحلة الثانية من توسعة المركب استثمارا إجماليا يقدر بـ 2.08 مليار دولار ما سيمكن من إنتاج أزيد من 2.25 مليون طن لبلوغ قدرة إنتاج كلية للمركب تتجاوز 4 مليون طن في المرحلتين مع تحقيق رقم أعمال إضافي يقدر بنحو 1.75 مليار دولار واستحداث 1500 منصب عمل، حسب ما ذكر به نفس المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في حماة
حماة-سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني في مدينة حماة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الأكاديمية والأهلية والدينية والنساء والشباب والمجتمع المدني.
وشملت محاور الجلسة عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سوريا المستقبل.
وطرح المشاركون في الجلسة أفكاراً واستفسارات ومقترحات، أبرزها حول شكل وطبيعة السلطات، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي أم نظام برلماني أم نظام رئاسي، وهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط، أم حكومة سياسية، مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، سواء من تلطخت أيديهم في الدماء، أو الضالعين في الجرائم.
كما تساءل عدد من الحضور عن مصير من هجروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل جرائم النظام البائد، أم أن مشاريع الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية، من طرق ومدارس وجوامع وشبكات كهرباء وماء ومرافق خدمية.
وطالب بعض الحضور بإلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية لأنها تحطم الدولة وتضعفها، وتعتبر الوطن كعكة يمكن تقاسمها، وأكدوا ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، وأهمية أن يلمس كل السوريين نتائج انتصار الثورة بشكل إيجابي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.
كما أعرب الحضور عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق والواجبات، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة.