نبض أفريقيا: الديون تقوّض النمو في زامبيا.. وكينيا تدعو لتدشين «صندوق نقد أفريقي»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تقوض أزمة الديون النمو في زامبيا، وتوقعت الدولة الواقعة جنوبي القارة الأفريقية تراجع نموها للعام 2023 رغم مضيها قدما في استراتيجيتها الوطنية لإعادة هيكلة ديونها، في مسعى لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، وسط انتقاد الرئيس الكيني للأنظمة التمويلية العالمية ودعوته للزعماء الأفارقة لتدشين صندوق تمويل أفريقي ذاتي يٌمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجندتها التنموية المتعسرة جراء فوائد الديون، وفي ظل تحذيرات أممية من «كارثة تنموية» تتعلق بديون البلدان المُفقرة.
أخبار متعلقة
نبض أفريقيا: تنزانيا تستعين بالمعادن لرفع ناتجها الإجمالي والتغيرات المناخية تؤرق كينيا
نبض أفريقيا: الوقود يثير أزمة فى نيجيريا.. و«مامادو» عاصمة بديلة لتنزانيا عقب 50 عامًا من الانتظار
نبض أفريقيا: كينيا تستعين بالتصنيع لإنقاذ اقتصادها وحكومة السنغال تتهم المعارضة بـ«زعزعة الاستقرار»
الديون تقوض مساعي النمو في زامبيا
وفق بيان رسمي نشرته وزارة المالية، في زامبيا، ونقله موقع«أفريكان ميرور»، اليوم، أظهرت خطة الميزانية أن النمو الاقتصادي في الدولة الواقعة جنوبي القارة، سيتباطأ ليبلغ 2.7% في عام 2023، مقارنة بـ4.7% في العام السابق 2022 متأثرا بفوائد الديون وتداعياتها على مساعى التفي البلاد نظرا لانكماشات قطاعات التعدين والطاقة والزراعة، وذلك في وقت تعيد زامبيا لجدولة ديونها، تزامنا مع مساعي تنموية لإعادة انعاش قطاعاتها الحيوية.
انتقادات لأنظمة التمويل العالمية
وحمًل الرئيس الكيني وليام روتو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بـ«نظام مالي عادل» للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال، كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، أمس الأول، في العاصمة الكينية، نيروبي، وسط اهتمام بالغ بتحقيق التكامل القاري، وتعزيز التحول الصناعى بهدف رفع القيمة المضافة الصناعية في اقتصادات القارة، بهدف الحفاظ على المسارالتنموي في بلدانها.
دعوة لتدشين صندوق نقد أفريقي
وطالب الرئيس الكيني، خلال القمة التي حضرها 13 من رؤساء الدول الأفريقية، بتدشين «صندوق تمويل أفريقي» يمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجنداتها التنموية.
واعتبر «روتو» أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها البلدان الأفريقية ناتجة عن النظام المالي«غير العادل» الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها مطالبا «بآلية تمويل عادلة» يتساوى فيها الجميع، مؤكدا أن أفريقيا طاقة متجددة تمكنها من المضي قدمًا نحو المستقبل الأخضر ووضع حلول لأزمة المناخ في العالم.
ودعا ارئيس الكيني إلى تدشين مؤسسة تمويل قارية «صندوق نقد أفريقي ذاتي» على غرار صندوق النقد الدولي قائلا:«حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق التي تعرقل نموها«كما أعرب عن أمله حشد الجهود لبناء مؤسسة تمويل أفريقي بما يتماشي ومساعي التكامل الاقتصادي في القارة.
الديون تؤرق البلدان الفقيرة
وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، نقلته صحيفة «بزنس إنسيدر»، يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في بلدان تنفق فيها الحكومات على الديون أكثر من التعليم أو الرعاية الصحية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال تعليقه على حالة ديون العالم أن «نصف سكان العالم غارق في «كارثة تنموية» تغذيها أزمة ديون ساحقة يعاني منهخا نحو 3.3 مليون نسمة يتمركزون في البلدان الفقيرة.
وأوضح جوتيريش أن تلك الديون «غير المستدامة» التي تتركز في البلدان الفقيرة ولا تؤثر بشكل كبير على النظام المالي العالمي، لكنها تعرقل مساعى التنمية وتدفع بشعوب البلدان النامية إلى «كارثة» واصفا ذلك بأنه «فشل منهجي».
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن البلدان التي تواجه «مستويات عالية من الديون» تضاعفت من 22 في عام 2011 إلى 59 في غضون 11 عامًا، لافتا إلى غرق البلدان النامية في أزمات مضاعفة جراء جائحة كووفيد والحرب الروسية الأوكرانية.
وتعاني البلدان الأفريقية من أزمة الديون، فعلى سبيل المثال لا الحصر تسعى زاميا كأول دولة أفريقية تعلن رسميا التخلف عن سداد ديونها السيادية، لإعادة هيكلة ديونها، وقد أكملت مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، وذلك بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 189 مليون دولار لها الخميس الماضي.
وبلغ الدين الخارجي للزاميا 20.9 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتظهر أرقام الميزانية مدفوعات خدمة الدين 117.4 مليار كواتشا (6.24 مليار دولار) ما يعادل 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في نسبة تتجاوز إنفاق الدولة على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في القارة السمراء
قال تقرير للبنك الدولي، صدر في إبريل الماضي، إن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة وسط تراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمارات فيها، واشا التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتوقع عدد أبريل من تقرير «نبض أفريقيا» التابع للبنك الدولي، والمعهني بتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023 (نمو سنوي بنسبة 0.5%) مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لا يزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 (2.8%) هشا مع استمرار ضعف إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الفرعية لغرب ووسط أفريقيا سيتراجع إلى 3.4% في عام 2023 من 3.7% في عام 2022، في حين سيتراجع النمو في منطقتي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي إلى 3.0% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.
وتعليقًا على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: «إن ضعف النمو مقترناً بالمخاطر المتعلقة بالديون والنمو الهزيل في الاستثمارات يهدد بضياع عقد من الزمن في مجال الحد من الفقر. ويجب على واضعي السياسات مضاعفة الجهود للحد من التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وسن إصلاحات داعمة للنمو – مع مواصلة مساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وأضاف التقرير أن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة، إذ إن 22 بلداً في المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ولا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه قيوداً من جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات. وفي حين يبدو أن معدل التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته في العام الماضي، من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 7.5% لعام 2023، وهو أعلى من النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية لمعظم البلدان. وانخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في 2010-2013 إلى 1.6% في 2021، وكان الانخفاض أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.
اليدون الأفريقية أزمة الديون الأفريقية صندوق النقد الدولي تحديات النمو في أفريقيا الرئيس الكيني ويليان روتو يدعو لتدشين صندوق نقد أفريقيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الرئیس الکینی الاقتصادی فی أزمة الدیون فی المنطقة فی عام 2023 النمو فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الديون العامة المغربية: هل هي مستدامة؟
تشكل الديون العامة، نظرًا لما تنطوي عليه من رهانات، موضوعًا متكررًا يجذب انتباه المراقبين والمحللين. وهو موضوع يخضع لتأويلات متنوعة نظرًا لغياب قواعد محددة ومتفق عليها بالإجماع بشأن الاستدامة. يختلف الاقتصاديون ليس حول اللجوء إلى الديون، وخاصة الديون الخارجية، ولكن حول تحديد مستوى مقبول ومستدام لا يهدد سيادة الدول. ويُناقش هذا الموضوع بشكل متكرر بين الخبراء دون التوصل إلى إجماع واضح بشأنه.
حتى معايير ماستريخت، المعروفة بمعايير الالتقائية التي تحدد نسبة دين تبلغ 60%، وعجزًا في الميزانية بنسبة 3%، ومعدل تضخم 1.5%، تُقابل بالرفض من قبل البعض، ونادرًا ما تمتثل الدول لها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك بالفعل عتبة حرجة يجب عدم تجاوزها ؟ أم يمكن التصرف مثل اليابان، الذي يتعامل بشكل طبيعي مع نسبة دين تصل إلى 250%، ودول أخرى تتجاوز نسب ديونها 100% بسهولة؟
لفهم هذه القضايا بشكل أفضل، يجب طرح سلسلة من الأسئلة مسبقًا: الاقتراض من أجل ماذا؟ وبأي شروط؟ الاقتراض بالعملة الوطنية أم بالعملات الأجنبية؟ ما هو عبء خدمة الدين عند استحقاقه مقارنة بالإيرادات العادية، والصادرات، والقروض الجديدة المتعاقد عليها؟ هذه كلها أسئلة يمكن أن تعطينا مؤشرات مهمة للحكم على جدوى اللجوء إلى الاقتراض، وفي أي حدود. بمعنى آخر، يجب إجراء تحليل حالة بحالة، دون أن نمنع أنفسنا من استخلاص دروس من تجارب تاريخية معينة.
المندوبية السامية للتخطيط: استقرار الديون العامة عند 83,3% من الناتج الداخلي الخام في 2024 و2025
في الميزانية الاقتصادية التوقّعية لعام 2025 (يناير)، تتوقّع المندوبية السامية للتخطيط استقرار الدين العام الإجمالي عند نسبة 83,3% من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025، مع بقائه مع ذلك أعلى من مستواه قبل جائحة كوفيد. وكما جرت العادة، تكتفي المندوبية بعرض المعطيات دون تقديم أي تفسير أو تعليق. ولفهم الوضع بشكل أوضح، يجب الرجوع إلى التقرير المرافق لمشروع قانون المالية 2025 المتعلق بالدين العام، والذي يركز على بيانات سنة 2023.
يتمً التمييز في هذا السياق بين دين الخزينة والدين العام الإجمالي الذي يتضمن بالإضافة إلى ذلك الدين الخارجي للمؤسسات والشركات العمومية. وقد بلغ حجم دين الخزينة مع نهاية سنة 2023 ما مجموعه 1016,6 مليار درهم، أي ما يعادل 69,5% من الناتج الداخلي الخام. ويتوزّع هذا الدين إلى دين داخلي بقيمة 763,1 مليار درهم (أي 75%)، ودين خارجي بقيمة 253,6 مليار درهم (أي 25%).
أما الدين العام الإجمالي، فقد بلغ 1201,8 مليار درهم، أي 82% من الناتج الداخلي الخام. فيما بلغ الدين الخارجي الإجمالي، الذي يشمل دين الخزينة والدين خارج الخزينة، 438,8 مليار درهم، أي ما يعادل 30% من الناتج الداخلي الخام. ومن هذا المبلغ، يعود 185,2 مليار درهم للمؤسسات والشركات العمومية. ويوزع هذا الدين الخارجي بحسب العملات كالتالي: 59,1% باليورو، 31,1% بالدولار، والنسبة المتبقية بعملات أخرى.
فيما يتعلق بمصدر الديون الخارجية المغربية، فإنها تتوزع كالتالي: 51,2% ديون متعددة الأطراف، 20,9% ديون ثنائية، و27,9% ديون خاصة (من السوق المالي الدولي). أما أبرز دائني المغرب، حسب الترتيب التنازلي، فهم: البنك الدولي (30,2%)، البنك الإفريقي للتنمية (16,2%)، فرنسا (11,8%)، البنك الأوروبي للاستثمار (10,2%)، ألمانيا (7,6%)، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (4,1%)، اليابان (3,5%). وتمثل هذه الأطراف السبعة مجتمعة 83,6% من حجم الديون الخارجية. ويُعد البنك الدولي أول دائن في فئة المقترضين متعددي الأطراف، في حين تُعد فرنسا أول دائن في فئة الديون الثنائية.
بخصوص معدلات الفائدة، هناك نقطتان مهمتان:
أنواع الفوائد:
75% من القروض بفائدة ثابتة.
25% بفائدة متغيرة.
كل نوع له إيجابياته وسلبياته، وذلك حسب تطورات أسعار الفائدة في السوق المالية الدولية. هذا التوزيع يمثل نوعًا من « رهان » على المستقبل. لكن حتى الآن، يمكن القول إن المغرب كان أكثر « رابحًا » منه « خاسرًا »، خاصة أن أسعار الفائدة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السوق المالي الدولي.
مستوى الفوائد:
40% من القروض بفائدة تقل عن 2,5%.
11,6% بفائدة بين 2,5% و3,5%.
8,6% بفائدة بين 3,5% و4,5%.
14,5% بفائدة تزيد عن 4,5%.
هذا التوزيع يعكس أن المغرب يستفيد في الغالب من معدلات فائدة تُعتبر معقولة باستثناء بعض الحالات.
بالنظر إلى المعطيات المتوفرة، قد يبدو أن الدين العام المغربي لا يشكل مشكلة كبيرة. لكن، وكما يُقال، المظاهر خدّاعة. فالدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، كما هو الحال في المغرب، تبقى عرضة لخطر تقلبات اقتصادية مفاجئة.
حاليًا، بدأ عبء خدمة الدين (الأقساط والفوائد) يُثقل كاهل المالية العامة بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم خدمة الدين لهذه السنة 107,15 مليار درهم، وهو ما يعادل تقريبًا الميزانية المخصصة للاستثمار. ومع أن القروض الجديدة تُقدّر بـ125 مليار درهم، فإن صافي التدفقات ينخفض إلى 18 مليار درهم فقط! بمعنى آخر، تُستخدم القروض الجديدة أساسًا لتغطية خدمة الدين، وهو ما يُعرف بـالدائرة المفرغة للديون. المغرب الآن غارق في هذه الدائرة.
ويزداد الوضع تعقيدًا مع ظهور إشكالية العدالة بين الأجيال؛ إذ لا ينبغي أن تتحمل الأجيال القادمة عبء الديون التي خلفتها الأجيال الحالية. يشبه ذلك أبًا يترك لأبنائه ديونًا ضخمة يجب عليهم تسديدها.
تُعلّمنا التجارب التاريخية أن الاقتراض ليس أمرًا ممنوعًا. بل يمكن أن يكون أداة مفيدة، شريطة استثماره بشكل جيد لضمان عائد سريع وتوفير موارد داخلية جديدة قابلة للاستثمار. لذلك، يجب التحلّي بالحذر وتجنب اللجوء إلى الحلول السهلة. صحيح أن المغرب يحظى بثقة الأوساط المالية الدولية، وهذا أمر إيجابي، لكن يجب ألا يكون مبررًا للإفراط في الاقتراض بما يتجاوز إمكانياتنا، دون تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز سيادتنا وتوفير الوسائل لتحقيق سياساتنا الوطنية.
وفي ظل استعداد المغرب لتنظيم مونديال 2030، يبدو من المناسب تذكير الجميع بهذه الحقائق. يجب الاعتماد أولاً على إمكانياتنا الذاتية، مع تجنب الهدر والنفقات الباذخة التي تهدف فقط إلى كسب هيبة أو استعراض. كما يجب مواجهة قضايا اختلاس المال العام ومحاربة التهرب الضريبي بجميع أشكاله. .
باختصار، يجب أن يواصل المغرب سياسة اقتراض محدودة وموجهة، مع ضمان أقصى استفادة من الاستثمارات، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعبئة الموارد الداخلية. إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الحكيمة للديون الخارجية وتبني استراتيجية واضحة لتنوع الاقتصاد سيعززان استدامة المغرب الاقتصادية على المدى الطويل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره